وزارة الاقتصاد تحيل 4 تجار للنيابة العامة لترويجهم بضائع مستوطنات
نشر بتاريخ: 17/08/2010 ( آخر تحديث: 17/08/2010 الساعة: 16:00 )
القدس- معا- أحال مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في مدنية القدس اربعة تجار للنيابة العامة، وذلك لترويجهم بعض منتجات المستوطنات المحظورة بموجب قانون مكافحة منتجات المستوطنات.
واهابت الوزارة بالتجار بضرورة الالتزام والتقيد بأسعار السلع ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لابناء الشعب، وابقاء الاسعار بحدها الادنى والاكتفاء بهامش ربحي معقول مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات، ووضع التسعيرة على كل السلع والخدمات المتداولة في الأسواق وعدم اللجوء إلى عمليات الاحتكار لبعض السلع الرمضانية أو التلاعب بأسعارها.
ودعت الوزارة التجار الى التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.
وحذرت الوزارة التجار وكل من يحاول التلاعب بالاسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها، باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايقاع اقصى العقوبات عليهم.
تجدر الاشارة الى ان الوزارة تقوم بحملات مكثفة لضبط السوق الداخلي استناداً لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك، ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق.
واهابت الوزارة بالتجار بضرورة الالتزام والتقيد بأسعار السلع ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لابناء الشعب، وابقاء الاسعار بحدها الادنى والاكتفاء بهامش ربحي معقول مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات، ووضع التسعيرة على كل السلع والخدمات المتداولة في الأسواق وعدم اللجوء إلى عمليات الاحتكار لبعض السلع الرمضانية أو التلاعب بأسعارها.
ودعت الوزارة التجار الى التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.
وحذرت الوزارة التجار وكل من يحاول التلاعب بالاسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها، باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايقاع اقصى العقوبات عليهم.
تجدر الاشارة الى ان الوزارة تقوم بحملات مكثفة لضبط السوق الداخلي استناداً لتعليمات وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك، ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق.