وزيرة الشؤون الاجتماعية: الوزارة تسعى الى تخفيف نسبة الفقر وتداعياته

رام الله -معا- اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعيه ماجده المصري إن الوزارة تعمل على تخفيف نسبه الفقر وتداعياته على الاسر من خلال برنامجها الحديث الذي انطلق مؤخرا تحت عنوان " الاسر الاشد فقرا "، بعد ان بين الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عام 2007 وجود ما يقارب 165 الف اسرة فلسطينية تحت خط الفقر الشديد، 65% منها في غزه والباقي في الضفة.

واشارت المصري خلال برنامج نصف المجتمع الذي تنتجه الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال (اصاله) بالتعاون مع تلفزيون وطن ، وبتمويل من الوكاله السويسريه للتنميه والتعاون ، والحكومة الكندية من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدوليه ، ويقدمه الاعلامي حسن سليم الى العوامل التي تزيد من ارتفاع مؤشر الفقر خاصة في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً خانقاً محصلته النهائية تجويع المواطنين، بمنع وصول الاحتياجات الاساسيه للمواطنين من "مأكل وملبس ومشرب ومآوى" دون الحديث عن الصحه والتعليم ضمن هذه العوامل.

واعتبرت المصري ان الموارد والرأسمال البشري للانسان الفلسطيني العنصر الاساس في عمل الحكومة، نحو تمكين وخلق واعطاء فرص العمل، من التعليم والمهارات المهنيه المختلفه، مؤكدةً ان الرهان على التخلص التدريجي من المعونات الخارجيه يكمن في الرهان على الاستثمار الحقيقي في مواردنا البشريه الفلسطينية، باستخدام سياسات اقتصاديه واجتماعيه واسعه تغطي جميع نواحي الحياة.

من جهته اعتبر د. سمير عبدالله – المدير العام لمعهد ابحاث السياسات الفلسطينية "ماس" ان مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية مرتفعة بعد ان تجاوزت نسبة الـ 30 %، ما يشير الى ان الوضع الاقتصادي في فلسطين صعب جدا، في ظل ارتفاع مستويات البطالة، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مضيفا ان اكثر من 80 % من أسر قطاع غزه تنتظر الاغاثه الشهرية، مقارنة بما اعتبره وضعاً معقولاً في الضفه الغربية.

وبين عبد الله ان نسبة الفقر في فلسطين للأسر التي تعولها النساء هي الأعلى، كما هو الحال في معظم الدول، مؤكداُ مقولة " ثلثي الفقر هو بين النساء " بمعنى انه من بين مليار فقير في العالم ثلثاهما من النساء.

وأكد المدير العام لمعهد "ماس" ان المجتمع الفلسطيني يواجه عملية إفقار، بمعنى ان غالبية الفقراء هم أناس كانت لديهم مصالحهم التجاريه، وعاملين لديهم القدرة على الإنتاج، والإندماج في العمليه الانتاجيه وتحقيق دخل مناسب، وذلك من خلال ازالة الظروف التي تعيق انطلاقهم ومشاركتهم في الحياه الانتاجيه، خاصة في الضفة الغربية.

واضاف عبد الله ان نسبة التحاق المرأة في المدارس والجامعات الفلسطينيه أعلى من نسبة التحاق الذكور، ما يعكس مدى الخسارة الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة تعطل هذا الرأسمال البشري الهام، وعدم استيعابهم في سوق العمل الفلسطيني.

وفي ذات السياق قالت ريم العبوشي –المديرة التنفيذية للجمعيه الفلسطينية لصاحبات الاعمال "اصاله " إن مؤسسات المجتمع المدني كانت وفي فتره من الفترات تقوم على تقديم كل الخدمات للمجتمع الفلسطيني في ظل الاحتلال قبل قيام السلطة الوطنية، مطالبة بوجود شراكه مع السلطة الان على اساس تفاهم متبادل لصالح الفئات المهمشه، وتكامل الادوار لاتمام العمل على اكمل وجه لصالح الشرائح المحتاجه اجتماعياً.

واكدت العبوشي ان جمعية اصالة على سبيل المثال تعمل على تقديم القروض الى النساء لتأسيس مشاريع وخلق فرص عمل ومصادر دخل لأسرهم واولادهم.

وركزت المديرة التنفيذيه لجمعيه "اصاله " على اهمية التخطيط السليم لاستيعاب الكم الهائل من الخريجين في سوق العمل الفلسطيني، والاخذ بعين الاعتبار تنوع التخصصات، من خلال التدريب المهني وتحسين مهاراتهم وكفائتهم لايجاد نتيجه ايجابيه مستقبلياً.