الخلايلة: نريد مياه والوعودات بزيادة الكميات "تبخّرت" مع حرارة آب

الخليل - معا - لا يُعول أهالي الخليل، كثيراً، على المؤتمر الصحفي الذي سيعُقد لرئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي، اليوم الاثنين، في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله، والذي سيتحدث خلاله عن قضية شُح المياه في المناطق الفلسطينية، ودور البلديات في إدارة أزمة المياه، لأنهم سمعوا الكثير من العتيلي، ولم تروي عطشهم وعوداته بحل الأزمة أو التقليل منها.

أهالي الخليل ومؤسساتها، واستشعاراً منهم بأنهم مقبلون على صيف جاف قرعوا الجرس أكثر من مرة مطالبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء وسلطة المياه الفلسطينية، بالتدخل لاغاثتهم، فزادت حصة المياه لمدينة الخليل خلال شهر تموز الماضي فكانت وفق ما أشارت له احصائية قسم المياه في بلدية الخليل 364399 متر مكعب، قياسا مع شهر حزيران حيث وصل المدينة 312801 متر مكعب، أما في آب الحالي فوصلت حتى ساعة إعداد هذا التقرير 187900 متر مكعب، بمعدل نصف الكمية التي وصلت في تموز.

وعزا مواطنون الى ان سبب ارتفاع كمية المياه التي وصلتهم في تموز، الى قيام رئيس الوزراء د. سلام فياض بعقد اجتماع خاص في الخليل حول الأزمة المائية فيها بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وتم تشكيل لجنة "لحل أزمة المياه في جنوب الضفة"، وكذلك الجولات المكوكية واللقاءات الميدانية التي قام بها رئيس سلطة المياه، ويبدو أنه مع دخول موجة الحر الشديد "تبخّرت" الوعودات.

النقص الشديد في مياه الشرب، دفع بعدة عائلات ومؤسسات خليلية للتفكير بالتظاهر والاعتصام، أمام مجلس الوزراء والآبار التي تزود الخليل بالمياه، حدا بالقائم بأعمال محافظ الخليل د. سمير ابو زنيد، للطلب من الأهالي والمواطنين بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيديه، مبيناً ان الاتصالات مستمرة مع رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء ورئيس سلطة المياه لحل هذه المشكلة الخانقة.

حزب الشعب الفلسطيني، الذي حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن نقص المياه، يرى بانه من حق "شعبنا ممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي على المقصرين في حماية مصالحة وتوفير احتياجاته وحقوقه المشروعة" وطالب الحزب، الحكومة ورئيسها فياض، تحمل مسؤولياتها لحشد الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال، ودفعها لضخ كميات أكبر من المياه للمناطق الفلسطينية التي تعاني العطش الكبير، كما وطالب الحزب، الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لضمان التوزيع العادل للمياه بين المحافظات الفلسطينية بما يتناسب وعدد سكانها واحتياجاتها الصناعية والزراعية والبيئية.