طولكرم: نضال العمال تدعو لوضع حد لمشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار
نشر بتاريخ: 23/08/2010 ( آخر تحديث: 23/08/2010 الساعة: 14:34 )
طولكرم- معا- عقدت "كتلة نضال العمال" الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، اليوم الاثنين، اجتماعا لها في مكتبها بطولكرم.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا العمالية والنقابية وبحثت خلال اجتماعها عددا من القضايا الهامة ذات العلاقة بالعمال ومستوى معيشتهم حيث ناقشت ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال رمضان وقبيل العيد وافتتاح العام الدارسي والتي تثقل على كاهل العمال والمواطنين بشكل عام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة، وأثارها السلبية على مستوى المعيشة للمواطنين وانتشار أزمة اقتصادية واجتماعية في صفوف مجتمعنا المحلي.
وحذرت كتلة نضال العمال الحكومة من "صمتها" إزاء كل هذه الموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار، مطالبة بالعمل على ضبط ومراقبة الأسواق المحلية ومنع ظاهرة الاستغلال للمواطنين، كما طالبت الجهات المختصة بالعمل على دعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من توفير لقمة العيش لأبنائه.
وناقش في الاجتماع عدد من الآليات التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز وجود الحركة العمالية الفلسطينية في معالجة كافة القضايا ذات العلاقة بحماية المواطن اجتماعيا وتوفير العمل اللائق للعمال.
وأكدت الكتلة على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني وان تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة لمسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجتهم وخصوصا في هذه الفترة ودعت الحكومة لإقرار وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للتشغيل وتأمين فرص العمل للعمال وإيجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا العمالية والنقابية وبحثت خلال اجتماعها عددا من القضايا الهامة ذات العلاقة بالعمال ومستوى معيشتهم حيث ناقشت ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال رمضان وقبيل العيد وافتتاح العام الدارسي والتي تثقل على كاهل العمال والمواطنين بشكل عام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة، وأثارها السلبية على مستوى المعيشة للمواطنين وانتشار أزمة اقتصادية واجتماعية في صفوف مجتمعنا المحلي.
وحذرت كتلة نضال العمال الحكومة من "صمتها" إزاء كل هذه الموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار، مطالبة بالعمل على ضبط ومراقبة الأسواق المحلية ومنع ظاهرة الاستغلال للمواطنين، كما طالبت الجهات المختصة بالعمل على دعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من توفير لقمة العيش لأبنائه.
وناقش في الاجتماع عدد من الآليات التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز وجود الحركة العمالية الفلسطينية في معالجة كافة القضايا ذات العلاقة بحماية المواطن اجتماعيا وتوفير العمل اللائق للعمال.
وأكدت الكتلة على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني وان تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة لمسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجتهم وخصوصا في هذه الفترة ودعت الحكومة لإقرار وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للتشغيل وتأمين فرص العمل للعمال وإيجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة.