إدراج قضية "شهداء الارقام" بأعمال المجالس الوزارية بالجامعة العربية
نشر بتاريخ: 24/08/2010 ( آخر تحديث: 24/08/2010 الساعة: 15:07 )
القاهرة - معا - قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدراج قضية الجثامين المحتجزة لدى حكومة إسرائيل والمفقودين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم على جدول أعمال اجتماعات المجالس الوزارية المعنية في الجامعة، واتخذت خطوات ملموسة لتنسيق جهود بعثات الجامعة العربية مع مجالس السفراء العرب في العواصم العالمية لبناء خطط موحدة تسلط الضوء على قضية الجثامين والمفقودين واثارتها مع منظمات ولجان حقوق الإنسان والأحزاب والهيئات والجمعيات في العواصم المختلفة وذلك بهدف الكشف عن الجريمة العنصرية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وتفعيل الضغط الدولي عليها ومطالبتها بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لديها.
جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير محمد صبيح الأمين المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية إلى سالم خله منسق الحملة الوطنية وقدّر فيها جهود الحملة المتواصلة منذ سنة 2008 لتسليط الضوء على هذه القضية ومتابعتها قضائياً والتي توجت باسترداد أول جثمان من بين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب وهو الشهيد مشهور طلب العاروري الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية في ما يعرف "بمقابر الأرقام" وذلك لأكثر من 34 عاما.
وفي تعقيب له على ما جاء في هذه الرسالة قال سالم خله إن قيادة الحملة تقدر عالياً قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتعتبره إضافة نوعية إلى جهود الحملة الفلسطينية والعربية الهادفة إلى تدويل قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب وبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة إسرائيل لأجل إلزامها بما نص عليه القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 سيما ما جاء في المادة 17 والمادة 120 والمادة 130 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة والبرتوكولين الملحقين بها.
وأضاف أننا إذ نحيي اليوم الوطني لقضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 27 آب الجاري فإنما نحييه في ظل أجواء من الثقة بأننا نتقدم نحو المزيد من النجاحات، خاصة بعد النجاح الهام الذي تحقق بتحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري وتمكين عائلته من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامته الوطنية والإنسانية.
وأضاف خله إن قيادة الحملة تعبر عن شكرها للرئيس محمود عباس وتقديرها العالي للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بضم ملف تحرير جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين إلى مطلب تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية وبما هو جزء لا يتجزأ من رؤية الحل المتوازن.
ودعا في ختام تعقيبه إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (06/11/م.و/س ف) لعام 2009 والقاضي بتبني الحكومة للحملة الوطنية وتكليف وزارة الشؤون الخارجية بالعمل على إثارة هذه القضية لدى الحكومات والهيئات المعتمدة لديها بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها كما والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والعمل المشترك مع الحملة الوطنية لبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة إسرائيل لتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.
جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير محمد صبيح الأمين المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية إلى سالم خله منسق الحملة الوطنية وقدّر فيها جهود الحملة المتواصلة منذ سنة 2008 لتسليط الضوء على هذه القضية ومتابعتها قضائياً والتي توجت باسترداد أول جثمان من بين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب وهو الشهيد مشهور طلب العاروري الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية في ما يعرف "بمقابر الأرقام" وذلك لأكثر من 34 عاما.
وفي تعقيب له على ما جاء في هذه الرسالة قال سالم خله إن قيادة الحملة تقدر عالياً قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتعتبره إضافة نوعية إلى جهود الحملة الفلسطينية والعربية الهادفة إلى تدويل قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب وبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة إسرائيل لأجل إلزامها بما نص عليه القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 سيما ما جاء في المادة 17 والمادة 120 والمادة 130 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة والبرتوكولين الملحقين بها.
وأضاف أننا إذ نحيي اليوم الوطني لقضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 27 آب الجاري فإنما نحييه في ظل أجواء من الثقة بأننا نتقدم نحو المزيد من النجاحات، خاصة بعد النجاح الهام الذي تحقق بتحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري وتمكين عائلته من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامته الوطنية والإنسانية.
وأضاف خله إن قيادة الحملة تعبر عن شكرها للرئيس محمود عباس وتقديرها العالي للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بضم ملف تحرير جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين إلى مطلب تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية وبما هو جزء لا يتجزأ من رؤية الحل المتوازن.
ودعا في ختام تعقيبه إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (06/11/م.و/س ف) لعام 2009 والقاضي بتبني الحكومة للحملة الوطنية وتكليف وزارة الشؤون الخارجية بالعمل على إثارة هذه القضية لدى الحكومات والهيئات المعتمدة لديها بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها كما والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، والعمل المشترك مع الحملة الوطنية لبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة إسرائيل لتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.