نيابة بيت لحم تحيل 3 تجار للمحكمة لعدم إشهارهم الأسعار

بيت لحم - معا - أكد رئيس نيابة بيت لحم علاء التميمي أن النيابة قررت امس الاربعاء إحالة 3 تجار الى محكمة الصلح، بسبب عدم إشهارهم الأسعار، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما اكد التميمي على سرعة تنفيذ هذه المحاكمات، والنظر فيها، وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك، ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق.

وطالب التجار والمسوقين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة، محذراً كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوء، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيقاع أقصى العقوبات.

وذكر التميمي انه وحسب المادة 25 من قانون حماية المستهلك تتم معاقبة من يقوم بعدم إشهار الأسعار على السلع بكافة أشكالها بعقوبة الحبس والغرامة المالية.

من جهته اكد مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني طاهر دنون، مضي الوزارة وجميع الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، في الخطة التي وضعتها لضبط ترويج منتجات المستوطنات المحظورة بموجب قانون مكافحة منتجات المستوطنات، والبضائع المنتهية الصلاحية والفاسدة وضبط عدم إشهار الأسعار، وتحويل كافة المخالفين الى النيابة العامة في بيت لحم .