وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل تحيل 10 تجار للنائب العام
نشر بتاريخ: 09/08/2010 ( آخر تحديث: 09/08/2010 الساعة: 21:03 )
الخليل-معا - أحال مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل عشرة تجار مخالفين للمواصفة الفلسطينية، للنائب العام في المحافظة.
وقال مكتب الوزارة في بيان صحفي تلقت "معا" نسة عنه: "تقوم الوزارة بحملات مكثفة لضبط السوق الداخلي استناداً لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق".
وبهذا الصدد، صرح ماهر القيسي نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني: "بأن المكتب اعتمد خطة عمل بإشراك جميع موظفي المكتب بالعمل في قسم حماية المستهلك، وتم إحالة عشرة تجار مخالفين الى القضاء خلال الشهر الماضي، منهم أصحاب مخبزين للتلاعب بأوزان وأسعار الخبز، بالاضافة لتاجرين لعدم الالتزام بقوانين حماية المستهلك القاضي بإشهار الأسعار، وخمسة من أصحاب المتاجر في منطقة بني نعيم لعدم التزامهم بالقوانين وتعليمات الوزارة، وآخر لتعامله مع منتجات المستوطنات".
هذا وسوف تقوم الوزارة حسب البيان بتشديد إجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال القيام بجولات صباحية ومسائية بالتنسيق مع المحافظ ولجنة السلامة العامة بالاشتراك مع وزارة الصحة والضابطة الجمركية والزراعة، حيث تم فرز عشرة موظفين من وزارة الزراعة للعمل مع حماية المستهلك في رمضان.
وأهاب القيسي بالتجار والقائمين على خدمات المستهلك بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي تكفل الصالح العام من مستهلك وتاجر على حد سواء، وعدم استغلال المستهلك، خلال شهر رمضان، بالانجرار وراء رغباتهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال مكتب الوزارة في بيان صحفي تلقت "معا" نسة عنه: "تقوم الوزارة بحملات مكثفة لضبط السوق الداخلي استناداً لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق".
وبهذا الصدد، صرح ماهر القيسي نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني: "بأن المكتب اعتمد خطة عمل بإشراك جميع موظفي المكتب بالعمل في قسم حماية المستهلك، وتم إحالة عشرة تجار مخالفين الى القضاء خلال الشهر الماضي، منهم أصحاب مخبزين للتلاعب بأوزان وأسعار الخبز، بالاضافة لتاجرين لعدم الالتزام بقوانين حماية المستهلك القاضي بإشهار الأسعار، وخمسة من أصحاب المتاجر في منطقة بني نعيم لعدم التزامهم بالقوانين وتعليمات الوزارة، وآخر لتعامله مع منتجات المستوطنات".
هذا وسوف تقوم الوزارة حسب البيان بتشديد إجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال القيام بجولات صباحية ومسائية بالتنسيق مع المحافظ ولجنة السلامة العامة بالاشتراك مع وزارة الصحة والضابطة الجمركية والزراعة، حيث تم فرز عشرة موظفين من وزارة الزراعة للعمل مع حماية المستهلك في رمضان.
وأهاب القيسي بالتجار والقائمين على خدمات المستهلك بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي تكفل الصالح العام من مستهلك وتاجر على حد سواء، وعدم استغلال المستهلك، خلال شهر رمضان، بالانجرار وراء رغباتهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر.