خلال اعتصام للتضامن مع الوزراء والنواب في بيت لحم.. المطالبة بالحفاظ على حياة الجندي لمبادلته بالاسرى
نشر بتاريخ: 04/07/2006 ( آخر تحديث: 04/07/2006 الساعة: 16:04 )
بيت لحم- معا- اعتصم عدد من المسؤولين ظهر اليوم الثلاثاء أمام مقر نواب التغيير والإصلاح في بيت لحم تعبيراً عن التضامن مع الوزراء والنواب المختطفين وعقد مؤتمر صحافي تحدث فيه مدير مكتب النواب ومحافظ بيت لحم وعدد من المسؤولين.
الاعتصام جاء ضمن الحملة الشعبية التي أطلقها مكتب النواب للتضامن مع الوزراء والنواب المختطفين.
وتم عقد المؤتمر الصحافي بحضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتحدث مدير مكتب النواب مالك سلهب فقال: إن نواب الشعب الفلسطيني لن يكونوا ورقة ضعف لهذا الشعب بل هم عناصر قوته".
وأضاف سلهب" أن طريق الإفراج عن الجندي الأسير لن تمر عبر هذا الطريق, بل طريقه هو الإفراج عن جميع الأسرى وعلى رأسهم الأخوات والمعتقلون أصحاب الأحكام العالية".
وناشد سلهب المؤسسات الحقوقية والحكومات والشعوب الحرة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين.
ورفض مدير مكتب النواب أي حديث عن محاكمة المختطفين معتبراً أن محاكمتهم تعد محاكمة للشعب الذي انتخبهم.
من جانبه قال محافظ بيت لحم اللواء صلاح التعمري:" إن العملية الاحتلالية كان مخطط لها من قبل وهي تستهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية والسلطة بأكملها".
كما دعا التعمري آسري الجندي جلعاد شاليت الإبقاء على حياته لأن دولة الاحتلال حسب قوله: سوف تفيق من حالة الاغترار ومحاولة الانتصار لغرورها المجروح، وسوف تفاوض الآسرين وتتنازل لهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث في الماضي وسيتكرر هذه المرة أيضاً.
النائب عيسى قراقع أدان جريمة اعتقال الوزراء والنواب معتبراً الاعتقال إهانة للشعب الفلسطيني وجميع الديمقراطيات في العالم.
وألقى الشيخ إبراهيم ذويب كلمة الحركة الإسلامية فطالب الجماهير الفلسطينية بتكثيف فعالياتها للتعبير عن رفض اعتقال الوزراء والنواب.
وتحدثت في المؤتمر أم الشهيد أحمد المغربي والتي لها ثلاثة أبناء في الأسر اثنان منهم محكومين بالسجن المؤبد عدة مرات, فدعت المجتمع الدولي أن يهتم بقضية الأسرى الفلسطينيين كما يهتم بالجندي الاسرائيلي.
جدير بالذكر أن اثنين من نواب قائمة التغيير والإصلاح في بيت لحم هما النائب أنور الزبون والنائب محمود الخطيب كانا اختطفا في الحملة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال ضد وزراء ونواب الحكومة الفلسطينية.
بينما يقبع النائب الثالث عن الكتلة الشيخ خالد طافش في سجون الاحتلال منذ العام 2002 وتنتهي فترة حكمه البالغة أربع سنوات ونصف في 9/8/2006.
الاعتصام جاء ضمن الحملة الشعبية التي أطلقها مكتب النواب للتضامن مع الوزراء والنواب المختطفين.
وتم عقد المؤتمر الصحافي بحضور كبير لوسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتحدث مدير مكتب النواب مالك سلهب فقال: إن نواب الشعب الفلسطيني لن يكونوا ورقة ضعف لهذا الشعب بل هم عناصر قوته".
وأضاف سلهب" أن طريق الإفراج عن الجندي الأسير لن تمر عبر هذا الطريق, بل طريقه هو الإفراج عن جميع الأسرى وعلى رأسهم الأخوات والمعتقلون أصحاب الأحكام العالية".
وناشد سلهب المؤسسات الحقوقية والحكومات والشعوب الحرة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين.
ورفض مدير مكتب النواب أي حديث عن محاكمة المختطفين معتبراً أن محاكمتهم تعد محاكمة للشعب الذي انتخبهم.
من جانبه قال محافظ بيت لحم اللواء صلاح التعمري:" إن العملية الاحتلالية كان مخطط لها من قبل وهي تستهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية والسلطة بأكملها".
كما دعا التعمري آسري الجندي جلعاد شاليت الإبقاء على حياته لأن دولة الاحتلال حسب قوله: سوف تفيق من حالة الاغترار ومحاولة الانتصار لغرورها المجروح، وسوف تفاوض الآسرين وتتنازل لهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث في الماضي وسيتكرر هذه المرة أيضاً.
النائب عيسى قراقع أدان جريمة اعتقال الوزراء والنواب معتبراً الاعتقال إهانة للشعب الفلسطيني وجميع الديمقراطيات في العالم.
وألقى الشيخ إبراهيم ذويب كلمة الحركة الإسلامية فطالب الجماهير الفلسطينية بتكثيف فعالياتها للتعبير عن رفض اعتقال الوزراء والنواب.
وتحدثت في المؤتمر أم الشهيد أحمد المغربي والتي لها ثلاثة أبناء في الأسر اثنان منهم محكومين بالسجن المؤبد عدة مرات, فدعت المجتمع الدولي أن يهتم بقضية الأسرى الفلسطينيين كما يهتم بالجندي الاسرائيلي.
جدير بالذكر أن اثنين من نواب قائمة التغيير والإصلاح في بيت لحم هما النائب أنور الزبون والنائب محمود الخطيب كانا اختطفا في الحملة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال ضد وزراء ونواب الحكومة الفلسطينية.
بينما يقبع النائب الثالث عن الكتلة الشيخ خالد طافش في سجون الاحتلال منذ العام 2002 وتنتهي فترة حكمه البالغة أربع سنوات ونصف في 9/8/2006.