د. قنديل : حقوق الفلسطينيين ضمانة لرفض التوطين والوضع الطائفي في لبنان

بيت لحم - معا - قال رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات الاستراتيجية والاعلامية والنائب اللبناني السابق د.ناصر قنديل أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب اللبناني، أمس، بإقراره تعديلات في قانون العمل، تسمح للاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية بمزاولة حق العمل في كافة القطاعات المسموح بها للأجانب، لا يتماشى مع تطلعات الفلسطينيين في لبنان ، في ظل عدم تطرقه الى موضوع حق التمليك والذي بموجبه يستطيع الاجنبي غير الفلسطيني تملك عقارات وبيوت في لبنان ، دون ضوابط رقابية ، وفي ذات الوقت تكون اماكن سهلة لتجنيد العملاء والجواسيس .

وبين قنديل خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة " معا " الاذاعية ، ان هذا القرار الهزيل والذي جاء بعد مراوغات واحتقانات ومواجهات بين مختلف الكتل النيابية المتصارعة على ملفات عديدة تتقاطع مع الوجود الفلسطيني في لبنان، يعكس تعقيد الوضع الداخلي، الطائفي والعشائري والمناطقي في لبنان، اكثر من كونه حرصاً على القضية الوطنية او خشية من توطين توحي به عقول مريضة معادية للحق الفلسطيني.

واوضح قنديل ان القرار بالامس لم ينصف الفلسطينين بالحد المطلوب خاصه انه لم يتطرق الى مواضيع البنية التحتية وادخال المواد اللازمة للبناء والترميم لمنازل المخيم ، كما لم يستجب لطلب الاغلبية المعارضه باقرار قانون التمليك اسوة بالاجانب ، كما ان اقرار حق العمل غير ملزم للمشغلين وفقا لقانون العمل اللبناني والذي يعتبر امورالتشغيل للاجانب امور شخصية لا دخل لوزارة العمل فيها .

ووصف قنديل ما جرى بالامس بانه تسوية محكومة بالتوازنات الطائفية العصبية التي لا تأخذ في الحساب المعايير الانسانية والوطنية ، بل تبحث في معظمها الطائفي عن حلول لا تخل بالتوازنات الديمغرافية ولا تؤدي الى الاخلال بالتوازن الطائفي في لبنان .

ورفض قنديل اتهامات البعض للفلسطينيين بطلب التوطين في لبنان ، معتبره مبرر باطل، لأن اللاجئ الفلسطيني هو الذي واجه كل مؤامرات التوطين في لبنان او في غيره من مناطق اللجوء، وعلى العكس، هو اداة رفض التوطين لا اداة لهذا التوطين .
وأقر البرلمان اللبناني بالامس تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب ، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.