المرصد ينظم ورشة في بديا حول تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي

سلفيت- معا- أكد مدير البرامج والأنشطة في مؤسسة مرصد العالم العربي للديمقراطية والإننتخابات أشرف العكة أن المتتبع لتاريخ الحكم المحلي في فلسطين يكتشف العلاقة بين الحكم المحلي وظروفه وحياته السياسية والإجتماعية والثقافية وخاصة تلك المرحلة من الإحتلالات والأحداث المتوالية والمتتالية التي لايوجد لها مثيل في العالم.

جاء ذلك خلال ورشة نظمها المرصد في جامعة القدس المفتوحة في بديا بالتعاون مع جمعية النساء من اجل الحياة، وأضاف ان الشعب الفلسطيني مر في ظروف لايشابه بها أحد حيث إختلفت أنظمت الحكم والإدارة تبعا لطبيعة دولة الإحتلال وأنظمتها وقوانينها،بالإضافة الى طبيعة القوانين التي رسمت بها حياة الشعوب المحتلة.

وهدفت الورشة الى تعزيز دور الشباب من أجل تشكيل مجلس شبابي محلي منتظم ومن أجل إعداد الخطط التنموية لمنطقة بديا للحد من الفوارق التنموية في المنطقة ، ومن اجل إعتماد اللامركزية الإدارية ووضع الألية المناسبة لنقل السلطات، وهدفت الورشة أيضا الى رفع مستوى الخدمات في في المنطقة وزيادة كفاءة إدارتها والعاملين فيها وتطوير أدائها.

وتحث خلال الورشة رئيس جامعة القدس فرع بديا الأستاذ بسيم أيوب اشار منذ تشكيل المجلس الوزاري الاول خصص وزارة للحكم المحلي وحددت لها اهداف وخطة عمل وحددت رسالتها واهدافها من أجل ترسيخ مفهوم الحكم المحلي واللامركزية في وزارة الحكم المحلي والإرتقاء بمؤسسات الحكم المحلي لتتلائم مع الأهداف الوطنيةفي بناء مجتمع مدني فلسطيني يستند الى الإنتخاب الديمقراطي من اجل النهوض بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني بما يسهم في جسر الفجوة بين الريف والحضر الفلسطيني، وأيضا من اجل بناء القدرات الذاتية للهيئات المحلية ومراجعة اوضاع تلك الهيئات التي كانت قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصولا لرؤية تتلائم والخصوصية الفلسطينية.

وتركزت مداخلات الحضور على توفير السبل والإمكانيات لزيادة الموارد الذاتية للمجالس المحلية لتنفيذ المشاريع والقيام بواجباتها وأعمالها على اكمل وجه، وتمكين الهيئات المحلية من إمتلاك قدرة مؤسسية فاعلة تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركةالمجتمعية في قطاع الحكم المحلي.

وخلصت الورشة بجملة من التوصيات: تعميق المفاهيم الديمقراطية والتربية السياسية للمواطنين والتركيز على أبرز القديادات السياسية وتدريبها على تحمل المسؤولية وربط الشعب بالنظام السياسي الحاكم وتدعيم المشاركة الشعبية وتدعيم الوحدة الوطنية من اجل ان تساهم بالقضاء على الإتجاهات السياسية الإنفصالية في الدولة التي لم تتمكن من تحقيق وحدة سياسية قوية الاركان.