الجندي جلعاد.. اسرائيل ترفض دفع الثمن.. والفلسطينيون على استعداد للتحدي في سبيل اطلاق الاسرى
نشر بتاريخ: 01/07/2006 ( آخر تحديث: 01/07/2006 الساعة: 15:29 )
خان يونس- معا- ناشد عدد كبير من المواطنين في محافظات قطاع غزة، المقاومين المسؤولين عن خطف الجندي الإسرائيلي "جلعاد شليت " عدم إطلاق سراحه، وتسليمه إلى حكومة الاحتلال تحت اى ظرف كان، ومهما كان الثمن الذي سيدفعه المواطنون غالياً جراء استمرار احتجازه حتى ولو وصل الأمر إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقديم مئات الشهداء والجرحى.
وطالب المواطنون الخاطفين بالعمل على إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال، والمرضى، والمعتقلين العرب، ومن تزيد محكومياتهم عن 20 عاماً.
وجاءت هذه الدعوات عقب المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي خرجت من كافة مناطق قطاع غزة للمطالبة بالحفاظ على حياه الجندي، وعدم تسليمه الآ بعد مبادلته بأسرى فلسطينيين وعرب في سجون الاحتلال.
وأوضح رباح الحنفي رئيس جمعية الأسرى والمحررين في مدينة خان يونس، أن اختطاف الجندي هي فرصة إنسانية كبيرة للإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة وأنهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة ومعقدة نتيجة ممارسات الاحتلال العنصرية.
وطالب الحنفي المجموعات الفلسطينية التي قامت باختطاف الجندي، إلى عدم تسليمه نهائياً، مهما كلف الثمن موضحاً بان الشعب الفلسطيني مستعد لدفع فاتورة عدم تسليمه فداءً للأسرى والمعتقلين.
وأوضح عبد الروؤف بربخ، مسؤول البرلمان الفلسطيني الصغير وأحد نشطاء الفعاليات الجماهيرية بمحافظة رفح، أن الشعب الفلسطيني في محافظات غزة مستعدين لتقديم اى ثمن من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالب بربخ الخاطفين بالاحتفاظ بالجندي الأسير والاعتناء بصحته من أجل مبادلته بأسرى فلسطينيين وعرب، موضحاً أن الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة لن تخيف أحد "ونحن مستعدون لتقديم ألف شهيد من أجل إطلاق سراح الأسرى من السجون".
فيما انتقد وليد شقورة امين سر منظمة الشبيبة الفتحاوية في خان يونس، الشخصيات العربية والدولية التي بادرت إلى الاتصال من أجل الإفراج عن الجندي الأسير "القاتل" بينما لم تتحرك تلك الشخصيات من أجل أطلاق سراح النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.
مطالباً الخاطفين بالحفاظ الكامل على حياة الجندي ومبادلته بأكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة الأطفال وقادة الفصائل وعلى رأسهم الأسير سمير القنطار.
وطالب المواطن خليل طالب ( 30 عاماً)، من مدينة غزة الخاطفين، بالعمل على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، بعد أن تتم صفقة كبيرة ومجزية من تبادل الأسرى يتم خلالها إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، لأنه من العار على الدول التي تدعى الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، أن تتحرك من اجل جندي واحد فقط بينما هناك أكثر من عشرة الآف أسير فلسطيني معتقل في السجون "النازية" داخل إسرائيل, حسب قوله.
وناشد ابو ر ياض الهور (60 عاماً) من مخيم النصيرات، الخاطفين بعدم تسليم الجندى الا بعد تنفيذ المطالب التي عرضوها على حكومة الإحتلال بالأضافة الى الإفراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل، وعدم اغلاق المعابر نهائياً.
بينما ناشد المواطن إبراهيم أبو مسعود ( 35 عاماً) الخاطفين بعدم إطلاق سراح الجندي سواء أكان مقتولاً أم حياً، الا بعد الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، موضحا أن الشعب الفلسطيني مستعد ليضحى بالكثير من الشهداء والجرحى في سبيل إطلاق سراح الأسرى، معتبر ذلك رد جميل للأسرى الذين ضحوا بشبابهم من أجل أن يحيا الشعب الفلسطيني عزيزاً كريماً.
رفضت اسرائيل اليوم السبت عرضاً قدمته فصائل المقاومة الفلسطينية المسؤولة عن اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في قطاع غزة, يقضي بالافراج عن الجندي مقابل اطلاق سراح الف اسير فلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.
وقال ليؤور بن دور الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية في تصريحات صحافية إن الخيار لرفض الافراج عن الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن الجندي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق, مدعياً أن اسرائيل لم تستخدم قدرتها العسكرية بعد.
وادعى بن ليؤور ان لدى اسرائيل معلومات مؤكدة عن مكان احتجاز الجندي, قائلا:" ونحن نعلم كيف نتصرف".
واتهم حماس بالتصعيد من خلال استمرارها على النهج الذي يجبر اسرائيل على التصعيد, حسب قوله.
كما أشار الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية الى استمرار اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع, رغم العملية التي تنفذها اسرائيل الان في القطاع والتي وصفها بالمحدودة.
وكانت كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام قدمت مطالب جديدة لإعطاء معلومات عن الجندي المفقود بغزة.
وطالبت الفصائل الثلاثة في بيان وصل "معا" نسخة منه الإفراج عن ألف من الأسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أية جنسية كانوا, شاملا ذلك كل قادة الفصائل الفلسطينية وجميع ذوي الأحكام العالية وكذلك جميع المرضى ذوي الحالات الطبية الصعبة.
كما طالبت الفصائل الثلاثة بالإفراج عن جميع الأسيرات و الأطفال دون سن 18 كبادرة إثبات جدية وحسن نوايا مقابل معلومات عن الجندي المخطوف ووقف كافة أشكال العدوان والحصار المفروضين على الشعب الفلسطيني حيث بشرت واستبشرت بأن يوم الخلاص على حد تعبيرها لابد أن يكون قريباً.
وقال البيان:" إن على قيادة العدو الإسرائيلي أن تستقي العبر والدروس من التجارب السابقة وأن تعي تماما بأن موضوع الجندي المخطوف والأسرى القابعين في السجون انما هو موضوع إنساني سياسي الآن وليس عسكري, وأن التصعيد الإسرائيلي والاستكبار سيتحمل الاحتلال الإسرائيلي جميع عواقبه".
واستنكر البيان لغة الاجتياح والتدمير التي تعتمدها قوات الاحتلال الإسرائيلي قائلاً:" برغم وسطاء الخير الذين حاولوا بصمت أن يعجلوا في معالجة هذا الملف الإنساني، إلا أن العدو وقياداته السياسية ما زالت راضخة تحت سطوة قيادته العسكرية والأمنية التي لا تعرف سوى لغة الاجتياح والتدمير والقتل ولحساباتها الشخصية".
وفي تعقيب على رفض اسرائيل طلب الفصائل الفلسطينية الافراج عن الجندي مقابل اطلاق سراح الف اسير فلسطيني, أكد النائب مشير المصري أن مطالب المقاومة انسانية بالدرجة الاولى, قائلاً:" إن الكرة ما زالت في الملعب الاسرائيلي".
وطالب المصري الحكومة الاسرائيلية بوقف التصعيد الذي- حسب المصري- لن يحل المشكلة, مضيفاً أن على اولمرت ان يحل القضية على قاعدة تبادل الاسرى كماهو العرف الدولي.
وطالب المواطنون الخاطفين بالعمل على إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال، والمرضى، والمعتقلين العرب، ومن تزيد محكومياتهم عن 20 عاماً.
وجاءت هذه الدعوات عقب المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي خرجت من كافة مناطق قطاع غزة للمطالبة بالحفاظ على حياه الجندي، وعدم تسليمه الآ بعد مبادلته بأسرى فلسطينيين وعرب في سجون الاحتلال.
وأوضح رباح الحنفي رئيس جمعية الأسرى والمحررين في مدينة خان يونس، أن اختطاف الجندي هي فرصة إنسانية كبيرة للإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة وأنهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة ومعقدة نتيجة ممارسات الاحتلال العنصرية.
وطالب الحنفي المجموعات الفلسطينية التي قامت باختطاف الجندي، إلى عدم تسليمه نهائياً، مهما كلف الثمن موضحاً بان الشعب الفلسطيني مستعد لدفع فاتورة عدم تسليمه فداءً للأسرى والمعتقلين.
وأوضح عبد الروؤف بربخ، مسؤول البرلمان الفلسطيني الصغير وأحد نشطاء الفعاليات الجماهيرية بمحافظة رفح، أن الشعب الفلسطيني في محافظات غزة مستعدين لتقديم اى ثمن من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالب بربخ الخاطفين بالاحتفاظ بالجندي الأسير والاعتناء بصحته من أجل مبادلته بأسرى فلسطينيين وعرب، موضحاً أن الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة لن تخيف أحد "ونحن مستعدون لتقديم ألف شهيد من أجل إطلاق سراح الأسرى من السجون".
فيما انتقد وليد شقورة امين سر منظمة الشبيبة الفتحاوية في خان يونس، الشخصيات العربية والدولية التي بادرت إلى الاتصال من أجل الإفراج عن الجندي الأسير "القاتل" بينما لم تتحرك تلك الشخصيات من أجل أطلاق سراح النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.
مطالباً الخاطفين بالحفاظ الكامل على حياة الجندي ومبادلته بأكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة الأطفال وقادة الفصائل وعلى رأسهم الأسير سمير القنطار.
وطالب المواطن خليل طالب ( 30 عاماً)، من مدينة غزة الخاطفين، بالعمل على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، بعد أن تتم صفقة كبيرة ومجزية من تبادل الأسرى يتم خلالها إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، لأنه من العار على الدول التي تدعى الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، أن تتحرك من اجل جندي واحد فقط بينما هناك أكثر من عشرة الآف أسير فلسطيني معتقل في السجون "النازية" داخل إسرائيل, حسب قوله.
وناشد ابو ر ياض الهور (60 عاماً) من مخيم النصيرات، الخاطفين بعدم تسليم الجندى الا بعد تنفيذ المطالب التي عرضوها على حكومة الإحتلال بالأضافة الى الإفراج عن الاموال الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل، وعدم اغلاق المعابر نهائياً.
بينما ناشد المواطن إبراهيم أبو مسعود ( 35 عاماً) الخاطفين بعدم إطلاق سراح الجندي سواء أكان مقتولاً أم حياً، الا بعد الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، موضحا أن الشعب الفلسطيني مستعد ليضحى بالكثير من الشهداء والجرحى في سبيل إطلاق سراح الأسرى، معتبر ذلك رد جميل للأسرى الذين ضحوا بشبابهم من أجل أن يحيا الشعب الفلسطيني عزيزاً كريماً.
رفضت اسرائيل اليوم السبت عرضاً قدمته فصائل المقاومة الفلسطينية المسؤولة عن اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في قطاع غزة, يقضي بالافراج عن الجندي مقابل اطلاق سراح الف اسير فلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.
وقال ليؤور بن دور الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية في تصريحات صحافية إن الخيار لرفض الافراج عن الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن الجندي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق, مدعياً أن اسرائيل لم تستخدم قدرتها العسكرية بعد.
وادعى بن ليؤور ان لدى اسرائيل معلومات مؤكدة عن مكان احتجاز الجندي, قائلا:" ونحن نعلم كيف نتصرف".
واتهم حماس بالتصعيد من خلال استمرارها على النهج الذي يجبر اسرائيل على التصعيد, حسب قوله.
كما أشار الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية الى استمرار اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع, رغم العملية التي تنفذها اسرائيل الان في القطاع والتي وصفها بالمحدودة.
وكانت كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام قدمت مطالب جديدة لإعطاء معلومات عن الجندي المفقود بغزة.
وطالبت الفصائل الثلاثة في بيان وصل "معا" نسخة منه الإفراج عن ألف من الأسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أية جنسية كانوا, شاملا ذلك كل قادة الفصائل الفلسطينية وجميع ذوي الأحكام العالية وكذلك جميع المرضى ذوي الحالات الطبية الصعبة.
كما طالبت الفصائل الثلاثة بالإفراج عن جميع الأسيرات و الأطفال دون سن 18 كبادرة إثبات جدية وحسن نوايا مقابل معلومات عن الجندي المخطوف ووقف كافة أشكال العدوان والحصار المفروضين على الشعب الفلسطيني حيث بشرت واستبشرت بأن يوم الخلاص على حد تعبيرها لابد أن يكون قريباً.
وقال البيان:" إن على قيادة العدو الإسرائيلي أن تستقي العبر والدروس من التجارب السابقة وأن تعي تماما بأن موضوع الجندي المخطوف والأسرى القابعين في السجون انما هو موضوع إنساني سياسي الآن وليس عسكري, وأن التصعيد الإسرائيلي والاستكبار سيتحمل الاحتلال الإسرائيلي جميع عواقبه".
واستنكر البيان لغة الاجتياح والتدمير التي تعتمدها قوات الاحتلال الإسرائيلي قائلاً:" برغم وسطاء الخير الذين حاولوا بصمت أن يعجلوا في معالجة هذا الملف الإنساني، إلا أن العدو وقياداته السياسية ما زالت راضخة تحت سطوة قيادته العسكرية والأمنية التي لا تعرف سوى لغة الاجتياح والتدمير والقتل ولحساباتها الشخصية".
وفي تعقيب على رفض اسرائيل طلب الفصائل الفلسطينية الافراج عن الجندي مقابل اطلاق سراح الف اسير فلسطيني, أكد النائب مشير المصري أن مطالب المقاومة انسانية بالدرجة الاولى, قائلاً:" إن الكرة ما زالت في الملعب الاسرائيلي".
وطالب المصري الحكومة الاسرائيلية بوقف التصعيد الذي- حسب المصري- لن يحل المشكلة, مضيفاً أن على اولمرت ان يحل القضية على قاعدة تبادل الاسرى كماهو العرف الدولي.