مراجعتان قانونيتان بشأن بنود تسجيل وحل الجمعيات الخيرية في غزة
نشر بتاريخ: 20/08/2010 ( آخر تحديث: 20/08/2010 الساعة: 08:26 )
غزة –معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم، مراجعتين قانونيتين بشأن بنود تسجيل وحل الجمعيات الخيرية وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، ويأتي إصدار ونشر هاتين المراجعتين كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة الممول من الاتحاد الأوروبي " .
وتهدف المراجعتين إلى التعريف بالأساس والنظام القانوني الذي يحكم عملية تسجيل وحل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، ومدى انسجام هذا النظام مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, ولاسيما المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة, وذلك للوقوف عند أوجه النقص أو الخلل في هذا النظام, وبالتالي اقتراح السبل التي قد تسد هذا النقص.
ولقد أوصت المراجعة القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لتسجيل الجمعيات، بضرورة تعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 ليوائم ويوافق المعايير الدولية، وذلك بالنص بشكل واضح على إلغاء شرط التسجيل واستبداله بالإعلام أو الإخطار فقط دون وضع أي شروط أخرى من شأنها إعاقة إعمال هذا الحق، وإلي ذلك الحين، فهناك ضرورة التزام وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص بأحكام القانون فيما يتصل بإجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات، ويجب عدم ربط الموافقة على التسجيل بتوصيات الجهات الأمنية، فيما أوصت المراجعة القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لحل الجمعيات، بضرورة يكون قرار حل الجمعيات من نطاق سلطات المحكمة المختصة، بناء على طلب الوزارة المسؤولة عن تسجيل الجمعية والوزارة المختصة.
ويذكر، أن هاتين المراجعتين يأتي أصدراهما وطباعة و نشر وتوزيع 1000 نسخة منهما، ضمن حملة توعية وضغط تنفذها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تهدف إلى الدفاع عن حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة ".
وتهدف المراجعتين إلى التعريف بالأساس والنظام القانوني الذي يحكم عملية تسجيل وحل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، ومدى انسجام هذا النظام مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, ولاسيما المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة, وذلك للوقوف عند أوجه النقص أو الخلل في هذا النظام, وبالتالي اقتراح السبل التي قد تسد هذا النقص.
ولقد أوصت المراجعة القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لتسجيل الجمعيات، بضرورة تعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 ليوائم ويوافق المعايير الدولية، وذلك بالنص بشكل واضح على إلغاء شرط التسجيل واستبداله بالإعلام أو الإخطار فقط دون وضع أي شروط أخرى من شأنها إعاقة إعمال هذا الحق، وإلي ذلك الحين، فهناك ضرورة التزام وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص بأحكام القانون فيما يتصل بإجراءات التسجيل والرقابة على الجمعيات، ويجب عدم ربط الموافقة على التسجيل بتوصيات الجهات الأمنية، فيما أوصت المراجعة القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لحل الجمعيات، بضرورة يكون قرار حل الجمعيات من نطاق سلطات المحكمة المختصة، بناء على طلب الوزارة المسؤولة عن تسجيل الجمعية والوزارة المختصة.
ويذكر، أن هاتين المراجعتين يأتي أصدراهما وطباعة و نشر وتوزيع 1000 نسخة منهما، ضمن حملة توعية وضغط تنفذها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تهدف إلى الدفاع عن حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة ".