أكثر من 1250 مشروعا وتحسن الوضع الأمني وتنفيذ 88 الف أمر قضائي
نشر بتاريخ: 12/08/2010 ( آخر تحديث: 13/08/2010 الساعة: 09:49 )
رام الله معا- أصدرت الحكومة الفلسطينية تقريرا سنويا يوضح أبرز انجازاتها منذ شهر أيار 2009 وحتى آيار 2010 في قطاعات الحكم، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء د.سلام فياض: "إن هذا التقرير يظهر مدى جدية السلطة الوطنية في بناء الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن مصرون على المضي في تنفيذ خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، مهما كانت الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال".
واوضح التقرير أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في بناء مؤسسات الدولة ومن ذلك صرف قرابة 31 مليون دولار لتطوير قطاع التعليم ليشمل بناء 34 مدرسة جديدة وتوسيع وتطوير 23 أخرى يضاف إليها بناء 3 مدارس جديدة وإعادة تأهيل 12 قائمة في القدس الشرقية، إلى جانب تقديم 2100 منحة دراسية لطلبة فلسطينيين للتعلم داخل وخارج الوطن، وتقديم 2 مليون دولار لدعم مدارس القدس وتغطية العديد من مستلزماتها رغم الصعوبات التي فرضها الاحتلال.
وفي مجال الصحة، قامت الحكومة ببناء 11 عيادة جديدة، وتوسيع وتطوير 30 عيادة قائمة، كما افتتحت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وشغلت قسم الطوارئ فيه، واستحدثت أول بنك وطني للدم في فلسطين، وكذلك أول مركز وطني لعلاج مدمني المخدرات، وبنت 4 طوابق إضافية في مشفى رفيديا بنابلس، بالإضافة إلى استكمال برنامج خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة المحافظات والذي تمكن من تغطية 95 % من التطعيم الموحد للأطفال، كما تمكنت من تقليل العبء المادي لفاتورة العلاج الشهرية عبر تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مشافي الوطن.
وفي مجال البنية التحتية صرفت الحكومة نحو 58 مليون دولار لفتح شوارع جديدة وإعادة تأهيل أو صيانة أخرى قائمة بطول إجمالي بلغ مجموعه نحو 157 كيلو متر في كافة محافظات الوطن ( منها 45 مليون لإقامة 16 طريقا جديدا بطول 87 كلم، و16 مليون لتأهيل 40 طريقا بطول 70 كيلومتر) يضاف إلى ذلك شق الطرق الزراعية التي تزامن انشاؤها مع حملة لزراعة 370 ألف شجرة ضمن برنامج "فلسطين الخضراء" وكذلك بناء 44 مشروعا سكنيا وتوفير كل ما يلزمها من بنية تحتية وخدمات، بالإضافة إلى صرف 60 مليون دولار لتطوير قطاع الطاقة ليكون قادرا على التعامل مع التطورات الجديدة في الضفة وغزة.
وفي قطاع تعزيز السلطة القضائية وتطبيق القانون، تمكنت الحكومة من بناء قصر العدل في رام الله ومجمعات المحاكم في طولكرم وجنين والخليل لتسهيل عملية متابعة القضايا المختلفة بالتنسيق مع السلطات التنفيذية حيث تمكن جهاز الشرطة من تنفيذ 88 ألف أمر صادر عن النيابة العامة والمحاكم.
وفي الإطار ذاته عملت الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون، ووقف أية مظاهر انفلات من خلال زيادة إعداد أفراد الشرطة على الطرقات لتأمين السلامة المرورية ومصادرة السيارات غير القانونية، ووضع قوانين لتأمين السلامة العامة للمركبات والمواطنين، وكذلك خفض معدلات الجريمة وإنهاء الظواهر المسلحة بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تمكنت من زيادة الإيرادات العامة بنسبة 18% ومن أسباب ذلك زيادة في جباية الضرائب المحلية بنسبة 20%، وفي الوقت ذاته تم تنفيذ أكثر من 1250 مشروعا بالشراكة مع العديد من المؤسسات الفلسطينية الأهلية وغير الحكومية، وذلك في سبيل تنفيذ خطة بناء الدولة وإنهاء الاحتلال وتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما أظهر التقرير أن أكثر من 50 ألف أسرة فلسطينية استفادت من المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة ضمن برامج خاصة لدعم وحماية الفقراء والعائلات الفلسطينية التي تواجه ظروفا حياتية صعبة، حيث تم توزيع قرابة 200 مليون شيقل على العائلات المذكورة في الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 4000 شيكل للأسرة سنويا، كما اظهر أن خطة الحكومة لدعم وحماية الفقراء شملت أيضا تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لأكثر من 65 ألف أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد التقرير على أن الحكومة مصرة على العمل المكثف في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها المناطق المصنفة c على اعتبارها أراض فلسطينية خالصة، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إجراءاتها التعسفية في هذه المناطق، والسماح للحكومة بتنفيذ المشاريع فيها بما في ذلك بناء المشاريع السكنية.
كما دعا إلى إزالة أكثر من 500 حاجز ما زالت منتشرة في الضفة الغربية، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من الجيش الذي يستمر بدوره في منع عمليات البناء في مناطق "c " بل يواصل هدم منازل المواطنين الفلسطينيين فيها بدعوى عدم الترخيص.
وقال رئيس الوزراء د.سلام فياض: "إن هذا التقرير يظهر مدى جدية السلطة الوطنية في بناء الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن مصرون على المضي في تنفيذ خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، مهما كانت الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال".
واوضح التقرير أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في بناء مؤسسات الدولة ومن ذلك صرف قرابة 31 مليون دولار لتطوير قطاع التعليم ليشمل بناء 34 مدرسة جديدة وتوسيع وتطوير 23 أخرى يضاف إليها بناء 3 مدارس جديدة وإعادة تأهيل 12 قائمة في القدس الشرقية، إلى جانب تقديم 2100 منحة دراسية لطلبة فلسطينيين للتعلم داخل وخارج الوطن، وتقديم 2 مليون دولار لدعم مدارس القدس وتغطية العديد من مستلزماتها رغم الصعوبات التي فرضها الاحتلال.
وفي مجال الصحة، قامت الحكومة ببناء 11 عيادة جديدة، وتوسيع وتطوير 30 عيادة قائمة، كما افتتحت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وشغلت قسم الطوارئ فيه، واستحدثت أول بنك وطني للدم في فلسطين، وكذلك أول مركز وطني لعلاج مدمني المخدرات، وبنت 4 طوابق إضافية في مشفى رفيديا بنابلس، بالإضافة إلى استكمال برنامج خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة المحافظات والذي تمكن من تغطية 95 % من التطعيم الموحد للأطفال، كما تمكنت من تقليل العبء المادي لفاتورة العلاج الشهرية عبر تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مشافي الوطن.
وفي مجال البنية التحتية صرفت الحكومة نحو 58 مليون دولار لفتح شوارع جديدة وإعادة تأهيل أو صيانة أخرى قائمة بطول إجمالي بلغ مجموعه نحو 157 كيلو متر في كافة محافظات الوطن ( منها 45 مليون لإقامة 16 طريقا جديدا بطول 87 كلم، و16 مليون لتأهيل 40 طريقا بطول 70 كيلومتر) يضاف إلى ذلك شق الطرق الزراعية التي تزامن انشاؤها مع حملة لزراعة 370 ألف شجرة ضمن برنامج "فلسطين الخضراء" وكذلك بناء 44 مشروعا سكنيا وتوفير كل ما يلزمها من بنية تحتية وخدمات، بالإضافة إلى صرف 60 مليون دولار لتطوير قطاع الطاقة ليكون قادرا على التعامل مع التطورات الجديدة في الضفة وغزة.
وفي قطاع تعزيز السلطة القضائية وتطبيق القانون، تمكنت الحكومة من بناء قصر العدل في رام الله ومجمعات المحاكم في طولكرم وجنين والخليل لتسهيل عملية متابعة القضايا المختلفة بالتنسيق مع السلطات التنفيذية حيث تمكن جهاز الشرطة من تنفيذ 88 ألف أمر صادر عن النيابة العامة والمحاكم.
وفي الإطار ذاته عملت الأجهزة الأمنية على فرض سيادة القانون، ووقف أية مظاهر انفلات من خلال زيادة إعداد أفراد الشرطة على الطرقات لتأمين السلامة المرورية ومصادرة السيارات غير القانونية، ووضع قوانين لتأمين السلامة العامة للمركبات والمواطنين، وكذلك خفض معدلات الجريمة وإنهاء الظواهر المسلحة بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تمكنت من زيادة الإيرادات العامة بنسبة 18% ومن أسباب ذلك زيادة في جباية الضرائب المحلية بنسبة 20%، وفي الوقت ذاته تم تنفيذ أكثر من 1250 مشروعا بالشراكة مع العديد من المؤسسات الفلسطينية الأهلية وغير الحكومية، وذلك في سبيل تنفيذ خطة بناء الدولة وإنهاء الاحتلال وتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما أظهر التقرير أن أكثر من 50 ألف أسرة فلسطينية استفادت من المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة ضمن برامج خاصة لدعم وحماية الفقراء والعائلات الفلسطينية التي تواجه ظروفا حياتية صعبة، حيث تم توزيع قرابة 200 مليون شيقل على العائلات المذكورة في الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 4000 شيكل للأسرة سنويا، كما اظهر أن خطة الحكومة لدعم وحماية الفقراء شملت أيضا تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لأكثر من 65 ألف أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد التقرير على أن الحكومة مصرة على العمل المكثف في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها المناطق المصنفة c على اعتبارها أراض فلسطينية خالصة، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إجراءاتها التعسفية في هذه المناطق، والسماح للحكومة بتنفيذ المشاريع فيها بما في ذلك بناء المشاريع السكنية.
كما دعا إلى إزالة أكثر من 500 حاجز ما زالت منتشرة في الضفة الغربية، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من الجيش الذي يستمر بدوره في منع عمليات البناء في مناطق "c " بل يواصل هدم منازل المواطنين الفلسطينيين فيها بدعوى عدم الترخيص.