خلال اجتماع في مقرها الذي تعرض للقصف.. الحكومة تواصل عملها كالمعتاد.. ولا تزال ترى امكانية الحل الدبلوماسي
نشر بتاريخ: 02/07/2006 ( آخر تحديث: 02/07/2006 الساعة: 20:18 )
غزة- معا- عقدت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد اجتماعاً في غزة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وذلك في مقر الوزارة الذي تعرض لقصف اسرائيلي فجر اليوم.
وتدارست الحكومة تطورات الأحداث بما فيها التصعيد الإسرائيلي المتواصل, مؤكدة أنها تواصل أعمالها اليومية والإدارية بالشكل المناسب ومن خلال التكامل مع الرئاسة، نافية وجود فراغ في السلطة وهذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في اجتماعه مع رئيس الوزراء.
وعلى صعيد الاتصالات الخارجية أكدت الحكومة مواصلة اتصالاتها مع جهات عربية وإقليمية ودولية، ومع الجامعة العربية، من أجل العمل بطرق مناسبة للخروج من دائرة العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال.
كما أكدت الحكومة على التواصل المستمر مع الرئاسة لمعالجة الأوضاع الحياتية المترتبة على حالة الحصار، وتوفير مستلزمات الحياة اليومية من كهرباء ومياه ووقود وغاز ومواد صحية.
واعتبرت أن ما يجري ضد الشعب والحكومة هو نوع من جرائم الحرب تستدعي تدخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، مشيرة الى تكليف وزير العدل بتحريك دعوة قانونية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الحكومة في بيان صدر في ختام اجتماعها:" لأول مرة في التاريخ احتلال يعتقل وزراء من الحكومة والنواب من المجلس التشريعي، وبذلك تسن سنة القرصنة على مستوى الحكومات والذي هو نوع من إرهاب الدولة، والحكومة تواصل الإجراءات القانونية لحماية الوزراء والنواب المخطوفين وإطلاق سراحهم".
وأضاف البيان أن ما يحدث الآن هو مخالف تماما لاتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949، والاتفاقيات الموقعة مع السلطة بإخراج محطات الكهرباء والممتلكات من دائرة الصراع.
ورأت الحكومة أنه ما زال هناك أمل للحل بطرق سياسية ودبلوماسية، وأن هذا التصعيد من شأنه أن يعقد الأمور ويفسد طرق الوساطة للحل.
هذا وقد أجرت الحكومة الاتصالات اللازمة من أجل حل مشاكل العالقين على معبر رفح من الجانب المصري.
وحذرت من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة المترتبة على التصعيد العسكري واستخدام القوة المفرطة ضد الشعب ومقدراته.
كما قدمت الحكومة شكرها للرئيس محمود عباس وكل من رافقه خلال زيارته التي تفقد خلالها الأضرار الناجمة عن القصف والتقى فيها رئيس الوزراء.
وتقدمت الحكومة بالشكر لجميع من اعربوا عن تضامنهم وتواصلوا معها عبر الهاتف معبرين عن شعورهم ورفضهم للتصعيد الإسرائيلي غير المسؤول، مضيفة" التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني الصابر في مواجهة هذه الهجمة الشرسة والتحية كل التحية للصحافيين والإعلاميين وجمعيات حقوق الإنسان على مواقفهم الوطنية المسؤولة".
وتدارست الحكومة تطورات الأحداث بما فيها التصعيد الإسرائيلي المتواصل, مؤكدة أنها تواصل أعمالها اليومية والإدارية بالشكل المناسب ومن خلال التكامل مع الرئاسة، نافية وجود فراغ في السلطة وهذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في اجتماعه مع رئيس الوزراء.
وعلى صعيد الاتصالات الخارجية أكدت الحكومة مواصلة اتصالاتها مع جهات عربية وإقليمية ودولية، ومع الجامعة العربية، من أجل العمل بطرق مناسبة للخروج من دائرة العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال.
كما أكدت الحكومة على التواصل المستمر مع الرئاسة لمعالجة الأوضاع الحياتية المترتبة على حالة الحصار، وتوفير مستلزمات الحياة اليومية من كهرباء ومياه ووقود وغاز ومواد صحية.
واعتبرت أن ما يجري ضد الشعب والحكومة هو نوع من جرائم الحرب تستدعي تدخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، مشيرة الى تكليف وزير العدل بتحريك دعوة قانونية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الحكومة في بيان صدر في ختام اجتماعها:" لأول مرة في التاريخ احتلال يعتقل وزراء من الحكومة والنواب من المجلس التشريعي، وبذلك تسن سنة القرصنة على مستوى الحكومات والذي هو نوع من إرهاب الدولة، والحكومة تواصل الإجراءات القانونية لحماية الوزراء والنواب المخطوفين وإطلاق سراحهم".
وأضاف البيان أن ما يحدث الآن هو مخالف تماما لاتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949، والاتفاقيات الموقعة مع السلطة بإخراج محطات الكهرباء والممتلكات من دائرة الصراع.
ورأت الحكومة أنه ما زال هناك أمل للحل بطرق سياسية ودبلوماسية، وأن هذا التصعيد من شأنه أن يعقد الأمور ويفسد طرق الوساطة للحل.
هذا وقد أجرت الحكومة الاتصالات اللازمة من أجل حل مشاكل العالقين على معبر رفح من الجانب المصري.
وحذرت من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة المترتبة على التصعيد العسكري واستخدام القوة المفرطة ضد الشعب ومقدراته.
كما قدمت الحكومة شكرها للرئيس محمود عباس وكل من رافقه خلال زيارته التي تفقد خلالها الأضرار الناجمة عن القصف والتقى فيها رئيس الوزراء.
وتقدمت الحكومة بالشكر لجميع من اعربوا عن تضامنهم وتواصلوا معها عبر الهاتف معبرين عن شعورهم ورفضهم للتصعيد الإسرائيلي غير المسؤول، مضيفة" التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني الصابر في مواجهة هذه الهجمة الشرسة والتحية كل التحية للصحافيين والإعلاميين وجمعيات حقوق الإنسان على مواقفهم الوطنية المسؤولة".