"أمان" ترد على اتهامات لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية

بيت لحم- معا- اعتبرت مؤسسة أمان أن "الاتهامات التي وجهت لها من قبل أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي، تأتي في إطار تضرر بعض المتنفذين من القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية بسحب وترشيد استخدام السيارات الحكومية والذي لاقى صدى وترحيبا واسعا في الشارع الفلسطيني، وانها عارية عن الصحة".

وقد جاء ذلك رداً على اتهامات وجهها عنساوي، لمؤسسة "أمان" بتشويه صورة موظفي القطاع العام، بعد موقفها الذي اعتبرته المؤسسة مؤيدا لقرار الحكومة الفلسطينية بسحب السيارات الحكومية من أيدي عدد كبير من موظفي القطاع العام لضمان استعمالها للحركة فقط ووقف استخدامها لأغراض خارج الدوام الرسمي.

وأكدت مؤسسة أمان في بيان وصل "معا" نسخة عنه حرصها على الوظيفة والموظف العام "الذي لا يمكن أن يكون محل اتهام أو تشكيك، لأن الغاية الرئيسية التي نشأت وسعت لأجلها هذه المؤسسة هي تعزيز بيئة النزاهة في الوظيفة العامة".

واوضحت "امان"، أن حرصها جاء "بناء على نظام النزاهة الوطني وتعزيز السلوكيات السليمة وتسليط الضوء على مكافحة الممارسات الفاسدة التي يتخذها بعض الموظفين العموميين، وان حرصها بالنتيجة يهدف إلى تعزيز الثقة بالوظيفة والموظف العام".

واضافت "انه لا ينبغي لأي عاقل ان يفسر سلبا موقف مؤسسة أمان من بعض الموظفين الذين ثبت فسادهم وأساؤوا للموظف العمومي الأمين على خدمة أبناء وبنات الشعب الذين تكنّ لهم أمان كل الاحترام وتعمل دائما لهم ومعهم، حيث أعلنت ألمؤسسة منح جائزة النزاهة سنويا للموظف النزيه في القطاع العام".

وقالت المؤسسة في بيانها: "لقد سبق للأخوة في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قبل بضعة أشهر الطلب من مؤسسة أمان تنظيم دورات تدريبية لقياداتها في المناطق أجريت لهم حول مدونات السلوك التي أعدتها أمان لصالح الموظف العمومي وآليات بناء نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد".

وشددت مؤسسة "أمان" أن الاتهامات التي وجهت لها "تأتي في إطار تضرر بعض المتنفذين من القرار" وانها تحتفظ بحقها في مقاضاة من يقف خلف الاتهامات بدعوى التشهير والقدح والذم وفقا لأحكام قانون العقوبات النافذ.