الميزان ينظم ورشة عمل حول حماية حقوق المرأة والطفل بالقطاع
نشر بتاريخ: 10/08/2010 ( آخر تحديث: 10/08/2010 الساعة: 09:56 )
غزة-معا - نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره في مدينة غزة امس ورشة عمل تدريبية حول حماية المرأة والطفل بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك ضمن مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة'، الذي تنفذه وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز في إطار الشراكة مع مؤسسة دايكونيا.
واستهدفت الورشة (25) عاملاً ومتطوعاً في المؤسسات الأهلية العاملة في مجال خدمة المرأة والطفل، وهم من الإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمحامين والمنشطين.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة والاحتلال، والمبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية.
الورشة تطرقت إلى الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والالتزامات التي تقع على لاحتلال.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط المجتمع الفلسطيني بغزة، وتعريف المدنيين بالحماية التي يوفرها لهم هذا القانون في ظل الحصار الخانق الذي يقبع له قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.
وتطرق المشاركون والمشاركات أثناء الورشة إلي وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً وضع غزة بعد تنفيذ الاحتلال لخطة فك الارتباط وتداعياته علي سكان غزة، وممارسات قوات الاحتلال التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وفي ختام الورشة طالب المشاركون/ات المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
واستهدفت الورشة (25) عاملاً ومتطوعاً في المؤسسات الأهلية العاملة في مجال خدمة المرأة والطفل، وهم من الإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمحامين والمنشطين.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة والاحتلال، والمبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية.
الورشة تطرقت إلى الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والالتزامات التي تقع على لاحتلال.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط المجتمع الفلسطيني بغزة، وتعريف المدنيين بالحماية التي يوفرها لهم هذا القانون في ظل الحصار الخانق الذي يقبع له قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.
وتطرق المشاركون والمشاركات أثناء الورشة إلي وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً وضع غزة بعد تنفيذ الاحتلال لخطة فك الارتباط وتداعياته علي سكان غزة، وممارسات قوات الاحتلال التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وفي ختام الورشة طالب المشاركون/ات المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.