وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المؤتمر الوطني أدان الحادث وطالب الرئيس ورئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق

نشر بتاريخ: 25/08/2010 ( آخر تحديث: 25/08/2010 الساعة: 22:50 )
المؤتمر الوطني أدان الحادث وطالب الرئيس ورئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق
رام الله -معا- ادان المؤتمر الوطني ضد المفاوضات المباشرة، اقتحام "بعض العناصر الامنية بالزي المدني" لقاعة "البروتستانت" التي كانت تتهيأ لاحتضان اعمال المؤتمر الرافض لقرار السلطة الفلسطينية القاضي بالذهاب الى المفاوضات المباشرة وفق الشروط الاسرائيلية الامريكية، اضافة الى اقدام الشرطة الفلسطينية على منع المسيرة التي انطلقت من القاعة في رام الله التحتا باتجاة وسط المدينة.حسب ما جاء في بيان للمؤتمر وصل معا نسخة منه .

وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر في مركز وطن للاعلام بعد ظهر اليوم، ادان المتحدثون ما جرى، مطالبين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء بالوقوف على هذا الحادث والتحقيق به، واخضاع المتورطين به الى المساءلة وتقديمهم للمحاكمة.

عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر د. ممدوح العكر وصف ما جرى "باليوم الاسود في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني، وبما هو اشد قتامه من "الغوغائية والبلطجة" معربا عن خشيته ان تشكل حادثة اليوم بداية انزلاق في النظام السياسي" كما وصف.

واعتبر العكر ما حدث اليوم" بأنه اساءة وطعنه للرئيس محمود عباس، ولحركة فتح، خاصة بعد الهتافات المنادية بأسم الرئيس وحركة فتح، موضحا الى ان" حركة فتح والرئيس براء من هذه الغوغائية واسلوب البلطجة الذي تم التعامل به مع المشاركين في المؤتمر."

وطالب العكر الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، وحركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية بادانة ما جرى اليوم في مدينة رام الله، ومعاقبة الفاعلين ومحاسبتهم، والذين اساؤوا من خلال ما قاموا به الى سمعة النظام السياسي الفلسطيني.

بدوره ادان هاني المصري الاجراءات والاحداث التي حالت دون انعقاد المؤتمر الوطني، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التحقيق في حادث الاعتداء على المشاركين في المؤتمر.

وتلا المصري خلال المؤتمر الصحفي البلاغ الصادر عن المؤتمر الوطني، والذي كان مقررا ان يتلى اثناء انعقاد المؤتمر، واعتبر المصري موافقة السلطة الفلسطينية على الذهاب للمفوضات المباشرة وفق الشروط الاسرائيلية الامريكية تراجعاً خطيراً عن موقف الاجماع الوطني، المتمثل بقرارات المجلس المركزي، واستجابة للضغوط الامريكية، المستندة على الاملاءات الاسرائيلية.

وبين المصري ان استجابة القيادة الفلسطينية للضغوط الخارجية، والدخول في المفاوضات المباشرة دون توفير المرجعيات والضمانات والاسس هو اضعاف للموقف الفلسطيني، وبداية لزيادة الضغوط على حقوقنا الاساسية بهدف فرض حل سياسي جائر على حساب حقوقنا الوطنية.

وطالب المصري بأسم المؤتمر الوطني السلطة بأعادة النظر بقرار الذهاب الى المفاوضات، لما ينطوي عليه من مخاطر وتنازلات، مجدداً رفض المؤتمر الصريح والواضح للمفاوضات المباشرة المقررانطلاقها في الثاني من الشهر القادم.

ودعا المصري الى استنهاض الشعب الفلسطيني، والاعتماد على قدرته على الصمود واستعداده لمواصلة الكفاح لتحقيق اهدافه الوطنية، اضافة الى بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكل اشكالها، تعزيز التواصل مع حركة التضامن الدولي، بدلا من المراهنة على خيار المفاوضات المباشرة.

من جهته اعتبر عضو اللجنة الوطنية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم ما حدث اليوم "بمثابة عدوان صارخ على حرية الرأي والتعبير وتقاليد الحركة الوطنية الفلسطينية"، معتبرا "ان ذلك الامر لا يخدم الموقف السياسي للقيادة الفلسطينية، ولا يعزز موقف المفاوض الفلسطيني،" مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يرفض الذهاب الى المفاوضات رفضا قاطعا.

ودعا عبد الكريم الرئيس محمود عباس والحكومة لادانة ما حدث اليوم في مدينة رام الله، مطالبا بفتح تحقيق في ملابساته .

اما عضو اللجنة الوطنية، ونائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح فقد اكد في كلمة له "ان ما قامت به بعض العناصر اليوم، من منع انعقاد المؤتمر الوطني المناهض للمفاوضات المباشرة، ومنع المسيرة الوطنية التي خرج بها قادة الفصائل الفلسطينية واعضاء المؤتمر لن يفت من عضد الحركة ومسيرتها."

وقال ملوح " ان الهدف من ما حدث اليوم، هو منع الحركة الوطنية والحركة الشعبية من الاستمرار في مناهضة قرار الذهاب الى المفاوضات المباشرة وفق الشروط الاسرائيلية والامريكية" كما وصف.

ودعا ملوح الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده الى التضامن والوحدة والوقوف صفا واحدا لمواجهة ما حصل اليوم، ومواجهة الخطر الاكبر والاول وهو الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك مواجهة الخطر المباشر المتمثل بالمفاوضات المباشرة.

كما دعا ملوح الى حماية ديموقراطية الشعب الفلسطيني، التي تم الاعتداء عليها مجددا، كما حدث في قرار تأجيل انتخابات المجالس المحلية، ومنع تحديث سجل الناخبين، مشددا على ضرورة التمسك بالديموقراطية، والثوابت الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

اما منيب المصري، رئيس وفد المصالحة الفلسطينية ورجل الاعمال الفلسطيني فقد رأى ان القضية الفلسطينية، وتاريخها وتقاليدها قد تم معاملتها اليوم بصورة سيئة للغاية، واصفا ما جرى بالحادث الحزين والمؤسف.

ودعا المصري الى ضرورة الاستمرار في المسيرة الوطنية، وفي اعمال المؤتمر الوطني المناهض للمفاوضات.

وطالب حيدر عوض الله بعدم الانجرار الى معارك داخلية وصراع داخلي، يجعل من الخلاف الموضوعي صراع دموي طويل، مشددا على رفض محاولات البعض فرض ارايهم واهدافهم وتوجهاتم، مطالبا بالصمود ورفض المفاوضات المباشرة.

واتهم بيان المؤتمر الوطني"الاجهزة الامنية بالزي المدني والرسمي، منع عقد المؤتمر الوطني في مدينة رام الله الذي (يضم في عضويته عدد من القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، المثقفين، الاكاديميين، النقابيين، الاعلاميين، ورجال الاعمال) " .

وقال البيان ان الاجهزة اعترضت المسيرة التي خرجت من قاعة المؤتمر باتجاه مركز المدينة، والتي عبر خلالها المشاركون عن رفضهم للذهاب الى المفاوضات المباشرة المزمع عقدها في الثاني من الشهر المقبل.

بدوره قرّر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما جرى اليوم، من احداث خلال التحضير لانعقاد "المؤتمر الوطني الفلسطيني" المناهض للمفاوضات المباشرة في رام الله.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية مساء اليوم أن الرئيس "أبدى اهتمامه الفوري بحالة الفوضى التي سادت في الاجتماع الذي عقد بنادي البروتستنت برام الله على خلفية النقاش حول المفاوضات".

كما نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون.

وقال الضميري لـ "معا": "الشرطة لم تكن في الموضوع ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر الصحافي (..) ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة".

وأضاف الضميري "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب اذن مسبق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المواقف السياسية "قلو كان المشاركون في المسيرة مؤيدون للمفاوضات ولم ينسّقوا مع الأمن لمنعناهم من ذلك".

وكان تلفزيون وطن اتهم افراد الاجهزة الامنية بالاعتداء على طاقمه الذي كان يغطي فعاليات المؤتمر الوطني.