القواسمي يبحث مشاريع تطوير الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 10/08/2010 ( آخر تحديث: 10/08/2010 الساعة: 15:19 )
رام الله- معا- بحث اليوم وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي مشاريع تطوير الحكم المحلي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير واقراض البلديات. حيث هناك 200 مشروع تم اقرر 198 مشروع منها مثل مشروع البنية التحتيه في الضفة وغزه والنافذة الريادية ومنها الدمج بالاضافه الى خدمات الجمهور ومنها ثلاث مراكز في غزه.
هذا وقد تم اختيار أربع بلديات تجريبيه تمثلت في الخليل وعنبتا وقلقيلية وأريحا وخصص مبلغ 520.000 دولار لها.
كما تم التطرق لموضوع بناء القدرات والتي تقسم الى بناء قدرات البلديات وبناء قدرات صندوق البلديات وخصص لها مبلغ 5 مليون دولار على 3 سنوات، وأما في اطار تحسين أداء البلديات فقد تم اختيار 75 بلدية لتطبيق البرنامج المحاسبي والمالي الموحد ودليل السياسات، حيث سيكون هناك مستشارين متخصصين بشرح دليل الاجراءات وتعريف البلديات على النظام النقدي، وفي هذا السياق، هناك 41 بلدية تم اختيارها لبرنامج التخطيط التنموي و26 بلديه مرصوده لتعريفها على دليل مبسط مخصص لاعداد الميزانيات بالاضافة الى برنامج تسجيل الأصول الثابته.
وحضر هذا اللقاء كل من م. عبد المغني نوفل المدير العام لصندوق تطوير واقراض البلديات ومدراء دوائر الصندوق فداء عبد اللطيف وخالد رجب وأحمد زايد وعلاء أبو هلال ومحمد الرمحي.
من الجدير بذكره أن وزير الحكم المحلي هو رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض البلديات، كما أن هناك عدد من المؤسسات الدولية المانحة التي تدعم الصندوق المساند بدروه للوزاره.
وقد اجتمع القواسمي وتوفيق البديري- مدير عام التخطيط والتطوير- مع مستشار المشاريع من برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في GTZ جهاد شخشير من أجل الاطلاع على الاطار القانوني التشريعي لقطاع الحكم المحلي الذي يقوم بتنفيذه وتمويله GTZ المؤسسة الألمانيه للتعاون الفني. حيث تم طرح موضوع الأنظمه والرقابة والاشراف.
وقال القواسمي: "نحن لا نستطيع فرض جميع القوانين على البلديات وبالتالي الالتزام بها، وانما من الممكن أن تقوم البلديات باعداد أنظمه معينه وعلى الوزاره المصادقه عليها" من الأنظمه التي يتم العمل عليها نظام مجالس الخدمات المشتركه، نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحليه، مواقف المركبات للهيئات المحليه، اللافتات والاعلانات ونظام رسوم الملاهي العموميه.
هذا وقد تم اختيار أربع بلديات تجريبيه تمثلت في الخليل وعنبتا وقلقيلية وأريحا وخصص مبلغ 520.000 دولار لها.
كما تم التطرق لموضوع بناء القدرات والتي تقسم الى بناء قدرات البلديات وبناء قدرات صندوق البلديات وخصص لها مبلغ 5 مليون دولار على 3 سنوات، وأما في اطار تحسين أداء البلديات فقد تم اختيار 75 بلدية لتطبيق البرنامج المحاسبي والمالي الموحد ودليل السياسات، حيث سيكون هناك مستشارين متخصصين بشرح دليل الاجراءات وتعريف البلديات على النظام النقدي، وفي هذا السياق، هناك 41 بلدية تم اختيارها لبرنامج التخطيط التنموي و26 بلديه مرصوده لتعريفها على دليل مبسط مخصص لاعداد الميزانيات بالاضافة الى برنامج تسجيل الأصول الثابته.
وحضر هذا اللقاء كل من م. عبد المغني نوفل المدير العام لصندوق تطوير واقراض البلديات ومدراء دوائر الصندوق فداء عبد اللطيف وخالد رجب وأحمد زايد وعلاء أبو هلال ومحمد الرمحي.
من الجدير بذكره أن وزير الحكم المحلي هو رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض البلديات، كما أن هناك عدد من المؤسسات الدولية المانحة التي تدعم الصندوق المساند بدروه للوزاره.
وقد اجتمع القواسمي وتوفيق البديري- مدير عام التخطيط والتطوير- مع مستشار المشاريع من برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في GTZ جهاد شخشير من أجل الاطلاع على الاطار القانوني التشريعي لقطاع الحكم المحلي الذي يقوم بتنفيذه وتمويله GTZ المؤسسة الألمانيه للتعاون الفني. حيث تم طرح موضوع الأنظمه والرقابة والاشراف.
وقال القواسمي: "نحن لا نستطيع فرض جميع القوانين على البلديات وبالتالي الالتزام بها، وانما من الممكن أن تقوم البلديات باعداد أنظمه معينه وعلى الوزاره المصادقه عليها" من الأنظمه التي يتم العمل عليها نظام مجالس الخدمات المشتركه، نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحليه، مواقف المركبات للهيئات المحليه، اللافتات والاعلانات ونظام رسوم الملاهي العموميه.