جمعية المراة العاملة تنظم دورة فى القانون والاحوال الشخصية فى نابلس
نشر بتاريخ: 04/07/2006 ( آخر تحديث: 04/07/2006 الساعة: 02:07 )
نابلس - معا - نظم برنامج التثقيف المدني في جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية دورة تدريبية استمرت 3 أيام شارك فيها 24 متدرب/ة حول مواضيع الدستور والقانون الفلسطيني وحول قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وذلك في مقر الجمعية الكائن في رفيديا.
وافتتحت التدريب منسقة الجمعية السيدة سمر هواش بالترحيب بالمشاركين والمشاركات والحديث عن هدف التدريب وأهمية اكتسابهن لمعلومات قانونية وحقوقية من اجل المساهمة في سن قوانين تضمن العدالة والمساواة لكافة أفراد المجتمع وتمنع أي خرق او انتهاك لحقوق المراة وحقوق الأفراد.
وركزت المنسقة على عن أهمية العمل كلجنة ضاغطة من اجل تعديل القوانين خاصة فيما يتعلق بالقانون الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.
وفي موضوع الدستور والقانون الفلسطيني تحدث الأستاذ سعيد أبو كشك مستعرضا مفهوم الديمقراطية وأهميتها والركائز التي تقوم عليها وأنواع الديمقراطية المختلفة ومن ثم تم تعريف القانون الفلسطيني ومصادره ومكوناتـه والحديـث عن مهـام السلطـات الثـلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية) ومقتطفات من القانون الفلسطيني.
وتحدثت الأستاذة لينا عبد الهادي حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والبنود المتعلقة بمراسيم الزواج المبكر والشروط الخاصة بعقد الزواج والخطبة والنفقة والطلاق.
وفي نهاية التدريب اقترحت المشاركات تشكيل مجموعة ضاغطة تعمل على رفع المقترحات حول هذه القوانين لصانعي القرار من اجل إجراء التعديلات اللازمة بما يضمن العدالة لجميع أفراد المجتمع والمساواة، وأيضا ضرورة عقد سلسلة من ورش العمل والمحاضرات حول الموضوع لمجموعات أخرى بهدف التوعية والمعرفة.
وافتتحت التدريب منسقة الجمعية السيدة سمر هواش بالترحيب بالمشاركين والمشاركات والحديث عن هدف التدريب وأهمية اكتسابهن لمعلومات قانونية وحقوقية من اجل المساهمة في سن قوانين تضمن العدالة والمساواة لكافة أفراد المجتمع وتمنع أي خرق او انتهاك لحقوق المراة وحقوق الأفراد.
وركزت المنسقة على عن أهمية العمل كلجنة ضاغطة من اجل تعديل القوانين خاصة فيما يتعلق بالقانون الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.
وفي موضوع الدستور والقانون الفلسطيني تحدث الأستاذ سعيد أبو كشك مستعرضا مفهوم الديمقراطية وأهميتها والركائز التي تقوم عليها وأنواع الديمقراطية المختلفة ومن ثم تم تعريف القانون الفلسطيني ومصادره ومكوناتـه والحديـث عن مهـام السلطـات الثـلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية) ومقتطفات من القانون الفلسطيني.
وتحدثت الأستاذة لينا عبد الهادي حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والبنود المتعلقة بمراسيم الزواج المبكر والشروط الخاصة بعقد الزواج والخطبة والنفقة والطلاق.
وفي نهاية التدريب اقترحت المشاركات تشكيل مجموعة ضاغطة تعمل على رفع المقترحات حول هذه القوانين لصانعي القرار من اجل إجراء التعديلات اللازمة بما يضمن العدالة لجميع أفراد المجتمع والمساواة، وأيضا ضرورة عقد سلسلة من ورش العمل والمحاضرات حول الموضوع لمجموعات أخرى بهدف التوعية والمعرفة.