تجمع أسر الشهداء يطالب بمقاضاة إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء

رام الله- معا- طالب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بضرورة بذل المزيد من الجهود والضغوط بهدف تحرير مئات جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلي، والكشف عن مصير المفقودين، الذين يتحمل، أيضاً، الإحتلال مسؤولية الكشف عن مصيرهم.

وتأتي هذه المطالبة المتكررة من قبل التجمع عقب قيام الإحتلال بتسليم جثمان الشهيد مشهور مصباح العاروري، الأربعاء الماضي، إلى ذويه، بعد إحتجازه لمدة طويلة وصلت أل (35) عاماً.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، أنه لابد من بذل المزيد من الجهود والعمل الدبلوماسي، بهدف ممارسة الضغوط على حكومة الإحتلال من أجل استرداد جثامين شهداء شعبنا والكشف عن مصير المفقودين.

وأكد أمين عام التجمع أن هذه القضية هي قضية حساسة وإنسانية وإجتماعية وأخلاقية، لذلك فإن تجاوب المجتمع الدولي، بشقيه الرسمي والمدني، عادةً ما يكون سريعاً ومثمراً، وبالتالي مطلوب من الجهات الرسمية في السلطة الوطنية، خاصة ممثلية فلسطين لدى الأمم المتحدة ووزارة الخارجية التي يتوجب عليها تفعيل سفرائنا في جميع أنحاء العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة من أجل إثارة هذه القضية في كل مناسبة وفي وسائل الإعلام الأخرى، لما في ذلك من تأثير إيجابي في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن هذه الجثامين التي مضى على إحتجاز بعضها أكثر من أربعين عاماً.

وثمن صبيحات دور الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، معتبراً هذا الجسم الأهلي، من أهم الهيئات الناشطة، والذي لعب دوراً مهماً في الإفراج عن جثمان الشهيد مشهور العاروري، داعياً القائمين على الحملة إلى مواصلة جهودهم بهدف الإفراج عن كافة الجثامين، داعياً وزارة شؤون الأسرى إلى الإستمرار بالحملة الإعلامية الضاغطة.

وأعتبر صبيحات أن ما يُبذل من جهود من قبل وزارة الخارجية والسفراء وممثلية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، غير كافٍ ويحتاج إلى مضاعفته، لأن حساسية هذه القضية تحرج العالم وتدفعه إلى الضغط على تل ابيب بخصوص هذه القضية.

وعبر أمين عام التجمع عن أمله بأن يتم تجاوب الجهات الرسمية فوراً مع هذه الدعوة لما لها من بعد وطني، وهي تعني كافة شرائح أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل تجمع أسر الشهداء، حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الاخلاقية والإنسانية بسبب إستمرارها بإحتجاز جثامين أموات لعشرات السنين، معتبراً ذلك إنتهاكاً لكل المبادىء الأخلاقية والإنسانية.

وشدد أمين عام التجمع على أن مقابر الارقام للشهداء الفلسطينين والعرب، هي بمثابة وصمة عار في جبين الإنسانية وحقوق الإنسان، وهي جريمة حرب من الدرجة الأولى، ويجب على الجهات الرسمية في السلطة تقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتجريم المسؤولين الإسرائيلين بسبب إرتكابهم لهذه الجريمة بحق أمواتنا.

وقال صبيحات: "لا بد من قيام السلطة الوطنية بحملة قانونية ودبلوماسية تهدف إلى فضح القيادة الإسرائيلية وسياساتها، لأنه لا يعقل أن يحرم أي متوف في العالم، وكذلك أهله وأبناء شعبه من أن يدفن وفق شريعته السماوية، مهما كانت الظروف التي يتوفى فيها الإنسان".

وأضاف الأمين العام للتجمع أنه يجب على الدبلوماسية الفلسطينية أن توضح للأسرة الدولية أن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذه القضية.

وتساءل صبيحات: "هل يتقبل العالم الديمقراطي والحر أن يتم إحتجاز جثامين الأموات ودفنهم في مقابر تفتقر للحد الأدنى من القواعد الدينية والإنسانية، وأن يمنع أهالي المتوفي من زيارة قبر إبنهم لعشرات السنين، ليتم أيضاً معاقبة الأهل كما الميت؟؟".