لجنة لمتابعة قرار منع الموظف المستنكف من الانتساب للمنظمات الاهلية

غزة- معا- دعت المنظمات الاهلية الاعضاء في الجمعية العامة لشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان وزارة الداخلية المقالة الى التراجع عن القرار رقم 48 لعام 2010 والخاص بعدم السماح للموظفين (المستنكفين) بالإنتساب للجمعيات الأهلية وعضوية هيئاتها الادارية.

وعبر المشاركون في اجتماع مشترك ضم المنظمات الاعضاء بالشبكة ومنظمات حقوق الانسان من تداعيات قرار وزارة الداخلية المقالة رقم 48 لعام 2010 مؤكدين على ان هذا القرار يتعارض مع القانون الاساس الفلسطيني وقانون الجمعيات والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 والذي يعطي الفلسطيني الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام اليها.

وشددد المتحدثون خلال الاجتماع على حق وزارة الداخلية المقالة في الرقابة على عمل المؤسسات الأهلية وفقا لما ورد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 ولكن فيما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية والمجالس الإدارية للجمعيات فيكون للجميع الحق في الانتساب أو التطوع بغض النظر عن خلفيته السياسية والحزبية وهذا ما يكفله وينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني".

واعتبر المشاركون في الاجتماع ان القرار يمس بعدد كبير من المنظمات الاهلية وهو قائم على التمييز ويحد من روح العمل التطوعي حيث الحاجة المتزايدة لتعزيزه في المجتمع الفلسطيني بالنظر للظروف والواقع السياسي الحالي.

وفي نهاية الإجتماع تم تشكيل لجنة من الهيئة الادارية للشبكة ومنظمات حقوق الانسان للبدء في التحرك من اجل مواجهة هذا القرار والاجتماع بالمسؤولين في الحكومة المقالة والمجلس التشريعي لمناقشة تداعيات قرار وزارة الداخلية المقالة وحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها في اطار القانون.