وزير الاقتصاد الوطني يسلم رؤساء جمعيات حماية المستهلك شهادات تقدير
نشر بتاريخ: 19/08/2010 ( آخر تحديث: 19/08/2010 الساعة: 15:01 )
بيت لحم- معا- سلم وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك د. حسن ابو لبدة اليوم الخميس في مقر الوزارة رؤساء جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الشمالية شهادات تقديرية مسجلة لدى وزارة الداخلية، بحضور فدوى الشاعر مدير عام ادارة المنظمات الاهلية في وزارة الداخلية.
وشدد د. ابولبدة على اهمية أن تقوم الجمعيات بدورها الريادي في حماية المستهلك وحقه في غذاء ودواء سليم، مشددا على ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك ولوائحة التنفيذية، التي تساهم بدفع الجمعيات للقيام بدورها على اكمل وجه الامر الذي يرضي المستهلك.
وفي السياق ذاته قدم د. ابولبدة شرحاً عن الجمعيات وإنشائها والأهداف التي أنشئت من أجلها إلى جانب اختصاصاتها وخطتها ومشاريعها المستقبلية وماحققته من نشاطات لخدمة المستهلك، مؤكدا على اهمية الجمعيات في خلق ونشر الوعي الاستهلاكي العام، وتعريف المستهلك بحقوقة القانونية ورعاية مصالحه والمحافظة عليها والدفاع عنها، كما اكد على اهمية تكثيف الجهود والتعاون التام بين الجمعيات ودائرة حماية المستهلك في الوزارة، لافتا الى ان الجمعيات ليس لها صلاحيات تنفيذية، وانما اشرافية فقط.
ودعا التجار الى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من اخوانهم وابناء وطنهم، مناشدا اياهم بضرورة الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة، كما طالب المواطنين بالوعي وبضرورة الاقتصاد وعدم التهافت على شراء السلع الرمضانية اذ ان ذلك يؤدي الى رفع الاسعار من قبل بعض التجار.
وجدد د. ابولبدة دعواته للمستهلكين الى ضرروة توخي الحيطة والحذر عند شراء السلع مع ضرورة الانتباه الى تاريخي الانتاج والانتهاء خاصة عند شراء بعض العروض التي تطرح خلال الشهر الفضيل.
وشدد د. ابولبدة على اهمية أن تقوم الجمعيات بدورها الريادي في حماية المستهلك وحقه في غذاء ودواء سليم، مشددا على ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك ولوائحة التنفيذية، التي تساهم بدفع الجمعيات للقيام بدورها على اكمل وجه الامر الذي يرضي المستهلك.
وفي السياق ذاته قدم د. ابولبدة شرحاً عن الجمعيات وإنشائها والأهداف التي أنشئت من أجلها إلى جانب اختصاصاتها وخطتها ومشاريعها المستقبلية وماحققته من نشاطات لخدمة المستهلك، مؤكدا على اهمية الجمعيات في خلق ونشر الوعي الاستهلاكي العام، وتعريف المستهلك بحقوقة القانونية ورعاية مصالحه والمحافظة عليها والدفاع عنها، كما اكد على اهمية تكثيف الجهود والتعاون التام بين الجمعيات ودائرة حماية المستهلك في الوزارة، لافتا الى ان الجمعيات ليس لها صلاحيات تنفيذية، وانما اشرافية فقط.
ودعا التجار الى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من اخوانهم وابناء وطنهم، مناشدا اياهم بضرورة الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة، كما طالب المواطنين بالوعي وبضرورة الاقتصاد وعدم التهافت على شراء السلع الرمضانية اذ ان ذلك يؤدي الى رفع الاسعار من قبل بعض التجار.
وجدد د. ابولبدة دعواته للمستهلكين الى ضرروة توخي الحيطة والحذر عند شراء السلع مع ضرورة الانتباه الى تاريخي الانتاج والانتهاء خاصة عند شراء بعض العروض التي تطرح خلال الشهر الفضيل.