نقابة الموظفين ترفض خطة إصلاح قانون التقاعد وتدعو الحكومة لوقفها
نشر بتاريخ: 18/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 14:51 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة يرفض الخطة المسماه بـ"خطة اصلاح قانون التقاعد" والتي اعتبرها المجلس خطة تدمير قانون التقاعد الفلسطيني وخاصة انها تتم دون أي تنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولا بالعودة لاعضاء التشريعي.
وبين زكارنه ان الخطة المقدمة تشمل الغاء قانون التقاعد المبكر للقطاع المدني والعسكري وتوقيف صرف دفعات الدفعة الواحدة (المكافآت التعويضية) وتقييد المزايا الممنوحة للموظف العائد لعمله بعد فترة الانقطاع والغاء مبدأ شراء مدد الخدمة لأغراض احتسابها للمعاش التقاعدي وقضايا اخرى، وان المشروع يتجاوز كل المحرمات بتقديم توصيات بإحالة 16 الف موظف للتقاعد المبكر وخاصة من يعملون في المنظمات الشعبية وبعض المراكز والجمعيات.
واوضح زكارنه ان هذه الخطط لم تناقش مع الجهات ذات العلاقة وقام بها البعض بافكار شخصية وكأنه يعمل في شركة خاصة دون أي اعتبار لانعكاس ذلك على الشارع الفلسطيني ودون وضع برامج عملية لذلك.
وتساءل زكارنه :" هل العاملين في مركز ابو ريا موظفين وهميين؟ وهل الجرحى والاعاقات التي عالجها هذا المركز لم يسمع بها المسؤولون؟ ولماذا لم يقدم اصحاب المشروع اسماء الموظفين الوهميين وإقالتهم؟"، مؤكدا ان النقابة لن تقف مع أي موظف لا يخدم الوطن ولكنها لن تقبل التعميم وقطع الأرزاق دون مبرر قانوني.
وقال زكارنه ان النقابة سوف تتحرك على جميع المستويات لوقف هذا المشروع الذي يعتبر انقلابا على القوانين والانظمة المطبقة لدى السلطة الوطنية مطالبا جميع الفصائل والنقابات بالبدء بتحرك شامل للتصدي لمثل هذه الخطط التي تساهم في ضرب حقوق الموظفين.
وقال زكارنه ان مجلس النقابة ناقش الازمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية وناقش كل الاحتمالات مبينا موقف مجلس النقابة الثابت بالوقوف خلف ثبات الرئيس ابو مازن بشأن المفاوضات المباشرة وعدم الذهاب الا بوقف الاستيطان وتحديد المرجعيات وتحديد سقف زمني لها.
واكد زكارنه ان المجلس يوجه للعالم رسالة واضحة ان الموظفين يطلبوا وطن ودولة مستقلة أولا ولن تكون لقمة العيش اداة ناجحة للضغط على القيادة الفلسطينية، وان الموظفين يفضلوا الجوع على الخضوع للابتزاز الاسرائيلي مطالبين القيادة الفلسطينية بالاستمرار بدعم الموقف الصلب للرئيس ابو مازن وان نحافظ على ان القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست انسانية.
وبين زكارنه ان الخطة المقدمة تشمل الغاء قانون التقاعد المبكر للقطاع المدني والعسكري وتوقيف صرف دفعات الدفعة الواحدة (المكافآت التعويضية) وتقييد المزايا الممنوحة للموظف العائد لعمله بعد فترة الانقطاع والغاء مبدأ شراء مدد الخدمة لأغراض احتسابها للمعاش التقاعدي وقضايا اخرى، وان المشروع يتجاوز كل المحرمات بتقديم توصيات بإحالة 16 الف موظف للتقاعد المبكر وخاصة من يعملون في المنظمات الشعبية وبعض المراكز والجمعيات.
واوضح زكارنه ان هذه الخطط لم تناقش مع الجهات ذات العلاقة وقام بها البعض بافكار شخصية وكأنه يعمل في شركة خاصة دون أي اعتبار لانعكاس ذلك على الشارع الفلسطيني ودون وضع برامج عملية لذلك.
وتساءل زكارنه :" هل العاملين في مركز ابو ريا موظفين وهميين؟ وهل الجرحى والاعاقات التي عالجها هذا المركز لم يسمع بها المسؤولون؟ ولماذا لم يقدم اصحاب المشروع اسماء الموظفين الوهميين وإقالتهم؟"، مؤكدا ان النقابة لن تقف مع أي موظف لا يخدم الوطن ولكنها لن تقبل التعميم وقطع الأرزاق دون مبرر قانوني.
وقال زكارنه ان النقابة سوف تتحرك على جميع المستويات لوقف هذا المشروع الذي يعتبر انقلابا على القوانين والانظمة المطبقة لدى السلطة الوطنية مطالبا جميع الفصائل والنقابات بالبدء بتحرك شامل للتصدي لمثل هذه الخطط التي تساهم في ضرب حقوق الموظفين.
وقال زكارنه ان مجلس النقابة ناقش الازمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية وناقش كل الاحتمالات مبينا موقف مجلس النقابة الثابت بالوقوف خلف ثبات الرئيس ابو مازن بشأن المفاوضات المباشرة وعدم الذهاب الا بوقف الاستيطان وتحديد المرجعيات وتحديد سقف زمني لها.
واكد زكارنه ان المجلس يوجه للعالم رسالة واضحة ان الموظفين يطلبوا وطن ودولة مستقلة أولا ولن تكون لقمة العيش اداة ناجحة للضغط على القيادة الفلسطينية، وان الموظفين يفضلوا الجوع على الخضوع للابتزاز الاسرائيلي مطالبين القيادة الفلسطينية بالاستمرار بدعم الموقف الصلب للرئيس ابو مازن وان نحافظ على ان القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست انسانية.