أعلى معدل بطالة سُجل في طولكرم ودير البلح

رام الله- معا- أعلنت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين عن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2010 دورة (نيسان– حزيران،2010 ).

وأشارت عوض أن نتائج مسح القوى العاملة ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل ربعي (دوري)، حيث تم جمع البيانات في الفترة الواقعة ما بين 04/04/2010 و01/07/2010 لتمثيل الربع الثاني من عام 2010.

ونوهت إلى أنه تم مقارنة نتائج دورة الربع الثاني 2010 مع نتائج دورة الربع الأول 2010 ، ونتائج دورة الربع الثاني 2009. مشيرة إلى أنه إطار عينة المسح لدورة الربع الثاني 2010 اعتمد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007. وقد بلغت عينة المسح لهذه الدورة 7,005 أسرة (4,766 في الضفة الغربية و2,239 أسرة في قطاع غزة) ، وذلك لتمثيل المجتمع الفلسطيني والخروج بالتقديرات الإحصائية حول مؤشرات سوق العمل.

وتزامن الإعلان عن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2010، بعقد ورشة عمل وطنية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) صباح اليوم الاثنين الموافق 16/08/2010 في المقر الرئيسي لجهاز الإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله، بعنوان " نتائج مسح القوى العاملة من منظور النوع الاجتماعي للربع الثاني 2010"، حضرها العديد من المهتمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومراكز الأبحاث، والالاتحادات والمنظمات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.

وافتتحت الورشة علا عوض بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الجهاز ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي يرغبون بقياسها من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك التعرف على آليات نشر البيانات التي تناسب شرائح وقطاعات المجتمع.

وبدوره تطرق منير قليبو، الممثل الخاص لمنظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية، إلى الدور الهام الذي تلعبه منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين والتي اعتبرتها جزءاً من أدواتها الرامية إلى تعزيز قدرة الموظفين والموظفات على دعم الهيئات الحكومية والغير حكومية وتمكينها من تنفيذ برامج العمل اللائق والحوار الاجتماعي، وذلك بتحديد واغتنام الفرص الكفيلة بالحد من اوجه انعدام المساواة بين الجنسين في المجالات المؤسساتية والبرامجية والذي بدوره سيساهم في زيادة الفعالية في تحقيق النتائج المرجوة.

ونوه انه ومن خلال برامج وعمل منظمة العمل الدولية يأتي المشروع التشاركي "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية " والممول من صندوق دعمUNDP-Spain MDG Achievement لستة منظمات أممية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و منظمة العمل الدولية، أحد البرامج التي تأتي للعمل سويةً مع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة وكذلك الشركاء الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، للنهوض اجتماعياَ بالنساء الفلسطينيات وتمكينهن سياسياَ من خلال ثلاثة مخرجات رئيسة هي، تقليل مستوى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بكل أشكاله ضد المرأة، رفع مستوى القضايا و تمثيل المرأة بين هيئات صنع القرار، تعزيز تكافئ الفرص للمرأة في المشاركة الاقتصادية وخاصةَ النساء الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

وأشار قليبو، أن الهدف من عقد هذه الورشة الوطنية الهامة هو تعزيز وتعميق الحوار بين مستخدمي إحصاءات العمل ومنتجيها، ويأتي تنظيم الورشة في إطار رؤية منظمة العمل الدولية في تحقيق وتطوير الحوار الاجتماعي، مؤكدا بذلك على دعم الجهود الوطنية في تطوير ثقافة الحوار الإحصائي بين مستخدميه وفي تحسين البيانات الإحصائية الوطنية المراعية للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في عالم العمل وتطوير مؤشرات وطنية متحسسة لقضايا النوع الاجتماعي.

واستعرضت عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الثاني 2010 على النحو التالي:

النشيطون اقتصاديا:
وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية 41.5% خلال الربع الثاني 2010 مقابل 40.7% خلال الربع الأول 2010، (في حين كانت النسبة 41.7% في الربع الثاني 2009). وأشارت النتائج إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الربع الثاني 2010 بلغت 15.2% مقارنة مع 67.1% للذكور خلال نفس الفترة، في حين بلغت 14.1% للنساء في الربع الأول 2010 مقابل 66.7% للذكور في الربع الأول 2010.

البطالة:
وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، ارتفعت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل) من 28.0% في الربع الأول 2010 إلى 28.6% في الربع الثاني 2010، في حين كانت النسبة 28.0% في الربع الثاني 2009. وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة الأفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل في الأراضي الفلسطينية بشكل طفيف ما بين الربع الأول 2010 والربع الثاني 2010، فقد أظهرت النتائج ارتفاع معدل البطالة من 22.0% في الربع الأول 2010 إلى 22.9% في الربع الثاني 2010، في حين كانت النسبة 22.2% في الربع الثاني 2009. حيث ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة من 33.9% في الربع الأول 2010 إلى 39.3% في الربع الثاني 2010، بينما انخفضت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 16.5% إلى 15.2% خلال نفس الفترة.

وقد سجلت محافظة طولكرم النسبة الأعلى للبطالة من بين محافظات الضفة الغربية حيث بلغت النسبة (21.3%)، ويليها محافظة قلقيلية (19.0%)، في حين سجلت محافظة القدس أدنى معدل بطالة بين محافظات الضفة الغربية حيث بلغت (9.7%)، أما في قطاع غزة فاحتلت محافظة دير البلح أعلى معدل للبطالة (43.3%) يليها محافظة شمال غزة (41.1%) ثم خانيونس (40.7%).

وبينت النتائج أن أعلى معدل للبطالة تركز بين فئات الشباب المختلفة 15-29 سنة، وسجلت الفئة العمرية 20-24 سنة أعلى معدل للبطالة حيث بلغ 39.4% (بواقع 24.9% في الضفة الغربية 66.6% في قطاع غزة) يليها الفئة العمرية 15-19 سنة حيث بلغت 32.9% (بواقع 22.6% في الضفة الغربية و72.0% في قطاع غزة)، ثم الفئة العمرية 25-29 سنة 29.1% (بواقع 21.7% في الضفة الغربية و41.1% في قطاع غزة).

أظهرت النتائج أن أعلى معدل بطالة في الربع الثاني 2010 تركز بين الإناث الشباب 20-29 حيث سجلت الفئة العمرية 20-24 سنة أعلى معدل للبطالة بين الإناث حيث بلغت 51.7% مقابل 36.2% للذكور، يليها الفئة العمرية 25-29 سنة حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث 41.5% مقابل 25.5% بين الذكور. وقد أظهرت النتائج أن أدنى معدل بطالة بين الإناث سُجل بين اللواتي لم ينهين أي سنة دراسية حيث بلغ 1.5%، بينما سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر بواقع 35.3%، مقارنة مع 14.1% للذكور، بينما أعلى معدل بطالة بين الذكور سُجل للذين أنهوا 1-6 سنوات دراسية بواقع 28.4%.

العاملون:
أظهرت النتائج ارتفاع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بين الربع الأول 2010 والثاني 2010 بمقدار12 ألف عامل، ليصبح 756 ألف في الربع الثاني 2010 مقارنة مع 744 ألف في الربع الأول 2010، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار (23 ألف عامل) معظمهم نتيجة زيادة العمالة المحدودة مقابل انخفاض في قطاع غزة بمقدار (11 ألف عامل). من جهة أخرى أظهرت النتائج أن عدد العاملات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية ارتفع من 120 ألف امرأة في الربع الأول 2010 إلى 134 ألف امرأة في الربع الثاني 2010، حيث ارتفع عدد العاملات في الضفة الغربية من 94,600 امرأة عاملة إلى 110,500 امرأة عاملة، في حين انخفض عدد النساء العاملات في قطاع غزة من 25,200 امرأة عاملة إلى 23,200 امرأة خلال نفس الفترة.

أما توزيع العاملين حسب الأنشطة الاقتصادية1 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الضفة الغربية 15.4% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 13.3% في الربع الأول 2010، بينما انخفضت نسبة العاملين في قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية إذ بلغت 13.3% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 15.3% في الربع الأول 2010، أما العاملين في قطاع البناء والتشييد فقد بلغت نسبتهم 12.3% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 11.4% في الربع الأول 2010. أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 7.8% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 9.9% في الربع الأول 2010، وفي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق فقد بلغت نسبتهم 16.8% في الربع الثاني 2010% في حين بلغت 18.2% في الربع الأول 2009. من جهة أخرى بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تشغيل في الأراضي الفلسطينية حيث بلغت نسبة العاملين 41.8% بواقع 33.7% في الضفة الغربية و63.1% في قطاع غزة خلال الربع الثاني 2010.

وأظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر في الضفة الغربية قد بلغت 62.3% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 63.3% في الربع الأول 2010، كما بلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر في الضفة الغربية 9.8% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 8.2% في الربع الأول 2010، أما نسبة العاملين لحسابهم الخاص فقد بلغت 20.6% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 21.4% في الربع الأول 2010.

أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر 80.0% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 75.0% في الربع الأول 2010، كما بلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر 1.7% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 3.6% في الربع الأول 2010، في حين بلغت نسبة العاملين لحسابهم الخاص 13.6% في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 17.1% في الربع الأول 2010.

وبلغت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات 13.6% في الربع الثاني 2010، حيث توزعت النسبة حسب الحصول على تصاريح عمل إلى 40.3% يعملون بتصاريح عمل و18.6% يعملون بدون تصاريح عمل، أما العاملين الذين يحملون هويات مقدسية/ إسرائيلية والذي لا يلزمهم أي تصريح عمل فقد بلغت نسبتهم 41.1%. (بلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 13.5% في الربع الأول 2010). أما في قطاع غزة لم يتمكن أي عامل من العمل في إسرائيل والمستوطنات.

وأظهرت النتائج أن القطاع العام يشغل حوالي ربع العاملين (23.5%) من الأراضي الفلسطينية (بواقع 46.9% في قطاع غزة و15.7% في الضفة الغربية).

الأجور وساعات العمل:
بالنسبة للقيمة الاسمية لمعدل الأجر اليومي الصافي للمستخدمين بأجر العاملين في الضفة الغربية، فقد حدث انخفاض بسيط في معدل الأجر اليومي بين الربع الأول 2010 والربع الثاني 2010 حيث بلغت85.7 شيكل و84.1 شيكل على التوالي. في حين بلغت معدل الأجر اليومي في قطاع غزة 58.1 شيكل يوميا في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 56.9 شيكل يوميا في الربع الأول 2010. أما معدلات الأجور اليومية بالشيكل للمستخدمين بأجر في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغت 155.5 شيكل في الربع الثاني 2010، في حين بلغت 160.8 شيكل في الربع الأول 2010. (في حين بلغ المعدل 145.9 شيكل في الربع الثاني 2009).

وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للعاملين 41.8 ساعة في الربع الثاني 2010 في حين بلغت 41.3 ساعة في الربع الأول 2010، حيث بلغ المعدل في قطاع غزة 38.8 ساعة في الربع الثاني 2010، في حين بلغ المعدل 39.1 ساعة في الربع الأول 2010، كما بلغ المعدل في الضفة الغربية 43.6 ساعة عمل في الربع الثاني 2010، في حين بلغ المعدل 42.8 ساعة عمل في الربع الأول 2010، من جهة أخرى بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية في إسرائيل والمستوطنات 39.4 ساعة في الربع الثاني 2010، في حين بلغ المعدل 39.6 ساعة في الربع الأول 2010.

حقوق وامتيازات العمل:
أما حول حقوق العاملين بأجر في القطاع الخاص والامتيازات التي يحصلون عليها من خلال عملهم، فتشير النتائج إلى أن 23.4% من العاملين يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، في حين أن 24.8% من العاملين يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و25.3% من العاملين يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و45.0% من النساء العاملات يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر.

وأظهرت النتائج إلى أن حوالي ثلث العاملين في القطاع الخاص يتوفر لديهم عقد عمل (29.7%) بواقع 27.6% في الضفة الغربية و36.2% في قطاع غزة. كما أظهرت بيانات الربع الثاني 2010 إلى أن هناك 20.4% من المستخدمين بأجر ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية (21.1% للذكور و17.2% من الإناث، حيث بلغت نسبتهم في الضفة الغربية 18.5% (18.5% من للذكور و18.6% للإناث)، أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 26.1% (28.3% للذكور و10.5% للإناث).