د. الأغا يدعو لقرارات أخرى تقضي بمنح اللاجئين جميع الحقوق المدنية
نشر بتاريخ: 18/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 09:43 )
غزة- معا- رحب د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بقرار مجلس النواب اللبناني المصادقة على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، والمتعلق بمنح إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين.
واعتبر د. الأغا أن القرار خطوة إيجابية ولكنه غير كاف ويجب أن يتبعه قرارات أخرى تقضي بمنح اللاجئ الفلسطيني جميع الحقوق المدنية والإنسانية وفي مقدمتها حق التملك الذي لا يزال نقطة خلافية عند بعض الأحزاب اللبنانية.
وشدد د.الاغا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في ظروف حياتية سيئة وصعبة للغاية مشيراً إلى أن هذا القرار سيخفف من حدة تدني الأوضاع الحياتية كما سيساهم في التخفيف من حدة الفقر والبطالة المستشرية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح ان المصادقة على القرار بإجماع جميع الكتل النياية والأحزاب السياسية هو مؤشر إيجابي يؤكد على تفهم جميع القوى والأحزاب السياسية اللبنانية على مدى أهمية منح اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية على الأرض اللبنانية لما لذلك من تأثير أيجابي في تعزيز صموده وتخفيف معاناته ويؤكد على مدى الحرص الذي توليه الكتل النيابية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد د. الأغا ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ستواصل اتصالاتها مع الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية في لبنان لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين جميع الحقوق المدنية.
وشكر د. الأغا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومته ورئيس مجلس النواب اللبناني وجميع القوى والأحزاب السياسية على ما بذلوه من جهد للخروج بهذا القرار بهذا الشكل والإعلام عنه.
ودعا القوى والأحزاب السياسية اللبنانية العمل على منح اللاجئ الفلسطيني في لبنان جميع الحقوق المدنية والإنسانية لتامين الحياة الكريمة والآمنة له مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية متمسكة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 ورفض التوطين بكافة أشكاله.
كما أكد د. الأغا على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف وستنتهي ضيافتهم بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48.
وفي ذات السياق أشاد د. الأغا بما اعلنه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني د. سليم الصايغ يوم امس عن استعداد لبنان تقديم الدعم للفلسطينيين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللاجئين الذين يستفيدون من خدمات الأونروا مشيراً إلى أن هذا سيخفف من معاناة هؤلاء الأطفال داخل المخيمات.
واعتبر د. الأغا أن القرار خطوة إيجابية ولكنه غير كاف ويجب أن يتبعه قرارات أخرى تقضي بمنح اللاجئ الفلسطيني جميع الحقوق المدنية والإنسانية وفي مقدمتها حق التملك الذي لا يزال نقطة خلافية عند بعض الأحزاب اللبنانية.
وشدد د.الاغا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في ظروف حياتية سيئة وصعبة للغاية مشيراً إلى أن هذا القرار سيخفف من حدة تدني الأوضاع الحياتية كما سيساهم في التخفيف من حدة الفقر والبطالة المستشرية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح ان المصادقة على القرار بإجماع جميع الكتل النياية والأحزاب السياسية هو مؤشر إيجابي يؤكد على تفهم جميع القوى والأحزاب السياسية اللبنانية على مدى أهمية منح اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية على الأرض اللبنانية لما لذلك من تأثير أيجابي في تعزيز صموده وتخفيف معاناته ويؤكد على مدى الحرص الذي توليه الكتل النيابية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد د. الأغا ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ستواصل اتصالاتها مع الحكومة اللبنانية والأحزاب السياسية في لبنان لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين جميع الحقوق المدنية.
وشكر د. الأغا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومته ورئيس مجلس النواب اللبناني وجميع القوى والأحزاب السياسية على ما بذلوه من جهد للخروج بهذا القرار بهذا الشكل والإعلام عنه.
ودعا القوى والأحزاب السياسية اللبنانية العمل على منح اللاجئ الفلسطيني في لبنان جميع الحقوق المدنية والإنسانية لتامين الحياة الكريمة والآمنة له مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية متمسكة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 ورفض التوطين بكافة أشكاله.
كما أكد د. الأغا على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف وستنتهي ضيافتهم بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48.
وفي ذات السياق أشاد د. الأغا بما اعلنه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني د. سليم الصايغ يوم امس عن استعداد لبنان تقديم الدعم للفلسطينيين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللاجئين الذين يستفيدون من خدمات الأونروا مشيراً إلى أن هذا سيخفف من معاناة هؤلاء الأطفال داخل المخيمات.