السفير عبدالله يبحث مع الرئيس بري أوضاع الفلسطينيين في لبنان

لبنان-معا-بحث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الدكتور عبدالله عبدالله على رأس وفد من فصائل المنظمة في لبنان أوضاع الفلسطينيين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال السفير عبدالله بعد اللقاء: 'تحدثنا مع بري عن اقتراح القانون الذي سيناقش في جلسة مجلس النواب غدا، والمتعلق بحقوق المواطنين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، وقدمنا مذكرة تبنتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتضمنت أن يشمل القانون إلغاء المعاملة بالمثل بين لبنان وفلسطين وكذلك إلغاء إجازة العمل لأننا نعتبر أن المواطن الفلسطيني اللاجئ على هذه الأرض التي ولد وتعلم وتربى فيها يعمل لازدهار لبنان من خلال إسهامه في الوظيفة التي يشغلها تؤهله أن يكون مختلفا في التعامل معه عن الأجانب الذين همهم أن يأخذوا مخصصاتهم ويرسلونها إلى خارج البلد، بينما الفلسطيني العامل على هذه الأرض في كل ما يجنيه يشارك فيه بالدورة الاقتصادية اللبنانية من اجل لبنان وازدهاره وأمنه واستقراره'.

وأضاف: 'ركزنا في المذكرة أيضا على أن للاجئين الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد من حقهم أن يكونون عضوا عاملا في النقابات المهنية اللبنانية لأنه، بحسب بروتوكول جامعة الدول العربية في العام 1964، فان الفلسطيني لا يختلف في معاملته في الدول المضيفة عن ابن البلد، وقد أوضحنا لبري انه ليس مطلب الفلسطيني أن يكون جزءا من العملية السياسية، ولا جزءا من الوظيفة العمومية، وإنما من المهن الخاصة التي يمارسها. وركزنا أيضا على ضرورة أن العامل الفلسطيني الذي يسهم في صندوق الضمان من حقه أن يستفيد من هذا الصندوق في انتهاء خدمته، وهذه تضمنها كل القوانين في العالم، لأنه ما دام يقدم إسهاما فعليه أن يستفيد بمثل هذا الإسهام'.

وتابع: 'وجدنا كل تفهم وكل دعم من دولة الرئيس بري وهو يعتبر أن هذا الموضوع أي إقرار حقوق الفلسطينيين مهم للبنان كما هو مهم للفلسطينيين. وتحدثنا أيضا عن حق التملك وكيف أن هذا التملك لا يعني احتلال مراكز واسعة، بل يعني بها أن يكون لدى الفلسطينيين اماكن السكن اللائق له ولأولاده ما دام يعيش على هذه الأرض بصفة مؤقتة'.

من جهة أخرى، استقبل السفير عبدالله عبدالله مدير عام الاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وبحث معهما الجهود المشتركة والاتصالات التي تجري مع مختلف الأطراف الرسمية اللبنانية ذات العلاقة بشأن مشاريع القوانين الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية والتي ستعرض على مجلس النواب اللبناني غدا.