شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام تفصح عن البيانات المالية
نشر بتاريخ: 15/08/2010 ( آخر تحديث: 15/08/2010 الساعة: 17:45 )
سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام (HOTEL). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وتضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة الموقف المالي المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (19 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وأهم النسب المالية وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (33,607) دينار أردني، علماً بأنه وكما هو وارد في الفقرة السابقة لفقرة "الاستنتاج" في تقرير مدقق الحسابات المستقل لم يتم مراجعة البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 5,378,039 دينار بعد أن كان 4,862,446 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 692,718 دينار بعد أن كان 809,097 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 4,685,321 دينار بعد أن كان 4,053,349 دينار في نهاية العام 2009، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 1,333,071 دينار في 31/12/2009 إلى 4,000,000 دينار في 30/06/2010
وتحت فقرة "الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي لشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة العامة كما في 30 يونيو 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".
يذكر أنّ شركة جراند بارك موقوفة عن التداول منذ العام 2003.
وتضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة الموقف المالي المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (19 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وأهم النسب المالية وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (33,607) دينار أردني، علماً بأنه وكما هو وارد في الفقرة السابقة لفقرة "الاستنتاج" في تقرير مدقق الحسابات المستقل لم يتم مراجعة البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 5,378,039 دينار بعد أن كان 4,862,446 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 692,718 دينار بعد أن كان 809,097 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 4,685,321 دينار بعد أن كان 4,053,349 دينار في نهاية العام 2009، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 1,333,071 دينار في 31/12/2009 إلى 4,000,000 دينار في 30/06/2010
وتحت فقرة "الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي لشركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة العامة كما في 30 يونيو 2010 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".
يذكر أنّ شركة جراند بارك موقوفة عن التداول منذ العام 2003.