|
إطلاق المشروع الإقليمي "الحياة حق " لإلغاء عقوبة الإعدام
نشر بتاريخ: 28/08/2010 ( آخر تحديث: 28/08/2010 الساعة: 17:32 )
رام الله -معا- أطلق منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع مؤسسة قيادات، مشروعهما الاقليمي " الحياة حق"، بمشاركة مؤسسة نماء الاردنية، والمؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب ومركز أندلس المصري لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في إلغاء عقوبة الإعدام في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان، والأردن، ومصر، والعمل على تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بعقوبة الإعدام على الصعيدين الرسمي والمجتمعي.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، سيتم العمل على تحقيق هذين الهدفين من خلال ثلاث محاور وهي: تعبئة وبناء شبكات إقليمية ومحلية من الشباب الناشطين، نشر وإتاحة المعرفة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وتنفيذ مجموعة من النشاطات لكسب التأييد والمناصرة بمشاركة شخصيات رسمية بالإضافة إلى جموع المواطنين. وأوضح أنه مع بداية تنفيذ المشروع سيتم العمل على بناء شبكات محلية من الناشطين في كل من الدول المشاركة تتألف من مجموعة صغيرة من الشبان والشابات الذين يعارضون استخدام عقوبة الإعدام والذين لديهم التزام تام من خلال مجموعة من النشاطات لحشد التأييد والدعم لمناهضة استخدام هذه العقوبة في بلدانهم. وأكد زماعرة أنه من أجل تعبئة هذه الشبكات بطريقة مهنية، ستعمل المؤسسات الشريكة على تقديم برنامج تدريبي في مجالات عدة والتي لا غنى عنها لضمان نجاح المشاركين في تنفيذ الأنشطة المنطوية تحت هذا المشروع. وتابع: في هذا الإطار سيعمل هذا البرنامج التدريبي على بناء قدرات المشاركين في مهارات الدعم والمناصرة، المهارات البحثية، المهارات القيادية، بالإضافة إلى المعرفة المتعلقة بتاريخ عقوبة الإعدام والحجج التي تساق ضد استخدام هذه العقوبة. وفيما يتعلق بنشر وإتاحة المعرفة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، قال زماعرة هذه النتيجة تتعلق بالحاجة إلى توفير برنامج تعليمي لتثقيف الجمهور حول عقوبة الإعدام والذي يهدف بدوره إلى إلغاء هذه العقوبة، منوها الى إن واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه التقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام هي رأي الجمهور بشأن استخدام هذه العقوبة، في حين أن هناك ثروة من الأدب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في بلدان أخرى حول العالم، في الوقت الذي يعاني فيه الوطن العربي من شح في هذه الأدبيات، ناهيك أن المصادر المتوفرة حول عقوبة الإعدام في الوطن العربي ليست متوفرة باللغة العربية وهي موجهة للمهنيين ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. وقال زماعرة إن الهدف من هذه النتيجة هو التعامل مع هذا الوضع من خلال تقديم وإتاحة المعرفة المتعلقة بالحجج المستخدمة على الصعيد العالمي ضد استخدام عقوبة الإعدام. كذلك الخطوات التي اتُخذت في العالم لتقييد استخدام هذه العقوبة والتي أدت بالتالي إلى إلغائها كعقوبة. وأضاف، في هذا الإطار سيتم العمل على توفير معلومات حول حالات فردية من الممكن أن يتم استخدام عقوبة الإعدام فيها، بالإضافة إلى تجميع وإتاحة المعلومات المتعلقة باستخدام هذه العقوبة على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى إن تحقيق هذه النتيجة سيعتمد وبشكل أساسي على نشر مجلة فصلية، وإنشاء صفحة إلكترونية للمشروع، بالإضافة إلى المواقع الفرعية للدول المشاركة، بالإضافة إلى نشر التقارير والمنشورات المختلفة. بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة قيادات شادي العطشان أن تنفيذ مجموعة من النشاطات لكسب التأييد والمناصرة بمشارمة شخصيات رسمية بالإضافة إلى جموع المواطنين، ترتبط على وجه التحديد بالأنشطة التي ستنفذ في إطار هذا المشروع لكسب الدعم والتأييد لمناهضة استخدام عقوبة الإعدام. وبين العطشان أن هذه النشاطات تهدف على وجه التحديد إلى إثارة مسألة إلغاء عقوبة الإعدام بين صانعي القرار وكبار المسؤولين الحكوميين في النظام القضائي في البلدان المشاركة، لافتا الى أنه سيتم تنفيذ هذه النتيجة على مسارين: سيركز المسار الأول على الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بين عامة الناس، أما المسار الثاني فسيركز بشكل أساسي على صانعي القرار القادرين على التغيير على الصعيد الرسمي. وأوضح أنه سيقوم الناشطين الشباب في المسار الأول على تخطيط وتنفيذ سلسلة من الندوات العامة والتي ستهدف بدورها إلى خلق دعم جماهيري لإلغاء عقوبة الإعدام، ومن خلال المسار الثاني سيتم استهداف الأفراد ذوي النفوذ، والموظفين العموميين الذين يمكن لهم التأثير على استخدام عقوبة الإعدام كقضاة المحاكم العليا وغيرها من المحاكم، النواب، وأعضاء البرلمان فضلا عن كبار المسؤولين في وزارات العدل. وتابع العطشان في هذا الإطار سيتم تحديد طبيعة كل اجتماع مع هؤلاء المسؤولين بناء على ثقل كل واحد منهم وطبيعة الدور الذي يمكن أن يضطلع به للحد من استخدام عقوبة الإعدام في كل دولة من الدول المشاركة، كما سيتم تنفيذ مجموعة من النشاطات الإقليمية بمشاركة جميع الشركاء، الذين سيقومون بلعب دور رئيسي لتنفيذ المشروع في بلدانهم وسيكون كل واحد منهم مسؤولا عن التنسيق مع الجهات المعنية التي تم تحديدها في تصميم هذا المشروع لتنفيذ الأنشطة المنطوية عليه. |