الحبس المنزلي 14 يوما لطفل من سلوان والاعتداء على مواطن من بيت صفافا
نشر بتاريخ: 17/08/2010 ( آخر تحديث: 17/08/2010 الساعة: 13:26 )
القدس- معا- قال تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الشرطة الإسرائيلية فرضت عقوبة الحبس المنزلي لمدة أسبوعين على الطفل صالح فيصل الكركي 14 عاما من بلدة سلوان ، بعد اعتقاله في الخامس والعشرين من تموز الماضي بتهمة رشق الحجارة باتجاه مستوطنين.
واستند التقرير إلى إفادة أدلى بها الطفل الكركي لباحثي الوحدة بعد إطلاق سراحه، حيث خضع الطفل المذكور للحبس المنزلي طيلة أسبوعين. ومما ورد في إفادة الطفل الكركي عن ظروف اعتقاله وحكمه: "في يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من تموز 2010، حضرت مجموعة من رجال المخابرات إلى منزل جدي في سلوان، وسلمت العائلة طلب استدعاء لي لمقابلة المخابرات في اليوم التالي".
وأضاف "ذهبت في يوم الأحد الموافق 25-7-2010، برفقة أمي وتم إدخالنا إلى غرفة رقم 4، حيث تواجد محققان، طلب أحدهما من أمي عدم الكلام أو التدخل في التحقيق وإلا سيتم إخراجها من الغرفة، سألني المحقق الذي لا اذكر اسمه: لماذا أنت هنا؟ فقت له لا اعرف ! وكنت ارفع يدي إلى الأعلى أثناء الكلام، فصرخ علي المحقق، احترم نفسك، لماذا تحرك يديك؟".
وتابع: "ثم قال لي إن أولادا اعترفوا علي برشق الحجارة على المستوطنين، وان الدليل على ذلك شريط فيديو اظهر فيه وإنا أقوم برشق الحجارة ، لكنني أنكرت ما قاله المحقق وما ساقه من اتهامات ،وبعد حين غادر المحقق الغرفة، وهنا توجه إلي المحقق الثاني وقال لي من الأفضل لك أن تعترف ، لان هناك اعترافات علي وتسجيل فيديو وان إقراري بالتهمة سيخفف الحكم علي!".
وقال: "بعد ذلك عاد المحقق الأول، وقام بتقييد يدي إلى الأمام ، واستمر المحقق يطلب مني الاعتراف وأنا ارفض ذلك، وبعد ساعتين تقريبا ، حاولت أمي التدخل لمرة واحدة بأن قالت اسمي ، ولكن المحقق صرخ عليها ولم يسمح لها بالحديث، وقال لها إياك والحديث مرة أخرى وإلا طردتك إلى الخارج !
ومن ثم قام المحق باقتيادي إلى غرفة أخرى، وطلب من أمي انتداب محامي لي، وفي الغرفة الأخرى قام المحقق بضربي على رقبتي بكف يده ! وقال لي الآن ستعترف، ثم احضر شريط فيديو اظهر فيه وأنا ارشق الحجارة، وحينها اعترفت وقمت بالتوقيع على ورقة باللغة العبرية، ومن ثم ذهبت إلى غرف السجن، و في ساعات المساء حضر المحامي من نادي الأسير واستفسر مني عن مجريات التحقيق، وقال لي إن جلسة المحكمة ستكون غدا.
عرضت على محكمة الصلح حيث تم تمديد توقيفي لمدة ثلاثة أيام ، فأصبت بالإرهاق ثم سقطت أرضا حيث نطق القاضي بالقرار، ومنعت الشرطة أمي من الاقتراب مني".
وأضاف "وفي اليوم الرابع أفرجت عني المحكمة المركزية بكفالة مالية قدرها 2000 شيقل مع فرض الحبس المنزلي حتى يوم 8-8-2010 موعد الجلسة القادمة للمحكمة، ويوم 8-8 وهو موعد جلسة المحكمة تم تمديد الحبس المنزلي لغاية يوم 16-8 موعد المحكمة الجديدة".
وقال: "يذكر أن والدي منفصل عن والدتي ولي أربعة أخوة أنا أكبرهم، في حين أن أمي هي المصدر الوحيد للدخل، وأنا طالب بالصف العاشر بمدرسة احمد سامح".
من ناحية أخرى نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس تفاصيل إضافية عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها المواطن محمد علي صلاح من بيت صفافا مساء الجمعة الماضي من قبل ثلاثة مستوطنين ورجل أمن من شركة حراسة خاصة تتولى حماية المستوطنين بالقرب من سوق الحصر بالقدس القديمة لدى توجهه وطفله إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة التراويح.
وفي إفادته لباحثي المركز يتهم المواطن صلاح رجل الأمن من شركة الحراسة بالإيعاز للمستوطنين بالاعتداء عليه، على خلفية شجار وقع بين الاثنين بعد استيلاء مستوطنين على منزل عائلته في بيت صفافا.
وورد في إفادة قوله: "عند الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 13-8-2010 ، كنت متوجها مع ابني منتصر- 10 سنوات – للصلاة في المسجد الأقصى، عبر طريق باب الخليل ، ولدى وصولي سوق الحصر ، فوجئت بأربعة مستوطنين مكشوفي الوجه يخرجون لي من احد الأزقة وكان معهم الحارس السابق للبيت الذي استولى عليه المستوطنون يوم 15/4 وهو منزل العائلة المتنازع عليه مع المستوطنين.
وأضاف "في أثناء ذلك سمعت الحارس يقول للأشخاص الآخرين ها هو وهاجمني الأربعة وكان معهم مسدسات، بالأيدي، ما اضطرني للدفاع عن نفسي والاشتباك معهم ، في حين وقع طفلي منتصر أرضا وكان يبكي ، وتدخل عدد كبير من المارة العرب وساعدوني بصد الاعتداء، حيث فر المهاجمون من المكان".
وقال: "تابعت بعد ذلك المسير إلى المسجد الأقصى لكي أصلي التراويح ، ولم أتوجه لتقديم شكوى لدى الشرطة ، لان ذلك سيكون مضيعه للوقت ، فالشرطة لن تنصفني وهي في صف المستوطنين وحراسهم!".
وأكد قائلا "تعود جذور المشكلة بيني وبين ذلك الحارس، إلى ما قبل شهر ونصف تقريبا حين قام ذلك الحارس بالاعتداء على أبنائي ومن بينهم منتصر الذي أصيب بلكمة في وجهه حينها ، وعندما عدت من العمل تشاجرت مع ذلك الحارس ، حيث جاءت الشرطة واعتقلتني ليلة واحدة في مركز شرطة موريا ! واخلي سبيلي بكفالة مالية قدرها 500 آلاف شيقل إلى حين الاستدعاء للمحكمة بتهمة الاعتداء على الحارس، وبعد ذلك تم إعفاء ذلك الحارس من مهمة حراسة المنزل المستولى عليه من قبل المستوطنين والذي كان يقيم فيه والدي".
واستند التقرير إلى إفادة أدلى بها الطفل الكركي لباحثي الوحدة بعد إطلاق سراحه، حيث خضع الطفل المذكور للحبس المنزلي طيلة أسبوعين. ومما ورد في إفادة الطفل الكركي عن ظروف اعتقاله وحكمه: "في يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من تموز 2010، حضرت مجموعة من رجال المخابرات إلى منزل جدي في سلوان، وسلمت العائلة طلب استدعاء لي لمقابلة المخابرات في اليوم التالي".
وأضاف "ذهبت في يوم الأحد الموافق 25-7-2010، برفقة أمي وتم إدخالنا إلى غرفة رقم 4، حيث تواجد محققان، طلب أحدهما من أمي عدم الكلام أو التدخل في التحقيق وإلا سيتم إخراجها من الغرفة، سألني المحقق الذي لا اذكر اسمه: لماذا أنت هنا؟ فقت له لا اعرف ! وكنت ارفع يدي إلى الأعلى أثناء الكلام، فصرخ علي المحقق، احترم نفسك، لماذا تحرك يديك؟".
وتابع: "ثم قال لي إن أولادا اعترفوا علي برشق الحجارة على المستوطنين، وان الدليل على ذلك شريط فيديو اظهر فيه وإنا أقوم برشق الحجارة ، لكنني أنكرت ما قاله المحقق وما ساقه من اتهامات ،وبعد حين غادر المحقق الغرفة، وهنا توجه إلي المحقق الثاني وقال لي من الأفضل لك أن تعترف ، لان هناك اعترافات علي وتسجيل فيديو وان إقراري بالتهمة سيخفف الحكم علي!".
وقال: "بعد ذلك عاد المحقق الأول، وقام بتقييد يدي إلى الأمام ، واستمر المحقق يطلب مني الاعتراف وأنا ارفض ذلك، وبعد ساعتين تقريبا ، حاولت أمي التدخل لمرة واحدة بأن قالت اسمي ، ولكن المحقق صرخ عليها ولم يسمح لها بالحديث، وقال لها إياك والحديث مرة أخرى وإلا طردتك إلى الخارج !
ومن ثم قام المحق باقتيادي إلى غرفة أخرى، وطلب من أمي انتداب محامي لي، وفي الغرفة الأخرى قام المحقق بضربي على رقبتي بكف يده ! وقال لي الآن ستعترف، ثم احضر شريط فيديو اظهر فيه وأنا ارشق الحجارة، وحينها اعترفت وقمت بالتوقيع على ورقة باللغة العبرية، ومن ثم ذهبت إلى غرف السجن، و في ساعات المساء حضر المحامي من نادي الأسير واستفسر مني عن مجريات التحقيق، وقال لي إن جلسة المحكمة ستكون غدا.
عرضت على محكمة الصلح حيث تم تمديد توقيفي لمدة ثلاثة أيام ، فأصبت بالإرهاق ثم سقطت أرضا حيث نطق القاضي بالقرار، ومنعت الشرطة أمي من الاقتراب مني".
وأضاف "وفي اليوم الرابع أفرجت عني المحكمة المركزية بكفالة مالية قدرها 2000 شيقل مع فرض الحبس المنزلي حتى يوم 8-8-2010 موعد الجلسة القادمة للمحكمة، ويوم 8-8 وهو موعد جلسة المحكمة تم تمديد الحبس المنزلي لغاية يوم 16-8 موعد المحكمة الجديدة".
وقال: "يذكر أن والدي منفصل عن والدتي ولي أربعة أخوة أنا أكبرهم، في حين أن أمي هي المصدر الوحيد للدخل، وأنا طالب بالصف العاشر بمدرسة احمد سامح".
من ناحية أخرى نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس تفاصيل إضافية عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها المواطن محمد علي صلاح من بيت صفافا مساء الجمعة الماضي من قبل ثلاثة مستوطنين ورجل أمن من شركة حراسة خاصة تتولى حماية المستوطنين بالقرب من سوق الحصر بالقدس القديمة لدى توجهه وطفله إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة التراويح.
وفي إفادته لباحثي المركز يتهم المواطن صلاح رجل الأمن من شركة الحراسة بالإيعاز للمستوطنين بالاعتداء عليه، على خلفية شجار وقع بين الاثنين بعد استيلاء مستوطنين على منزل عائلته في بيت صفافا.
وورد في إفادة قوله: "عند الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 13-8-2010 ، كنت متوجها مع ابني منتصر- 10 سنوات – للصلاة في المسجد الأقصى، عبر طريق باب الخليل ، ولدى وصولي سوق الحصر ، فوجئت بأربعة مستوطنين مكشوفي الوجه يخرجون لي من احد الأزقة وكان معهم الحارس السابق للبيت الذي استولى عليه المستوطنون يوم 15/4 وهو منزل العائلة المتنازع عليه مع المستوطنين.
وأضاف "في أثناء ذلك سمعت الحارس يقول للأشخاص الآخرين ها هو وهاجمني الأربعة وكان معهم مسدسات، بالأيدي، ما اضطرني للدفاع عن نفسي والاشتباك معهم ، في حين وقع طفلي منتصر أرضا وكان يبكي ، وتدخل عدد كبير من المارة العرب وساعدوني بصد الاعتداء، حيث فر المهاجمون من المكان".
وقال: "تابعت بعد ذلك المسير إلى المسجد الأقصى لكي أصلي التراويح ، ولم أتوجه لتقديم شكوى لدى الشرطة ، لان ذلك سيكون مضيعه للوقت ، فالشرطة لن تنصفني وهي في صف المستوطنين وحراسهم!".
وأكد قائلا "تعود جذور المشكلة بيني وبين ذلك الحارس، إلى ما قبل شهر ونصف تقريبا حين قام ذلك الحارس بالاعتداء على أبنائي ومن بينهم منتصر الذي أصيب بلكمة في وجهه حينها ، وعندما عدت من العمل تشاجرت مع ذلك الحارس ، حيث جاءت الشرطة واعتقلتني ليلة واحدة في مركز شرطة موريا ! واخلي سبيلي بكفالة مالية قدرها 500 آلاف شيقل إلى حين الاستدعاء للمحكمة بتهمة الاعتداء على الحارس، وبعد ذلك تم إعفاء ذلك الحارس من مهمة حراسة المنزل المستولى عليه من قبل المستوطنين والذي كان يقيم فيه والدي".