الزعنون يقترح خطة لتفعيل قضية استرداد جثامين الشهداء والمفقودين
نشر بتاريخ: 19/08/2010 ( آخر تحديث: 19/08/2010 الساعة: 15:51 )
عمان- معا- اقترح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني خطة لتفعيل قضية استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والمفقودين.
وجاء اقتراح هذه الخطة أثناء مشاركة رئيس المجلس في اجتماع اللجنة السياسية في المجلس الذي عقدته اليوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس في عمان.
وتحدث سالم خلة منسق الحملة الوطنية لجنة المتابعة الخاصة بتدويل جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين، حول طبيعة عمل الحملة الوطنية لإسترداد الجثامين، وخططها المستقبلية.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس تيسير قبعة، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
وتضمنت الخطة التي طرحها رئيس المجلس ووافقت عليها اللجنة السياسية العناصر التالية:
1- مطالبة ممثلي فصائل منظمة التحرير المشاركين في اجتماع اللجنة السياسية نقل مضمون هذا الاجتماع إلى فصائلهم بحيث يكون هو البند الرئيس على جدول نشاطات تلك الفصائل على كافة المستويات.
2- الاجتماع يوم 27/8/2010 في مقر رئاسة المجلس الوطني في عمان إحياءً وتضامنا مع قضية الشهداء في مقابر الأرقام الإسرائيلية حيث تنطلق هذه الحملة باسم أعضاء المجلس خارج الوطن.
3- إعداد ملخص قانوني أو مذكرة قانونية حول موضوع الجثامين المحتجزة بالتعاون بين المجلس الوطني والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، على أن يقوم المجلس بإصدار هذه المذكرات وطباعاتها وتوزيعها، وتزويد وفود المجلس المشاركة في الملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بهذه المذكرات من أجل توزيعها في تلك المؤتمرات.
4- تبني الموضوع بصفته (سليم الزعنون) رئيسا للاتحاد البرلماني العربي حيث سيتم بحث ذلك الموضوع مع البرلمانات العربية، على أن يكون على جدول أعمال الإتحاد وسيطرحه في كافة مشاركاته البرلمانية.
5- تعاون المجلس الوطني داخل الوطن مع الحملة بحيث تصبح أحد بنود جدول أعماله وان تكون في مجال التعاون المشترك بينهما.
6- يقوم نائب رئيس المجلس بتبني هذا الموضوع في كافة الملتقيات البرلمانية خاصة في الإتحاد البرلماني الدولي والمتوسطية والبرلمان العربي.
وقد أكد سليم الزعنون أن قضية استرداد الجثامين هي قضية وطنية وإنسانية يجب تضافر مختلف الجهود لتفعيلها مرحبا بالجهد الذي تبذله الحملة الوطنية لاسترداد هذه الجثامين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالعهد القانوني الدولي والإنساني، وكذلك الذهاب إلى مختلف الجهات القانونية والحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، كما دعا كافة المؤسسات الفلسطينية الحكومية منها والأهلية إلى ضرورة ايلاء هذا الموضع أهمية قصوى.
بدوره، وضع سالم خلة أعضاء اللجنة بصورة الجهود التي تبذلها الحملة الوطنية من أجل استرداد الجثامين، وخطط الحملة على المستوى الدولي بشقيه القانوني والإنساني، كما استعرض ما تم انجازه من تدويل هذا الملف وتوثيق هويات هذه الجثامين والمفقودين.
وأشار إلى انه تم توثيق ما يقارب من 317 جثمان، كلهم من داخل الأراضي الفلسطيني، وان توثيق الجثامين من الخارج ما زالت قيد البحث والعمل، كما استعرض تنسيق الحملة مع الصليب الأحمر الدولي وضرورة قيامه بدوره من تمكين ذوي الجثامين والمفقودين من التعرف على أماكن ذويهم.
وشرح للجنة ضرورة مقابر الأرقام التي يحتجز الاحتلال فيها هذه الجثامين، مبينا أنها مخالفة لأبسط قواعد القانون المتعرف عليها، مشيرا إلى انه تم عقد مؤتمر وطني فلسطيني في نابلس في نيسان الماضي حول هذا الموضوع حيث اتفق على أن المنطلق من تفعيل هذه القضية هو تدويلها والبحث عن الأسانيد القانونية.
وأكد سالم خلة أن ما طرحه رئيس المجلس من خطة يشكل إضافة نوعية للحملة الوطنية تعبر عن إرادة وروح وطنية مسؤولة.
يشار إلى أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين قد بدأت في أيار 2008 وقد اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني بقرار هذه الحملة بتاريخ 3/8/2009 وتبني الحملة لتحقيق أهدافها.
ويشار أيضا الى أن تاريخ 27/8/2010 من كل عام سيكون موعدا لانطلاق الحملة الوطنية واعتباره يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء.
وجاء اقتراح هذه الخطة أثناء مشاركة رئيس المجلس في اجتماع اللجنة السياسية في المجلس الذي عقدته اليوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس في عمان.
وتحدث سالم خلة منسق الحملة الوطنية لجنة المتابعة الخاصة بتدويل جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين، حول طبيعة عمل الحملة الوطنية لإسترداد الجثامين، وخططها المستقبلية.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس تيسير قبعة، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
وتضمنت الخطة التي طرحها رئيس المجلس ووافقت عليها اللجنة السياسية العناصر التالية:
1- مطالبة ممثلي فصائل منظمة التحرير المشاركين في اجتماع اللجنة السياسية نقل مضمون هذا الاجتماع إلى فصائلهم بحيث يكون هو البند الرئيس على جدول نشاطات تلك الفصائل على كافة المستويات.
2- الاجتماع يوم 27/8/2010 في مقر رئاسة المجلس الوطني في عمان إحياءً وتضامنا مع قضية الشهداء في مقابر الأرقام الإسرائيلية حيث تنطلق هذه الحملة باسم أعضاء المجلس خارج الوطن.
3- إعداد ملخص قانوني أو مذكرة قانونية حول موضوع الجثامين المحتجزة بالتعاون بين المجلس الوطني والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، على أن يقوم المجلس بإصدار هذه المذكرات وطباعاتها وتوزيعها، وتزويد وفود المجلس المشاركة في الملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بهذه المذكرات من أجل توزيعها في تلك المؤتمرات.
4- تبني الموضوع بصفته (سليم الزعنون) رئيسا للاتحاد البرلماني العربي حيث سيتم بحث ذلك الموضوع مع البرلمانات العربية، على أن يكون على جدول أعمال الإتحاد وسيطرحه في كافة مشاركاته البرلمانية.
5- تعاون المجلس الوطني داخل الوطن مع الحملة بحيث تصبح أحد بنود جدول أعماله وان تكون في مجال التعاون المشترك بينهما.
6- يقوم نائب رئيس المجلس بتبني هذا الموضوع في كافة الملتقيات البرلمانية خاصة في الإتحاد البرلماني الدولي والمتوسطية والبرلمان العربي.
وقد أكد سليم الزعنون أن قضية استرداد الجثامين هي قضية وطنية وإنسانية يجب تضافر مختلف الجهود لتفعيلها مرحبا بالجهد الذي تبذله الحملة الوطنية لاسترداد هذه الجثامين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالعهد القانوني الدولي والإنساني، وكذلك الذهاب إلى مختلف الجهات القانونية والحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، كما دعا كافة المؤسسات الفلسطينية الحكومية منها والأهلية إلى ضرورة ايلاء هذا الموضع أهمية قصوى.
بدوره، وضع سالم خلة أعضاء اللجنة بصورة الجهود التي تبذلها الحملة الوطنية من أجل استرداد الجثامين، وخطط الحملة على المستوى الدولي بشقيه القانوني والإنساني، كما استعرض ما تم انجازه من تدويل هذا الملف وتوثيق هويات هذه الجثامين والمفقودين.
وأشار إلى انه تم توثيق ما يقارب من 317 جثمان، كلهم من داخل الأراضي الفلسطيني، وان توثيق الجثامين من الخارج ما زالت قيد البحث والعمل، كما استعرض تنسيق الحملة مع الصليب الأحمر الدولي وضرورة قيامه بدوره من تمكين ذوي الجثامين والمفقودين من التعرف على أماكن ذويهم.
وشرح للجنة ضرورة مقابر الأرقام التي يحتجز الاحتلال فيها هذه الجثامين، مبينا أنها مخالفة لأبسط قواعد القانون المتعرف عليها، مشيرا إلى انه تم عقد مؤتمر وطني فلسطيني في نابلس في نيسان الماضي حول هذا الموضوع حيث اتفق على أن المنطلق من تفعيل هذه القضية هو تدويلها والبحث عن الأسانيد القانونية.
وأكد سالم خلة أن ما طرحه رئيس المجلس من خطة يشكل إضافة نوعية للحملة الوطنية تعبر عن إرادة وروح وطنية مسؤولة.
يشار إلى أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين قد بدأت في أيار 2008 وقد اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني بقرار هذه الحملة بتاريخ 3/8/2009 وتبني الحملة لتحقيق أهدافها.
ويشار أيضا الى أن تاريخ 27/8/2010 من كل عام سيكون موعدا لانطلاق الحملة الوطنية واعتباره يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء.