المرصد ينهي ورشتي عمل حول تعزيز مشاركه الشباب في الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 12/08/2010 ( آخر تحديث: 12/08/2010 الساعة: 14:19 )
سلفيت- معا- انهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات ورشتي عمل في نادي درستيا الرياضي في سلفيت، حول تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي.
وهدفت الورشتان الى تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي، من أجل تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام، للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الإستقلال المالي للهيئات المحلية، بالإضافة الى تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي، وتخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغائها وتعديلها وتعيين عرضها وإستقامتها وتعبيدها،كما هدفت ايضا الى إنشاء الأرصفة وتنظيمها وإنارتها وتسميتها وترقيمها بالإضافة الى مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير اشكالها.
وتحدث خلال الورشتين مدير البرامج والأنشطة في مؤسسة مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات أشرف العكة عن فترة الإحتلال الإسرائيلي الذي إمتدت من عام 1967 حتى عام 1991 فترة قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث عمل الإحتلال على تهميش دور الحكم المحلي وإتباع سياسة اضعفت الحكم المحلي وحتى إنسحاب إسرائيل من الضفة، وبعد إتفاق اوسلو لم يبلغ عدد البلديات سوى 30 بلدية، 26 في الضفة، و4 قي قطاع غزة وهذا دليل واضح على تردي وضع الحكم المحلي أيام الإحتلال.
وأضاف العكة أن الإحتلال والإدارة المدنية التابعة له لم تكن لتقدم الدعم المالي الى البلديات إلا بالقدر الذي تقترب فيه من سياسات الاحتلال واهدافه، وعمل الإحتلال على تشجيع شخصيات موالية له لتسليمها، الاّ ان إنتخابات عام 1976 فاز بها تيار منظمة التحرير مما أثار حفيظة الإحتلال، وقام بإبعاد رؤساء البلديات( الخليل، نابلس، وحلحول) وفرض عدد من الإقامات الجبرية على رؤساء البلديات مثل عنبتا ونابلس .
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة دمج الإدارة بالمواطنين وتعزيز هذا الدمج لتقوية الروابط بين الحكام والمحكومين لتعزيز الثقافة بالمواطن، من خلال معاملته ككائن إجتماعي يرتبط بأفراد مجتمعه، ويجب العمل عل حل المشاكل الإجتماعية من خلال ما تقوم به القيادات المحلية من الإهتمام بمشاكل الأمية والبطالة والهجرة وإشراك السكان المحليين بحلها.
وخرجت الورشتان بجملة من التوصيات المتمثلة بضرورة تخفيف العبىء عن السلطة المركزية من ناحية إدارية وإقتصادية، وضرورة تحقيق رقابة فعلية يمارسها الأعضاء المنتخبون على الموظفين المنتخبين للنشاطات المحلية، وإستثمار الموارد المالية بطرق ناجحة وفعّالة، وتوفير خدمات لأكبر جزء من المواطنين.
وهدفت الورشتان الى تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي، من أجل تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام، للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الإستقلال المالي للهيئات المحلية، بالإضافة الى تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي، وتخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغائها وتعديلها وتعيين عرضها وإستقامتها وتعبيدها،كما هدفت ايضا الى إنشاء الأرصفة وتنظيمها وإنارتها وتسميتها وترقيمها بالإضافة الى مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير اشكالها.
وتحدث خلال الورشتين مدير البرامج والأنشطة في مؤسسة مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات أشرف العكة عن فترة الإحتلال الإسرائيلي الذي إمتدت من عام 1967 حتى عام 1991 فترة قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث عمل الإحتلال على تهميش دور الحكم المحلي وإتباع سياسة اضعفت الحكم المحلي وحتى إنسحاب إسرائيل من الضفة، وبعد إتفاق اوسلو لم يبلغ عدد البلديات سوى 30 بلدية، 26 في الضفة، و4 قي قطاع غزة وهذا دليل واضح على تردي وضع الحكم المحلي أيام الإحتلال.
وأضاف العكة أن الإحتلال والإدارة المدنية التابعة له لم تكن لتقدم الدعم المالي الى البلديات إلا بالقدر الذي تقترب فيه من سياسات الاحتلال واهدافه، وعمل الإحتلال على تشجيع شخصيات موالية له لتسليمها، الاّ ان إنتخابات عام 1976 فاز بها تيار منظمة التحرير مما أثار حفيظة الإحتلال، وقام بإبعاد رؤساء البلديات( الخليل، نابلس، وحلحول) وفرض عدد من الإقامات الجبرية على رؤساء البلديات مثل عنبتا ونابلس .
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة دمج الإدارة بالمواطنين وتعزيز هذا الدمج لتقوية الروابط بين الحكام والمحكومين لتعزيز الثقافة بالمواطن، من خلال معاملته ككائن إجتماعي يرتبط بأفراد مجتمعه، ويجب العمل عل حل المشاكل الإجتماعية من خلال ما تقوم به القيادات المحلية من الإهتمام بمشاكل الأمية والبطالة والهجرة وإشراك السكان المحليين بحلها.
وخرجت الورشتان بجملة من التوصيات المتمثلة بضرورة تخفيف العبىء عن السلطة المركزية من ناحية إدارية وإقتصادية، وضرورة تحقيق رقابة فعلية يمارسها الأعضاء المنتخبون على الموظفين المنتخبين للنشاطات المحلية، وإستثمار الموارد المالية بطرق ناجحة وفعّالة، وتوفير خدمات لأكبر جزء من المواطنين.