وزارة الصحة ترفض محاولات اوروبية لصرف مساعدات للموظفين عبر معلومات تتلقاها منهم
نشر بتاريخ: 03/07/2006 ( آخر تحديث: 03/07/2006 الساعة: 15:42 )
غزة- معا- رفض د. باسم نعيم وزير الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم ما وصفه بالقرصنة السياسية لمحاولات مكاتب الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاتصال بمدراء مستشفيات الحكومة الفلسطينية وأخذ معلومات عن الموظفين بهدف صرف مساعدات لهم.
وقال نعيم في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة بغزة اليوم:" فوجئنا في وزارة الصحة بمراسلات خطية من مكاتب الاتحاد الاوروبي في بروكسل لمدراء المستشفيات مباشرة تطلب منهم تزويدها بمعلومات كاملة عن كل موظف بهدف توصيل المساعدات متجاوزين بذلك كل الاعراف والقوانين الدولية في التعامل مع الدول والمؤسسات"، رافضاً ما أسماه سياسة شراء الذمم والارتباط مع الاجنبي على حساب المواطن.
وحذر الوزير كافة الموظفين من التعاطي مع هذا "المخطط" الذي وصفه بالمشبوه قائلاً:" إن ظاهره الرغبة في المساعدة والهدف منه تدمير النظام السياسي والإداري للحكومة الفلسطينية"، معتبراً ان الموضوع خطير كونه تواصل مباشرة مع الموظفين وتجاوز الوزارة.
وفي رد على سؤال لـ "معا" حول إن كان هناك رفض حكومي بالكامل للمساعدات الاوروبية لكل موظف باسمه وصفته قال نعيم:" ان القرار كان من الاتحاد الاوروبي باختيار وزارة الصحة والوزارات ذات الشأن الإنساني والأشد خطورة هو التواصل مباشرة مع الموظفين والذي يهدف إلى خلخلة النظام الإداري والسياسي ويمكن الاشتراط على الموظف التوقيع على بعض الوثائق".
ولفت الوزير إلى تحذير حكومي سابق من التدخل "غير الشرعي وغير القانوني في الشؤون الإدارية الداخلية للوزارة"، مشيراً إلى ان إعطاء بعض الموظفين وترك آخرين سيزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح المجال امام تفكيك الأواصر الاجتماعية وإشعال نار الفتنة الاجتماعية.
وقال:" ابدت الوزارة كل المرونة بالتعاون مع مكتب الرئيس محمود عباس من اجل تنسيق وصول الأموال إلى الموظفين إلا انها رفضت".
وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اكد الوزير انه تم الاجتماع اليوم مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية ذات الشأن الإنساني ومن بينها الأونروا والصليب الاحمر وبرنامج الغذاء العالمي وجمعية الهلال الاحمر الإماراتي.
واتفق المجتمعون حسب الوزير على تقديم مساعدات للمواطنين في قطاع غزة خاصة الذين تقع منازلهم على الحدود مع الخط الفاصل وتم التباحث في آليات نقلهم من منازلهم إلى مناطق داخل المدن في حال تواصل العدوان والقصف المدفعي الإسرائيلي.
وقال نعيم في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة بغزة اليوم:" فوجئنا في وزارة الصحة بمراسلات خطية من مكاتب الاتحاد الاوروبي في بروكسل لمدراء المستشفيات مباشرة تطلب منهم تزويدها بمعلومات كاملة عن كل موظف بهدف توصيل المساعدات متجاوزين بذلك كل الاعراف والقوانين الدولية في التعامل مع الدول والمؤسسات"، رافضاً ما أسماه سياسة شراء الذمم والارتباط مع الاجنبي على حساب المواطن.
وحذر الوزير كافة الموظفين من التعاطي مع هذا "المخطط" الذي وصفه بالمشبوه قائلاً:" إن ظاهره الرغبة في المساعدة والهدف منه تدمير النظام السياسي والإداري للحكومة الفلسطينية"، معتبراً ان الموضوع خطير كونه تواصل مباشرة مع الموظفين وتجاوز الوزارة.
وفي رد على سؤال لـ "معا" حول إن كان هناك رفض حكومي بالكامل للمساعدات الاوروبية لكل موظف باسمه وصفته قال نعيم:" ان القرار كان من الاتحاد الاوروبي باختيار وزارة الصحة والوزارات ذات الشأن الإنساني والأشد خطورة هو التواصل مباشرة مع الموظفين والذي يهدف إلى خلخلة النظام الإداري والسياسي ويمكن الاشتراط على الموظف التوقيع على بعض الوثائق".
ولفت الوزير إلى تحذير حكومي سابق من التدخل "غير الشرعي وغير القانوني في الشؤون الإدارية الداخلية للوزارة"، مشيراً إلى ان إعطاء بعض الموظفين وترك آخرين سيزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح المجال امام تفكيك الأواصر الاجتماعية وإشعال نار الفتنة الاجتماعية.
وقال:" ابدت الوزارة كل المرونة بالتعاون مع مكتب الرئيس محمود عباس من اجل تنسيق وصول الأموال إلى الموظفين إلا انها رفضت".
وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اكد الوزير انه تم الاجتماع اليوم مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية ذات الشأن الإنساني ومن بينها الأونروا والصليب الاحمر وبرنامج الغذاء العالمي وجمعية الهلال الاحمر الإماراتي.
واتفق المجتمعون حسب الوزير على تقديم مساعدات للمواطنين في قطاع غزة خاصة الذين تقع منازلهم على الحدود مع الخط الفاصل وتم التباحث في آليات نقلهم من منازلهم إلى مناطق داخل المدن في حال تواصل العدوان والقصف المدفعي الإسرائيلي.