جهاز الاحصاء يعرض النسب المتعلقه بآثار الحصار على المجتمع الفلسطيني للربع الثاني من عام 2006
نشر بتاريخ: 03/07/2006 ( آخر تحديث: 03/07/2006 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا- عقد صباح اليوم في فندق البيست استرن في مدينة البيرة ورشة عمل بعنوان "آثار الحصار على المجتمع الفلسطيني خلال الربع الثاني من 2006" ، التي عقدت بالتعاون مع كل من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ومعهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" الورشة جاءت في ظل الاوضاع التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في ظل الازمه الراهنه وما يتركه الحصار العام من آثار سلبيه على مختلف مجالات الحياة.
وتحدد لهذا النشاط مجموعة من الاهداف التي يقف على راسها توفير صورة احصائية حول واقع واثر الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني من حيث آثاره الاقتصادية والاجتماعية واثره على الصحة وجودة الحياة بالاضافة لتأثيراته على مستويات المعيشة للاسر والافراد, محور اخر لا يقل اهمية عن الرقم الاحصائي ويتمثل بالشهادات الحية لرؤساء وممثلي مؤسسات القطاع الخاص من خلال قرائتهم لآثار الحصار وسبل آفاق الخروج من آثاره المدمرة لقدرات وفرص القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وفي الجلسة الاولى من الورشة ترأس الجلسة د. سمير عبد الله من معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني الذي استهل كلمته بأنه يجب القيام بالعمل الصحيح في بالشكل الصحيح وبالوقت الصحيح غير انه يجب التوقف عن ازدواجية الخطاب السياسي الذي يشير الى خلافات عميقة في المجتمع الفلسطيني والتوقف عن طريقة الفوضى التي تعم فما حققة الحوار الوطني كان انجاز كبير جدا لكن هذا الانجاز ما اتيح له ان يحقق اهم شىء ممكن ان يحصل للمجتمع الفلسطيني ان يكون لديه خطاب سياسي موحد وبرنامج موحد الذي يستطيع نقلنا من الازمه التي نعيش.
وأضاف عبد الله:" لايجوز ان نسمح لاعمال عبثية وغير مدروسة ان تؤدي بمجتمعنا الفلسطيني الذي كاد ان يصل الى اهدافه الموقف السياسي والعمل السياسي يعاني منذ خمس سنوات من مشكلة اليد الخفية التي توجه المركب الفلسطيني أي ان مجموعة تسمح لنفسها ان تقوم باعمال لاسباب ذاتية بغض النظر الى ما يمكن ان تؤدي اليه هذه الاعمال, فمنذ خمس سنوات مضت كل الناس يجمعوا ان هذا خطأ ولكن الخطأ يستمر وهناك من يروج لهذا الاستمرار فالكثير من الفضائيات تلعب دوراً سلبياً في هذا المجال، شعبنا لا يستحق ان يصل الى هذا المستوى, فالاقتصاد ضحية كبيرة بدلاً ان يكون ساند وداعم في مجتمعنا في هذه الفتره تحديدا".
كما وتحدث لؤي شبانة مدير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن المبادرة الى تنظيم هذا اللقاء التي اتت بعد ان اخذ بعين الاعتبار احتمال اساءة فهمها في ضوء بيئة النقاش العام والتجاذب السياسي والجدل المحتدم على الساحة الفلسطينية بين الرؤى السياسية والتنموية المختلفة فالجهاز المركزي للاحصاء ينظر بأهمية وعناية كبيرين الى مسألة توفير الرقم الاحصائي الفلسطيني حول الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية حيث اعتبر جهاز الاحصاء ذلك من القضايا الرئيسية ضمن برنامج طارىء قرر خلال الازمة الراهنة نظرا لحساسية الظرف الحالي وخطورته والحاجة الماسة الى ترشيد القرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وربما السياسي على اسس علمية مستندة الى احصائيات وتحليلات ارض الواقع.
فقد برزت في البيانات المتوفرة لجهاز الاحصاء من خلال مختلف الانشطة التي يقوم بتنفيذها حاله من تدهور متسارع للقدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني تحت وطأة الحصار والازمة الاخيرة يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على امكانيات وقدرات المجتمع الفلسطيني في مواجهة الازمة جراء ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر واشتداد مستويات الفقر لمن هم تحت خط الفقر اصلا.
فمنذ اندلاع انتفاضة الاقصى في شهر ايلول من عام 2000 وما رافقها من اغلاق وحصار وتدمير ادى الى اضعاف متراكم لقدرة الاقتصاد الفلسطيني ويتضح ذلك من خلال مؤشرات الاداء العام حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4.5 مليار دولار بتراجع قدره 12% عن عام 1999 وهناك ارتفاع في الناتج المحلي مقداره 16% مع نهاية 2005 عن عام 2002 وارتفاع في الناتج المحلي مقداره 7% عن عام 2003 و 5% عن عام 2004 . حيث اتضح من المؤشرات السابقة الذكر وجود اتجاه نحو حالة تعافي تدريجي للاقتصاد من الازمه ولكن لم يصل لمستوى عام 1999.
ومن ابرز النتائج التي عرضت في الورشة فيما يتعلق بأثر الحصار على الاوضاع الاجتماعيه في الاراضي الفلسطينيه تأثر الاطفال بشكل مباشر من عملية الحصار من جراء تأثر اسرهم حيث قلل حوالي ثلثي الاسر من النفقات مستلزمات الاطفال الاساسيه من مصروفات يوميه والتقليل من الانشطة الترفيهية والاجتماعية لاطفال كما تفيد الاحصائيات ان 7% من الاسر قاموا بتشغيل اطفالهم .
فبسبب عدم الاستقرار لدى فئة الشباب في ظل الظروف الحالية انخفض عدد حالات الزواج خلال الشهور الثلاث الماضيه الى نصف المتوقع حيث سجلت فقط 3700 حالة زواج بدلا من 7300 حاله كانت متوقع ان تتم بناءا على الزياده الطبيعيه لحالات الزواج وربطها بنفس الفتره من العام الماضي حيث سجلت 7000 حالة زواج خلال نفس الفتره (آذار- ايار) من العام الماضي.
كما وتشير الاحصائية الى ان ازدياد مستوى الجريمة وبخاصة السرقات ارتفعت بنسبه تصل الى 48% ما بين آذار ونيسان من عام 2006 كما وارتفعت كذلك حالات الخطف والاتجار بالمخدرات وحالات المشاجرات بنسبه تزيد عن 40% كما وارتفعت حالات الانتحار او الشروع به بنسبة 10%.
وكنتيجه لتشديد الحصار وتردي الاوضاع الامنيه خلال الربع الثاني من العام 2006 ادى ذلك الى اتساع الفجوة بين نسبة الزيادة السنوية للقادمين والمغادرين ما بين عامي 2005 و 2006 لنفس الفتره حيث زاد عدد المغادرين بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني ما بين 2005و 2006 مقابل زيادة لم تتجاوز 2.3% للقادمين.
اما على الصعيد الصحي افاد تقرير صادر عن مجموعة من المنظمات الدولية العامة في الاراضي الفلسطينيه انه تم تسجيل نقص في الادويه الاساسيه في مستودعات وزارة الصحة بنسبة 23.0% في الضفه الغربيه و 10.0% في قطاع غزة خلال الفتره المنصرمه تكمن المشكله في ان النقص الابرز في الادويه المتعلقه بعلاج الامراض المزمنه تحديدا السرطانات منها ومن الجدير بالذكر ان بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اشارت عام 2004 ان حوالي 8.0% من الافراد يعانون من امراض مزمنه معينه ويتلقون العلاج لها.
اما بالنسبه للقطاع الحكومي فقد تراجعت ايراداته في الربع الثاني من هذا العام بمقدار 41.0% مقارنه مع الربع الاول اما النفقات فتراجعت بنسبة 68.0% مقارنع الربع الاول.
القطاع المصرفي شهد نسبة تراجع في الموجودات والمطلوبات والمصاريف بنسبة 4.4% خلال شهر ايار 2006 مقارنه مع شهر كانون اول ن الديون المتعثره بما يقارب 8.2% خلال شهر اذار هذا العام مقارنه مع شهر كانون اول 2005 .
كما وعرض لؤي شبانه في مستهل حديثه فكرة الانعتاق من التبعيه للاقتصاد الاسرائيلي كهدف نبيل يساهم في صمود الشعب الفلسطيني الا انه يتطلب بيئة داعمه فهذه الفكرة يمكن ان تنقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة راهنة الى مرحلة متقدمة.
وتحدد لهذا النشاط مجموعة من الاهداف التي يقف على راسها توفير صورة احصائية حول واقع واثر الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني من حيث آثاره الاقتصادية والاجتماعية واثره على الصحة وجودة الحياة بالاضافة لتأثيراته على مستويات المعيشة للاسر والافراد, محور اخر لا يقل اهمية عن الرقم الاحصائي ويتمثل بالشهادات الحية لرؤساء وممثلي مؤسسات القطاع الخاص من خلال قرائتهم لآثار الحصار وسبل آفاق الخروج من آثاره المدمرة لقدرات وفرص القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وفي الجلسة الاولى من الورشة ترأس الجلسة د. سمير عبد الله من معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني الذي استهل كلمته بأنه يجب القيام بالعمل الصحيح في بالشكل الصحيح وبالوقت الصحيح غير انه يجب التوقف عن ازدواجية الخطاب السياسي الذي يشير الى خلافات عميقة في المجتمع الفلسطيني والتوقف عن طريقة الفوضى التي تعم فما حققة الحوار الوطني كان انجاز كبير جدا لكن هذا الانجاز ما اتيح له ان يحقق اهم شىء ممكن ان يحصل للمجتمع الفلسطيني ان يكون لديه خطاب سياسي موحد وبرنامج موحد الذي يستطيع نقلنا من الازمه التي نعيش.
وأضاف عبد الله:" لايجوز ان نسمح لاعمال عبثية وغير مدروسة ان تؤدي بمجتمعنا الفلسطيني الذي كاد ان يصل الى اهدافه الموقف السياسي والعمل السياسي يعاني منذ خمس سنوات من مشكلة اليد الخفية التي توجه المركب الفلسطيني أي ان مجموعة تسمح لنفسها ان تقوم باعمال لاسباب ذاتية بغض النظر الى ما يمكن ان تؤدي اليه هذه الاعمال, فمنذ خمس سنوات مضت كل الناس يجمعوا ان هذا خطأ ولكن الخطأ يستمر وهناك من يروج لهذا الاستمرار فالكثير من الفضائيات تلعب دوراً سلبياً في هذا المجال، شعبنا لا يستحق ان يصل الى هذا المستوى, فالاقتصاد ضحية كبيرة بدلاً ان يكون ساند وداعم في مجتمعنا في هذه الفتره تحديدا".
كما وتحدث لؤي شبانة مدير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن المبادرة الى تنظيم هذا اللقاء التي اتت بعد ان اخذ بعين الاعتبار احتمال اساءة فهمها في ضوء بيئة النقاش العام والتجاذب السياسي والجدل المحتدم على الساحة الفلسطينية بين الرؤى السياسية والتنموية المختلفة فالجهاز المركزي للاحصاء ينظر بأهمية وعناية كبيرين الى مسألة توفير الرقم الاحصائي الفلسطيني حول الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية حيث اعتبر جهاز الاحصاء ذلك من القضايا الرئيسية ضمن برنامج طارىء قرر خلال الازمة الراهنة نظرا لحساسية الظرف الحالي وخطورته والحاجة الماسة الى ترشيد القرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وربما السياسي على اسس علمية مستندة الى احصائيات وتحليلات ارض الواقع.
فقد برزت في البيانات المتوفرة لجهاز الاحصاء من خلال مختلف الانشطة التي يقوم بتنفيذها حاله من تدهور متسارع للقدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني تحت وطأة الحصار والازمة الاخيرة يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على امكانيات وقدرات المجتمع الفلسطيني في مواجهة الازمة جراء ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر واشتداد مستويات الفقر لمن هم تحت خط الفقر اصلا.
فمنذ اندلاع انتفاضة الاقصى في شهر ايلول من عام 2000 وما رافقها من اغلاق وحصار وتدمير ادى الى اضعاف متراكم لقدرة الاقتصاد الفلسطيني ويتضح ذلك من خلال مؤشرات الاداء العام حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4.5 مليار دولار بتراجع قدره 12% عن عام 1999 وهناك ارتفاع في الناتج المحلي مقداره 16% مع نهاية 2005 عن عام 2002 وارتفاع في الناتج المحلي مقداره 7% عن عام 2003 و 5% عن عام 2004 . حيث اتضح من المؤشرات السابقة الذكر وجود اتجاه نحو حالة تعافي تدريجي للاقتصاد من الازمه ولكن لم يصل لمستوى عام 1999.
ومن ابرز النتائج التي عرضت في الورشة فيما يتعلق بأثر الحصار على الاوضاع الاجتماعيه في الاراضي الفلسطينيه تأثر الاطفال بشكل مباشر من عملية الحصار من جراء تأثر اسرهم حيث قلل حوالي ثلثي الاسر من النفقات مستلزمات الاطفال الاساسيه من مصروفات يوميه والتقليل من الانشطة الترفيهية والاجتماعية لاطفال كما تفيد الاحصائيات ان 7% من الاسر قاموا بتشغيل اطفالهم .
فبسبب عدم الاستقرار لدى فئة الشباب في ظل الظروف الحالية انخفض عدد حالات الزواج خلال الشهور الثلاث الماضيه الى نصف المتوقع حيث سجلت فقط 3700 حالة زواج بدلا من 7300 حاله كانت متوقع ان تتم بناءا على الزياده الطبيعيه لحالات الزواج وربطها بنفس الفتره من العام الماضي حيث سجلت 7000 حالة زواج خلال نفس الفتره (آذار- ايار) من العام الماضي.
كما وتشير الاحصائية الى ان ازدياد مستوى الجريمة وبخاصة السرقات ارتفعت بنسبه تصل الى 48% ما بين آذار ونيسان من عام 2006 كما وارتفعت كذلك حالات الخطف والاتجار بالمخدرات وحالات المشاجرات بنسبه تزيد عن 40% كما وارتفعت حالات الانتحار او الشروع به بنسبة 10%.
وكنتيجه لتشديد الحصار وتردي الاوضاع الامنيه خلال الربع الثاني من العام 2006 ادى ذلك الى اتساع الفجوة بين نسبة الزيادة السنوية للقادمين والمغادرين ما بين عامي 2005 و 2006 لنفس الفتره حيث زاد عدد المغادرين بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني ما بين 2005و 2006 مقابل زيادة لم تتجاوز 2.3% للقادمين.
اما على الصعيد الصحي افاد تقرير صادر عن مجموعة من المنظمات الدولية العامة في الاراضي الفلسطينيه انه تم تسجيل نقص في الادويه الاساسيه في مستودعات وزارة الصحة بنسبة 23.0% في الضفه الغربيه و 10.0% في قطاع غزة خلال الفتره المنصرمه تكمن المشكله في ان النقص الابرز في الادويه المتعلقه بعلاج الامراض المزمنه تحديدا السرطانات منها ومن الجدير بالذكر ان بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اشارت عام 2004 ان حوالي 8.0% من الافراد يعانون من امراض مزمنه معينه ويتلقون العلاج لها.
اما بالنسبه للقطاع الحكومي فقد تراجعت ايراداته في الربع الثاني من هذا العام بمقدار 41.0% مقارنه مع الربع الاول اما النفقات فتراجعت بنسبة 68.0% مقارنع الربع الاول.
القطاع المصرفي شهد نسبة تراجع في الموجودات والمطلوبات والمصاريف بنسبة 4.4% خلال شهر ايار 2006 مقارنه مع شهر كانون اول ن الديون المتعثره بما يقارب 8.2% خلال شهر اذار هذا العام مقارنه مع شهر كانون اول 2005 .
كما وعرض لؤي شبانه في مستهل حديثه فكرة الانعتاق من التبعيه للاقتصاد الاسرائيلي كهدف نبيل يساهم في صمود الشعب الفلسطيني الا انه يتطلب بيئة داعمه فهذه الفكرة يمكن ان تنقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة راهنة الى مرحلة متقدمة.