فدا يؤكد على دورية الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 27/08/2010 ( آخر تحديث: 27/08/2010 الساعة: 20:43 )
رام الله -معا- عقد الاتحاد الديمقراطي "فدا"بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني "NDI"دورة بعنوان تقييم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تم إلغائها من قبل مجلس الوزراء .
وشارك في الدورة 300 كادر من كوادر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني من المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" ومنضمات الحزب الديمقراطية النسائية والعمالية والشبابية والمعلمين .
وافتتح الدورة محمد العاروري مسؤول العلافان الدولية، مؤكدا إن هذه الدورة تكتسب أهمية لسماع الكادر الذي عمل الانتخابات المجلية ولتقييم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تم إلغائها بقرار من مجلس الوزراء عشية تسجيل القوائم الانتخابية وما هي هذه الدروس والعبر المستفادة وما هي السبل الكفيلة بصيانة العملية الديمقراطية من اجل بناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي المدني وتفعيل دور المجالس المحلية في خدمة المجتمع المحلي .
وتحدث صالح أبو لبن ميسر الدورة عن أهمية الدورة والانتخابات المحلية عن ابرز العناوين المطروحة للنقاش في هذه الدورة وأهميتها تقييم المرحلة الأولى من الانتخابات وكيفية اختيار المرشحين والتحالفات التي تم توقيعها بين الفصائل .
وفي حديث للمشاركين أكد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن أهمية ترسيخ الديمقراطية وضرورة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية في موعدها ورفض أسلوب التعيين وحمل المسئولية إلغاء الانتخابات لحركة فتح ومجلس الوزراء، وقال بان هذا القرار كان خاطئ ولا ينسجم مع سياسة منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية التي تؤكد دوماً على الحفاظ على الديمقراطية الفلسطينية وإجراء الانتخابات ولا يحق لتنظيم تعطيل الانتخابات بسبب رفض حركة حماس إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة في موعدها الدستوري.
وأكد على ضرورة إن تقوم حركة حماس فوراً بالتوقيع على الورقة المصرية وإنهاء الانقسام مما يفتح الطريق إلى العودة إلى الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني .
ومن ابرز الاستخلاص والتوصيات التي خرج بها المشاركون ضرورة العمل مع كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني على حماية الديمقراطية الفلسطينية والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ورفض مبدأ التعيين وإجراء الانتخابات للمجالس المحلية . واختيار المرشحين على أساس الكفاءة والاستعداد لخدمة المجتمع المحلي والنزاهة والشفافية ورضي التام عن المرشحين
ضرورة صياغة التحالفات الانتخابات على أساس المصلحة العامة وخدمة الجمهور لا المحاصصة بين الفصائل التي من شانها أحيانا الخروج عن معايير الكفاءة والاستعداد للعمل والشفافية وضرورة تقوية دور الأحزاب السياسية في الانتخابات والتوحد على برامج سياسية م.ت.ف والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع المحلي وعدم الرضوخ إلى الضغوط العشائرية التي لا يتم اختيار المرشحين منها على أساس المعايير سابقة الذكر .
وشارك في الدورة 300 كادر من كوادر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني من المحافظات الشمالية "الضفة الغربية" ومنضمات الحزب الديمقراطية النسائية والعمالية والشبابية والمعلمين .
وافتتح الدورة محمد العاروري مسؤول العلافان الدولية، مؤكدا إن هذه الدورة تكتسب أهمية لسماع الكادر الذي عمل الانتخابات المجلية ولتقييم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تم إلغائها بقرار من مجلس الوزراء عشية تسجيل القوائم الانتخابية وما هي هذه الدروس والعبر المستفادة وما هي السبل الكفيلة بصيانة العملية الديمقراطية من اجل بناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي المدني وتفعيل دور المجالس المحلية في خدمة المجتمع المحلي .
وتحدث صالح أبو لبن ميسر الدورة عن أهمية الدورة والانتخابات المحلية عن ابرز العناوين المطروحة للنقاش في هذه الدورة وأهميتها تقييم المرحلة الأولى من الانتخابات وكيفية اختيار المرشحين والتحالفات التي تم توقيعها بين الفصائل .
وفي حديث للمشاركين أكد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن أهمية ترسيخ الديمقراطية وضرورة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية في موعدها ورفض أسلوب التعيين وحمل المسئولية إلغاء الانتخابات لحركة فتح ومجلس الوزراء، وقال بان هذا القرار كان خاطئ ولا ينسجم مع سياسة منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية التي تؤكد دوماً على الحفاظ على الديمقراطية الفلسطينية وإجراء الانتخابات ولا يحق لتنظيم تعطيل الانتخابات بسبب رفض حركة حماس إجراء الانتخابات التشريعية في قطاع غزة في موعدها الدستوري.
وأكد على ضرورة إن تقوم حركة حماس فوراً بالتوقيع على الورقة المصرية وإنهاء الانقسام مما يفتح الطريق إلى العودة إلى الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني .
ومن ابرز الاستخلاص والتوصيات التي خرج بها المشاركون ضرورة العمل مع كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني على حماية الديمقراطية الفلسطينية والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ورفض مبدأ التعيين وإجراء الانتخابات للمجالس المحلية . واختيار المرشحين على أساس الكفاءة والاستعداد لخدمة المجتمع المحلي والنزاهة والشفافية ورضي التام عن المرشحين
ضرورة صياغة التحالفات الانتخابات على أساس المصلحة العامة وخدمة الجمهور لا المحاصصة بين الفصائل التي من شانها أحيانا الخروج عن معايير الكفاءة والاستعداد للعمل والشفافية وضرورة تقوية دور الأحزاب السياسية في الانتخابات والتوحد على برامج سياسية م.ت.ف والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع المحلي وعدم الرضوخ إلى الضغوط العشائرية التي لا يتم اختيار المرشحين منها على أساس المعايير سابقة الذكر .