جنرالات اسرائيل في غرف التحقيق وامام الة كشف الكذب
نشر بتاريخ: 09/08/2010 ( آخر تحديث: 09/08/2010 الساعة: 22:03 )
بيت لحم- معا- يواجه كبار جنرالات الجيش، وعلى وجه الخصوص جنرالات هيئة الاركان الاسرائيلية تحقيقا جنائيا هو الاول من نوعه في تاريخ الجيش وذلك على خلفية اكتشاف ما بات يعرف في وسائل الاعلام بوثيقة "غلانت " الموصوفة بالفضيحة خاصة وانها تحتوي على خطة تأمرية تهدف الى الوقيعة بين رئيس الاركان غابي اشكنازي ووزير الجيش ايهود باراك اضافة الى خطة عمل ممنهجة لتعزيز فرص الجنرال غالانت في تولي رئاسة الاركان خلفا لاشكنازي وذلك من خلال تعظيم صفاته الجسنة وشيطنة منافسيه من الجنرالات وفقا لصحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية التي اوردت نبأ التحقيق الجنائي في عددها الصادر اليوم .
واضافت الصحيفة ان التحقيق الجنائي سيبدأ بعملية تفتيش واسعة وشاملة في مكتب المستشار الاستراتيجي ايل اراد، المتهم بصياغة واعداد وثيقة المؤامرة وبعد ذلك سيصار الى استدعاء المحلل العسكري في القناة الثانية امنون ابرموفيتش للادلاء بشهادته بالقضية، واذا عجزت هذه الخطوة عن اكتشاف مصدر الوثيقة سيجد جنرالات هيئة الاركان انفسهم في غرف التحقيق مرتبطين بجهاز كشف الكذب .
ولم تستبعد المصادر الاسرائيلية في حال تطور التحقيق ولم يتم اكتشاف حقيقية الوثيقة ان يخضع رئيس الاركان غابي اشكنازي ووزير الجيش باراك للتحقيق لدى الشرطة.
وقررت الشرطة الاسرائيلية فتح تحقيقا جنائيا بعد تلقيها شكوى رسمية من المستشار الاستراتيجي يدعي فيها بان الوثيقة موضوع القضية مزيفة وغير حقيقية فيما نفى الجنرال غالانت في كتاب وجهه لرئيس الاركان اية علاقة بالوثيقة او بمكتب المستشار الاسترايتجي، واكد بانه لم يطلب المساعدة من المستشار اراد في أي قضية كانت .
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين قد اصدر اوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي محدد لاكتشاف حقيقة الوثيقة .
واضافت الصحيفة ان التحقيق الجنائي سيبدأ بعملية تفتيش واسعة وشاملة في مكتب المستشار الاستراتيجي ايل اراد، المتهم بصياغة واعداد وثيقة المؤامرة وبعد ذلك سيصار الى استدعاء المحلل العسكري في القناة الثانية امنون ابرموفيتش للادلاء بشهادته بالقضية، واذا عجزت هذه الخطوة عن اكتشاف مصدر الوثيقة سيجد جنرالات هيئة الاركان انفسهم في غرف التحقيق مرتبطين بجهاز كشف الكذب .
ولم تستبعد المصادر الاسرائيلية في حال تطور التحقيق ولم يتم اكتشاف حقيقية الوثيقة ان يخضع رئيس الاركان غابي اشكنازي ووزير الجيش باراك للتحقيق لدى الشرطة.
وقررت الشرطة الاسرائيلية فتح تحقيقا جنائيا بعد تلقيها شكوى رسمية من المستشار الاستراتيجي يدعي فيها بان الوثيقة موضوع القضية مزيفة وغير حقيقية فيما نفى الجنرال غالانت في كتاب وجهه لرئيس الاركان اية علاقة بالوثيقة او بمكتب المستشار الاسترايتجي، واكد بانه لم يطلب المساعدة من المستشار اراد في أي قضية كانت .
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين قد اصدر اوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي محدد لاكتشاف حقيقة الوثيقة .