البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات
نشر بتاريخ: 17/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 17:53 )
بيت لحم- معا- أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء إقتراح قانون يرمي الى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان حق العمل.
ويأتي هذا الاقتراح من خلال تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، على أن تبقى الخدمات الإستشفائية والتعويضات العائلية على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وعلى ذات الصعيد فان مجلس النواب اللبناني لم يقر موضوع تملك الفلسطينيين في لبنان بعد بروز اعتراضات للعديد من الاطراف اللبنانية.
وكانت الاتصالات التي سبقت الجلسة قد افضت الى وضع صيغة لتعديل قانون العمل تتيح للفلسطينيين العمل في لبنان وفق ضوابط تراعي حساسية الواقع اللبناني.
ورحب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع بـ"خطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان اليوم في المجلس النيابي، على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين"، منوها بـ"التوصل إلى الإلتقاء حول هذا الإقتراح الموحد بعد التفاعل والتعاون الجدي والمنطقي والإيجابي من قبل فرقاء 14 آذار".
واعتبر أن "هذا القانون لن يعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أقر اليوم، وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر".
ونفى جعجع "إمكانيّة إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم باعتبار أن هذا الأمر غير وارد للأسباب المعروفة، وبالتالي لن تحل المشكلة المطروحة"، مشيراً إلى أن "المعالجة تشبه إلى حد كبير الحل الذي اعتمد في نهر البارد"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "تشكيل لجنة وزارية من وزيرين أو أكثر تقوم بجولة على كل الدول العربية والأجنبية لإنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية والانسانية للفلسطينيين، باعتبار أن لبنان ليس بامكانه تحمل المشكلة الفلسطينية لوحده إلى حين استئناف المفاوضات وإيجاد حل نهائي وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم".
وعن إمكانية أن يكون إقرار هذا القانون بمثابة انهاء لمهمات منظمة "الأونروا" في لبنان، شدد جعجع على أن "مهام هذه المنظمة قد بدأ الآن ولو أن ميزانيتها لا تستطيع حل المشكلة الحالية داخل المخيمات لجهة النواحي الصحية والبيئية والبنى التحتية وما شابه"، قائلاً: "ومن هنا تحتاج إلى مساعدات إضافية لذا نطالب بتشكيل لجنة وزاريّة لزيادة إعتمادات "الأونروا" حتى تشرف على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للفلسطينيين".
ويأتي هذا الاقتراح من خلال تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، على أن تبقى الخدمات الإستشفائية والتعويضات العائلية على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وعلى ذات الصعيد فان مجلس النواب اللبناني لم يقر موضوع تملك الفلسطينيين في لبنان بعد بروز اعتراضات للعديد من الاطراف اللبنانية.
وكانت الاتصالات التي سبقت الجلسة قد افضت الى وضع صيغة لتعديل قانون العمل تتيح للفلسطينيين العمل في لبنان وفق ضوابط تراعي حساسية الواقع اللبناني.
ورحب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع بـ"خطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان اليوم في المجلس النيابي، على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين"، منوها بـ"التوصل إلى الإلتقاء حول هذا الإقتراح الموحد بعد التفاعل والتعاون الجدي والمنطقي والإيجابي من قبل فرقاء 14 آذار".
واعتبر أن "هذا القانون لن يعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أقر اليوم، وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر".
ونفى جعجع "إمكانيّة إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم باعتبار أن هذا الأمر غير وارد للأسباب المعروفة، وبالتالي لن تحل المشكلة المطروحة"، مشيراً إلى أن "المعالجة تشبه إلى حد كبير الحل الذي اعتمد في نهر البارد"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "تشكيل لجنة وزارية من وزيرين أو أكثر تقوم بجولة على كل الدول العربية والأجنبية لإنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية والانسانية للفلسطينيين، باعتبار أن لبنان ليس بامكانه تحمل المشكلة الفلسطينية لوحده إلى حين استئناف المفاوضات وإيجاد حل نهائي وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم".
وعن إمكانية أن يكون إقرار هذا القانون بمثابة انهاء لمهمات منظمة "الأونروا" في لبنان، شدد جعجع على أن "مهام هذه المنظمة قد بدأ الآن ولو أن ميزانيتها لا تستطيع حل المشكلة الحالية داخل المخيمات لجهة النواحي الصحية والبيئية والبنى التحتية وما شابه"، قائلاً: "ومن هنا تحتاج إلى مساعدات إضافية لذا نطالب بتشكيل لجنة وزاريّة لزيادة إعتمادات "الأونروا" حتى تشرف على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للفلسطينيين".