د. المجدلاني يرحب بالقرار الصادر عن مجلس النواب اللبناني
نشر بتاريخ: 18/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 11:47 )
رام الله- معا- رحب الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقرار الصادر عن مجلس النواب اللبناني والقاضي بمنح حقوق مدنية اساسية للاجئين الفلسطنيين من ضمنها حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب.
وأضاف الدكتور مجدلاني أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، واصفاً إياها بالمتقدمة التي تمنح الفرصة للتخفيف عن معاناة اللاجئ الفلسطني الذي يعيش أوضاعاً صعبة في 12 مخيما في لبنان، ما يتيح لهم العمل بعد حرمان استمر لسنوات.
وتابع الدكتور مجدلاني، أن هذا القرار يعكس الروح الإيجابية التي إنطلقت منذ تشكيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في العام 2005، وهذه الروحية ساهمت الى حدٍ كبير في تبديد العديد من الهواجس والمخاوف غير المبررة، مؤكداً أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مؤقت، وأن أيّة حقوق إجتماعية وإقتصادية وإنسانية، يحصل عليها الفلسطيني لا تدخل في إطار النقاش السياسي، فيما يتعلق بموضوع توطين الفلسطيني والمخاوف التي تثار بين آونة وآخرى حول هذا الموضوع.
وأوضح الدكتور مجدلاني أن مصادقة مجلس النواب اللبناني في جلسته أمس على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، والمتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين والقاضي بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إجازات عمل تسهل لهم ممارسة بعض المهن والحرف فوق الأراضي اللبنانية.
وأضاف الدكتور مجدلاني أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، واصفاً إياها بالمتقدمة التي تمنح الفرصة للتخفيف عن معاناة اللاجئ الفلسطني الذي يعيش أوضاعاً صعبة في 12 مخيما في لبنان، ما يتيح لهم العمل بعد حرمان استمر لسنوات.
وتابع الدكتور مجدلاني، أن هذا القرار يعكس الروح الإيجابية التي إنطلقت منذ تشكيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في العام 2005، وهذه الروحية ساهمت الى حدٍ كبير في تبديد العديد من الهواجس والمخاوف غير المبررة، مؤكداً أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو مؤقت، وأن أيّة حقوق إجتماعية وإقتصادية وإنسانية، يحصل عليها الفلسطيني لا تدخل في إطار النقاش السياسي، فيما يتعلق بموضوع توطين الفلسطيني والمخاوف التي تثار بين آونة وآخرى حول هذا الموضوع.
وأوضح الدكتور مجدلاني أن مصادقة مجلس النواب اللبناني في جلسته أمس على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، والمتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين والقاضي بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إجازات عمل تسهل لهم ممارسة بعض المهن والحرف فوق الأراضي اللبنانية.