الاتحاد الاوروبي ينتقد اتهامات وجهتها إسرائيل لابو رحمة

بيت لحم-معا- أعربت منظمة اوقفوا بناء الجدار عن قلقها من الاتهامات التي وجهتها اسرائيل لأحد أعضائها بالتحريض على تظاهرات غير مشروعة.

ومنظمة اوقفوا بناء الجدار هي منظمة فلسطينية تنظم باستمرار تظاهرات في مِنطقة بلعين بالضفة الغربية احتجاجا على بناء الجدار. وقالت في بيان إنها تتوقع أن يواجه عبدالله ابو رحمة المعتقل منذ ديسمبر/كانون أول الماضي حكما بالسجن لمدة عامين.

كما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن قلقها من القرار، وقالت إن أبو رحمة يعد في نظر الاتحاد مدافعا عن حقوق الانسان.

وأضافت أن الاتحاد الاوربي يخشى أن يكون الهدف من سجن أبو رحمة هو منعه وفلسطينين آخرين من الاحتجاجات السلمية على بناء الجدار.

ووفقا لمصادر في الاتحاد الاوروبي، فأن تصريح أشتون يأتي في سياق اظهار دعم الاتحاد الاوروبي للمظاهرات السلمية المناهضة للجدار وللاثبات " للاسرائيليين" أن الاتحاد الأوروبي كان يراقب الاحداث والفعاليات على أرض الواقع، كل هذا يأتي في سياق المفاوضات المزمع عقدها الاسبوع المقبل.

وبعد محاكمة عسكرية أستمرت لثمانية أشهر، أدين منسق اللجنة الشعبية في قرية بلعين بالضفة الغربية عبد الله أبو رحمة 39 عاما أمس بتهم التحريض وتنظيم مظاهرات غير قانونية الا انه تمت تبرئته من تهمتي رمي الحجارة وحيازة الأسلحة، أبو رحمة الذي وضع بالسجن منذ اعتقاله في كانون الأول الماضي ، يواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات عند صدور الحكم عليه الشهر المقبل.

بلعين كانت ولا تزال في طليعة الاحتجاجات السلمية العريضة التي ينظمها القرويون الفلسطينيون ويشارك بها " اسرائيليون" ونشطاء دوليون ضد مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وبالرغم من ذلك، فأنه كثيرا ما تتضمن هذه الاحتجاجات رشقا بالحجارة من قبل شبان مشاركين فيها، ويرد الجيش باطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ما ادى الى مصرع متظاهر فلسطينيي بعد اصابته بقنبلة غاز في نيسان 2009.

وقد جاء في بيان اشتون اليوم، أن الممثلية العليا للاتحاد الاوروبي ، قالت:" أن الاتحاد الأوروبي يعتبر عبد الله أبو رحمة مدافعا عن حقوق الانسان ملتزما بالاحتجاجات السلمية ضد مسار الجدار الفاصل "الاسرائيلي".... الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مسار الجدار الفاصل المقام فوق الأراضي الفلسطينية غير قانوني، الممثل السامي تشعر بقلق عميق من أن احتمالية سجن السيد عبد الله أبو رحمة تهدف الى منعه هو وغيره من الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج بطرق سلمية ضد وجود جدران الفصل." هذا وقد حضر الاتحاد الاوروبي جميع جلسات المحكمة في قضية عبد الله أبو رحمة، الذي اعتقل بتاريخ 10 كانون الأول 2009.

ايغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية قال: "إنه أمر غير مألوف أبدا بالنسبة لكبار الشخصيات الأجنبية التعبير عن وجهات نظرهم حول النظام القضائي في بلد آخر ، وإذا [أشتون] وجدت خللا في هذا النظام ، ينبغي لها أن تقول ذلك. وإلا فإنه من غير الواضح لماذا تتدخل في الإجراءات ، وحقيقة أنها أعربت عن وجهة نظرها وتجاهلت الأدلة هو أمر غير لائق للغاية، محامي أبو رحمة - ويفترض أن هذا المحامي ليس السيدة أشتون- هو الشخص الصحيح لتحقيق المصالح الفضلى للمتهم ، أضاف بالمور".

من جهته رحبت غابي لسكي محامية أبو رحمة ببيان أشتون، وأوضحت أن "جنودا قتلوا وجرحوا العشرات والمئات من المتظاهرين في محاولة لوقف النضال الشعبي الفلسطيني ، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل"واضافت " الان هم يحاولون بطرق غير شرعية استخدام المحاكم والنظام القضائي لتحقيق الهدف السابق" وأضافت " على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا متشددا بشأن هذه المسألة، وأنا سعيدة أن الدافع السياسي الذي كان وراء لائحة الاتهام ضد أحد المدافعين عن حقوق الانسان كانت واضحة تماما للاتحاد الأوروبي من خلال حضوره لجلسات الاستماع".

وحسب اللجنة الشعبية فان اعتقال أبو رحمة كان يستند فقط على " شهادات قاصرين اعتقلوا في منتصف الليل من بيوتهم، وحرموا من حقهم في الاستعانة بمستشار قانوني". وكان الادعاء قد فشل في تقديم أدلة وثائقية ضد أبو رحمة على الرغم من تصوير جميع الاحتجاجات من قبل الجيش.