ورشة لمناقشة آخر التطورات على صعيد تطبيق قانون التقاعد رقم 5 لعام2007
نشر بتاريخ: 28/08/2010 ( آخر تحديث: 28/08/2010 الساعة: 13:14 )
رام الله- معا- نظّم إتحاد النقابات المستقلة وبالتعاون مع مركز "الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين" ورشة عمل مساء يوم الخميس في قلعة فندق الروكي بمدينة رام الله.
وناقش عدد من القيادات النقابية وممثلي المنظمات النقابية، آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على صعيد تطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007، من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وما تؤدي به هذه الأمور على صعيد الحقوق الخاصة بالعاملين في القطاعين الخاص والأهلي.
وتشكل هذه الورشة جزءا من سلسلة الحملات بدعم من الإتحاد الأوروبي ومكتب المساعدات الشعبية النرويجية لحشد الدعم من أجل تحقيق الحقوق التقاعدية للعمال.
وجاءت هذه الورشة بعد إتخاذ مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بإقرار لائحة تنفيذية لتطبيق هذا القانون، بطريقة تتناقض مع أحكام القانون فيما يتعلق بجعل الإلتزام به اختيارياً من قبل اصحاب العمل وادارات المنشآت، الأمر الذي يجعل هذا القانون ليس أكثر من وجهة نظر لأصحاب وإدارات هذه المنشآت في القطاعين الخاص والأهلي على حساب حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وفي افتتاحية الورشة التي ادارها النقابي محمود زيادة، تم عمل مراجعة عامة لموضوع قوانين الضمان الاجتماعي ومراحل اقرار قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005، والمرسوم الرئاسي رقم 5 لسنة 2007، والمشاريع التي قدمت ضد هذا القانون، مثل مشروع"بورتلاند ترست"، كذلك تم سرد ما جرى حول اللائحة التنفيذية التي قدمت الى مجلس الوزراء، والورش التي عقدها المركز مع الهيئة والجهات المعنية، والملاحظات التي وضعت والوعود التي اعطيت حول الزامية القانون والشراكة.
وقال زيادة ان ما جرى في مجلس الوزراء "مناف" لما تم الاتفاق عليه، مرجحاً أن هذا الأمر جاء نتيجة ضغط من بعض الوزراء والجهات التي تساند توجهات القطاع الخاص، حيث ان ابرز ما جرى تعديله هو جعل الالتحاق بنظام التقاعد "اختيارياً"، وبذلك نسف الزامية قانون التقاعد.
وبيّن الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة، عبد الحكيم عليان، ان ما يجري هو نتيجة طبيعية لما يقوم به القطاع الخاص من جهود للضغط والتأثير ومخاطبة الجهات المعنية لمنع تطبيق هذا القانون، والتسويق لمشروع "بورتلاند ترست"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحركات جدّية على أرض الواقع لتطبيق القانون وجعل الالتحاق بنظام التقاعد "اجباري"، بحيث لا يُسمح بتشكيل صناديق جانبية لكل قطاع وبذلك تهدد لمصالح العمال.
وأوضح المشاركون بوجوب تعميم مفاهيم التقاعد والضمان الاجتماعي على المؤسسات كافة، لكي يتم تحقيق المساندة من جميع القطاعات.
على صعيد آخر، اوضح ممثلو البلديات في الورشة بأنه تم تقديم ملاحظات حول المزايا الواردة في قانون التقاعد، والتي اعتبروها أقل من امتيازات القانون المطبق على بعض البلديات، وانه لا بد من أن تخضع البلديات لنظام خاص بها.
وشدد المشاركون على ضرورة مناقشة الحجج التي يطرحها مجلس الوزراء من عدم أهلية وجاهزية القطاع الخاص.
وقام المشاركون بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها، العمل على إيجاد قاعدة متينة لتحقيق الاهداف، واجراء حملة توعية للعمال والموظفين لتعريفهم بإيجابيات قانون التقاعد، وأهميته لكل عامل وموظف، والتوجه الى القضاء لرفع دعوى على مجلس الوزراء، لاجباره على تطبيق القانون ومنع تجاوز الصلاحيات في تعديل القانون.
كما اوصى المشاركون بضرورة عمل اعلانات توعوية في وسائل الاعلام المختلفة، حول اهمية قانون التقاعد واهمية تطبيقه ومنع تعديله، وتنظيم اعتصام ضخم امام مجلس الوزراء لمنع اقرار اللائحة التي تم ذكرها، وتشكيل لجنة لمتابعة هذه الأمور.
هذا وتم في نهاية الورشة تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي خرج بها المشاركون.
وناقش عدد من القيادات النقابية وممثلي المنظمات النقابية، آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على صعيد تطبيق قانون التقاعد رقم 5 للعام 2007، من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وما تؤدي به هذه الأمور على صعيد الحقوق الخاصة بالعاملين في القطاعين الخاص والأهلي.
وتشكل هذه الورشة جزءا من سلسلة الحملات بدعم من الإتحاد الأوروبي ومكتب المساعدات الشعبية النرويجية لحشد الدعم من أجل تحقيق الحقوق التقاعدية للعمال.
وجاءت هذه الورشة بعد إتخاذ مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بإقرار لائحة تنفيذية لتطبيق هذا القانون، بطريقة تتناقض مع أحكام القانون فيما يتعلق بجعل الإلتزام به اختيارياً من قبل اصحاب العمل وادارات المنشآت، الأمر الذي يجعل هذا القانون ليس أكثر من وجهة نظر لأصحاب وإدارات هذه المنشآت في القطاعين الخاص والأهلي على حساب حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وفي افتتاحية الورشة التي ادارها النقابي محمود زيادة، تم عمل مراجعة عامة لموضوع قوانين الضمان الاجتماعي ومراحل اقرار قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005، والمرسوم الرئاسي رقم 5 لسنة 2007، والمشاريع التي قدمت ضد هذا القانون، مثل مشروع"بورتلاند ترست"، كذلك تم سرد ما جرى حول اللائحة التنفيذية التي قدمت الى مجلس الوزراء، والورش التي عقدها المركز مع الهيئة والجهات المعنية، والملاحظات التي وضعت والوعود التي اعطيت حول الزامية القانون والشراكة.
وقال زيادة ان ما جرى في مجلس الوزراء "مناف" لما تم الاتفاق عليه، مرجحاً أن هذا الأمر جاء نتيجة ضغط من بعض الوزراء والجهات التي تساند توجهات القطاع الخاص، حيث ان ابرز ما جرى تعديله هو جعل الالتحاق بنظام التقاعد "اختيارياً"، وبذلك نسف الزامية قانون التقاعد.
وبيّن الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة، عبد الحكيم عليان، ان ما يجري هو نتيجة طبيعية لما يقوم به القطاع الخاص من جهود للضغط والتأثير ومخاطبة الجهات المعنية لمنع تطبيق هذا القانون، والتسويق لمشروع "بورتلاند ترست"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحركات جدّية على أرض الواقع لتطبيق القانون وجعل الالتحاق بنظام التقاعد "اجباري"، بحيث لا يُسمح بتشكيل صناديق جانبية لكل قطاع وبذلك تهدد لمصالح العمال.
وأوضح المشاركون بوجوب تعميم مفاهيم التقاعد والضمان الاجتماعي على المؤسسات كافة، لكي يتم تحقيق المساندة من جميع القطاعات.
على صعيد آخر، اوضح ممثلو البلديات في الورشة بأنه تم تقديم ملاحظات حول المزايا الواردة في قانون التقاعد، والتي اعتبروها أقل من امتيازات القانون المطبق على بعض البلديات، وانه لا بد من أن تخضع البلديات لنظام خاص بها.
وشدد المشاركون على ضرورة مناقشة الحجج التي يطرحها مجلس الوزراء من عدم أهلية وجاهزية القطاع الخاص.
وقام المشاركون بتقديم مجموعة من التوصيات من أهمها، العمل على إيجاد قاعدة متينة لتحقيق الاهداف، واجراء حملة توعية للعمال والموظفين لتعريفهم بإيجابيات قانون التقاعد، وأهميته لكل عامل وموظف، والتوجه الى القضاء لرفع دعوى على مجلس الوزراء، لاجباره على تطبيق القانون ومنع تجاوز الصلاحيات في تعديل القانون.
كما اوصى المشاركون بضرورة عمل اعلانات توعوية في وسائل الاعلام المختلفة، حول اهمية قانون التقاعد واهمية تطبيقه ومنع تعديله، وتنظيم اعتصام ضخم امام مجلس الوزراء لمنع اقرار اللائحة التي تم ذكرها، وتشكيل لجنة لمتابعة هذه الأمور.
هذا وتم في نهاية الورشة تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي خرج بها المشاركون.