تخطيط المقالة تصدر تقريرا حول تداعيات الهجوم على أسطول الحرية
نشر بتاريخ: 17/08/2010 ( آخر تحديث: 17/08/2010 الساعة: 11:14 )
غزة-معا- أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط المقالة تقريراً بعنوان "مجزرة أسطول الحرية الأسباب والتداعيات ".
وتناول التقرير تعريف عام بأسطول الحرية الذي يحمل 750 متضامناً من أكثر من أربعين دولة وأكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء.
وأوضح التقرير أن هذا الأسطول هو أكبر تحالف دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة حيث حظي بصخب إعلامي كبير منذ مراحله الأولى إضافة إلى أنه انطلق من دولة غير عربية.
وأشار التقرير أن الأسباب الرئيسة لاعتراض إسرائيل سفن الأسطول هو وضع حد لحركات التضامن مع غزة خشية نجاحها في كسر الحصار، ووضع حد للدور التركي في المنطقة حيث تم الاعتداء عليه بتغطية أمريكية وأوروبية بقصد منع تركيا من أن تكون قوة ناهضة تتعارض سياستها مع سياسات تلك الدول.
ونوه التقرير إلى موقف القانون الدولي من المجزرة التي راح ضحيتها (9) متضامنين وجرح العشرات حيث اعتبر هذا العدوان قرصنة بحرية تدخل ضمن جرائم الحرب وانتهاك لسيادة الدول التي ترفع أعلامها على الأسطول.
وأكد التقرير ان ذلك يتعارض مع القانون الدولي البحري الموقع عليه عام 1958، كما يشكل هذا السلوك الإسرائيلي انتهاكاً للقوانين الإنسانية والدولية واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن القرصنة الإسرائيلية جريمة حرب تتوفر فيها العناصر الجرمية المنتهكة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومن هذه العاصر الاعتداء على سفن غير حربية ضد مدنيين عزل من السلاح، واعتداء على الدول التي كان مواطنوها على متن الأسطول.
وبين التقرير إلى أهمية رفع دعاوي كسلاح قانوني ضد القيادات الإسرائيلية لفتح جبهة دولية لتعرية المسؤولين الاسرائيليين وفضح ممارساتهم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير المواقف الدولية المختلفة من المجزرة حيث اعتبرته تركيا بالعمل المقصود ضدها وطالبت بلجنة تحقيق دولية كما وأدانت الدول العربية والإسلامية الهجوم.
وأشار التقرير إلى إدانة معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية المجزرة ودعت إلى الإنهاء الفوري للحصار عن غزة، كما وأدانت الأمم المتحدة الهجوم حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة حول الهجوم.
وأشار التقرير أن الموقف الأمريكي جاء مغايراً لموقف المجتمع الدولي إذ لم تدين الولايات المتحدة الهجوم بل صرح نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن لإسرائيل الحق المطلق بالدفاع عن نفسها لافتاً أن هذا يعكس الموقف الأمريكي المنحاز لدولة الاحتلال ومدى تأثير اللوبي الصهيوني المتنفذ على القرار السياسي الأمريكي في مستوياته العليا.
وأوضح التقرير الآثار المترتبة على المجزرة من أهمها تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية ، وتزايد الدعوات الأوروبية لفتح حوار مباشر مع حركة حماس، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوافد المزيد من القوافل البرية للقطاع ،إضافة إلى الدعوات الاسرائيلية كخطة ليبرمان المنادية بفك الارتباط عن قطاع غزة، وتزايد الدعوات لتدشين ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي.
وخلص التقرير إلى مجموعة من النتائج أهمها تعميق الأزمة التي تعيشها دولة الاحتلال بسبب استمرار حصارها، وأن اعتراض الأسطول هو عملية قرصنة بحرية تدخل ضمن جرائم الحرب.
وأفاد التقرير أن المجزرة شكلت حافزاً قوياً للمتضامنين لتسيير المزيد من القوافل البحرية لكسر الحصار ، ونشأة رأي عام دولي متحمس للمشاركة بسفن كسر الحصار، إضافة إلى تآكل مكانة إسرائيل دولياً، حيث أن ما حققه أسطول الحرية عجز عن تحقيقه المجتمع الدولي، وهذا سيعطي في المستقبل أهمية خاصة للمنظمات غير الحكومية في تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وأوصى التقرير بضرورة مطالبة المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال إلى محاكمة دولية لارتكابهم مجزرة بحق مدنيين عزل، مطالبة مجلس الأمن استصدار قرار ملزم للاحتلال برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، فضح الموقف الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي المؤيد للمجزرة.
وشدد التقرير على ضرورة استثمار ردود الفعل الإيجابية والبناء عليها وفضح صورة إسرائيل في الغرب، والبحث عن وسائل خلاقة وإبداعية من أجل كسر الحصار، وعدم ربط موضوع المصالحة بموضوع كسر الحصار حتى لا يعطي لإسرائيل ذريعة لاستمرار الحصار.
وأوصى التقرير بضرورة توجه سفن كسر الحصار لغزة لا للعريش حتى لا يلغي الهدف السياسي وهو كسر الحصار، وضرورة الاستمرار في إرسال المزيد من السفن بصورة مستمرة لأن تباعدها وإطالة الزمن الفاصل بينها قد يفقد من زخم التحرك وتحمس المتضامنين له
وطالب التقرير بتفعيل ملفي مقاطعة إسرائيل ومحاكمة مجرمي الحرب وطالب بضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق شهداء أسطول الحرية كالقتل العمد مع سبق الإصرار، وبناء نصب تذكاري لشهداء الأسطول وحشد التأييد العربي والإسلامي والدولي للموقف التركي.
وتناول التقرير تعريف عام بأسطول الحرية الذي يحمل 750 متضامناً من أكثر من أربعين دولة وأكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء.
وأوضح التقرير أن هذا الأسطول هو أكبر تحالف دولي يتشكل ضد الحصار المفروض على غزة حيث حظي بصخب إعلامي كبير منذ مراحله الأولى إضافة إلى أنه انطلق من دولة غير عربية.
وأشار التقرير أن الأسباب الرئيسة لاعتراض إسرائيل سفن الأسطول هو وضع حد لحركات التضامن مع غزة خشية نجاحها في كسر الحصار، ووضع حد للدور التركي في المنطقة حيث تم الاعتداء عليه بتغطية أمريكية وأوروبية بقصد منع تركيا من أن تكون قوة ناهضة تتعارض سياستها مع سياسات تلك الدول.
ونوه التقرير إلى موقف القانون الدولي من المجزرة التي راح ضحيتها (9) متضامنين وجرح العشرات حيث اعتبر هذا العدوان قرصنة بحرية تدخل ضمن جرائم الحرب وانتهاك لسيادة الدول التي ترفع أعلامها على الأسطول.
وأكد التقرير ان ذلك يتعارض مع القانون الدولي البحري الموقع عليه عام 1958، كما يشكل هذا السلوك الإسرائيلي انتهاكاً للقوانين الإنسانية والدولية واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن القرصنة الإسرائيلية جريمة حرب تتوفر فيها العناصر الجرمية المنتهكة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومن هذه العاصر الاعتداء على سفن غير حربية ضد مدنيين عزل من السلاح، واعتداء على الدول التي كان مواطنوها على متن الأسطول.
وبين التقرير إلى أهمية رفع دعاوي كسلاح قانوني ضد القيادات الإسرائيلية لفتح جبهة دولية لتعرية المسؤولين الاسرائيليين وفضح ممارساتهم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير المواقف الدولية المختلفة من المجزرة حيث اعتبرته تركيا بالعمل المقصود ضدها وطالبت بلجنة تحقيق دولية كما وأدانت الدول العربية والإسلامية الهجوم.
وأشار التقرير إلى إدانة معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية المجزرة ودعت إلى الإنهاء الفوري للحصار عن غزة، كما وأدانت الأمم المتحدة الهجوم حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة حول الهجوم.
وأشار التقرير أن الموقف الأمريكي جاء مغايراً لموقف المجتمع الدولي إذ لم تدين الولايات المتحدة الهجوم بل صرح نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن لإسرائيل الحق المطلق بالدفاع عن نفسها لافتاً أن هذا يعكس الموقف الأمريكي المنحاز لدولة الاحتلال ومدى تأثير اللوبي الصهيوني المتنفذ على القرار السياسي الأمريكي في مستوياته العليا.
وأوضح التقرير الآثار المترتبة على المجزرة من أهمها تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية ، وتزايد الدعوات الأوروبية لفتح حوار مباشر مع حركة حماس، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوافد المزيد من القوافل البرية للقطاع ،إضافة إلى الدعوات الاسرائيلية كخطة ليبرمان المنادية بفك الارتباط عن قطاع غزة، وتزايد الدعوات لتدشين ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي.
وخلص التقرير إلى مجموعة من النتائج أهمها تعميق الأزمة التي تعيشها دولة الاحتلال بسبب استمرار حصارها، وأن اعتراض الأسطول هو عملية قرصنة بحرية تدخل ضمن جرائم الحرب.
وأفاد التقرير أن المجزرة شكلت حافزاً قوياً للمتضامنين لتسيير المزيد من القوافل البحرية لكسر الحصار ، ونشأة رأي عام دولي متحمس للمشاركة بسفن كسر الحصار، إضافة إلى تآكل مكانة إسرائيل دولياً، حيث أن ما حققه أسطول الحرية عجز عن تحقيقه المجتمع الدولي، وهذا سيعطي في المستقبل أهمية خاصة للمنظمات غير الحكومية في تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وأوصى التقرير بضرورة مطالبة المجتمع الدولي تقديم قادة الاحتلال إلى محاكمة دولية لارتكابهم مجزرة بحق مدنيين عزل، مطالبة مجلس الأمن استصدار قرار ملزم للاحتلال برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، فضح الموقف الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي المؤيد للمجزرة.
وشدد التقرير على ضرورة استثمار ردود الفعل الإيجابية والبناء عليها وفضح صورة إسرائيل في الغرب، والبحث عن وسائل خلاقة وإبداعية من أجل كسر الحصار، وعدم ربط موضوع المصالحة بموضوع كسر الحصار حتى لا يعطي لإسرائيل ذريعة لاستمرار الحصار.
وأوصى التقرير بضرورة توجه سفن كسر الحصار لغزة لا للعريش حتى لا يلغي الهدف السياسي وهو كسر الحصار، وضرورة الاستمرار في إرسال المزيد من السفن بصورة مستمرة لأن تباعدها وإطالة الزمن الفاصل بينها قد يفقد من زخم التحرك وتحمس المتضامنين له
وطالب التقرير بتفعيل ملفي مقاطعة إسرائيل ومحاكمة مجرمي الحرب وطالب بضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق شهداء أسطول الحرية كالقتل العمد مع سبق الإصرار، وبناء نصب تذكاري لشهداء الأسطول وحشد التأييد العربي والإسلامي والدولي للموقف التركي.