رئيس الوزراء يؤكد استمرار الجهود العربية والدولية لانهاء قضية الجندي الاسير ويشيد بمستوى التعاون بين الرئاسة والحكومة
نشر بتاريخ: 04/07/2006 ( آخر تحديث: 04/07/2006 الساعة: 19:46 )
غزة -معا- قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية خلال جلستـه الرابعة عشرة اليـوم الثلاثـاء أن الحكومة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى من هذه المسألة وجهت النداء بضرورة المحافظة على حياة الجندي الإسرائيلي المفقود ومعاملته معاملة الحسنة.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل الجهود مع أطراف فلسطينية وعربية وإقليمية لإنهاء هذه القضية بالشكل المناسب واللائق، مشيرا الى ان الاعتداءات والعدوان الاسرائلي واستمرار التهديدات للشعب الفلسطيني والحصار الشامل من شأنه أن يعقد الأزمة ويعمقها .
كما اكد موقف الحكومة من اهمية استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية والتفاوضية وعدم إغلاق الباب وضرورة استخدام لغة الحكمة والعقل لإنهاء هذه القضية باعتبارها قضية إنسانية فضلا عن كونها قضية سياسية.
وجه رئيس الوزراء شكر حكومته للأشقاء في جمهورية مصر العربية والبعثة المصرية المتواجدة في القطاع على الجهود التي تبذل والاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الفلسطينية و الاسرائيلية وأطراف متعددة أخرى من أجل إنهاء هذا الوضع.
ورحب رئيس الوزراء بكل الجهود التي من الممكن أن تخدم المصلحة الفلسطينية وتضمن الهدوء والاستقرار في المنطقة.
وجدد رئيس الوزراء رفض حكومته لاي سياسات إسرائيلية لتقديم الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين للمحاكم الإسرائيلية تحت حجج واهية، معتبرا أن الاعتقال بمثابة قرصنة إسرائيلية مرفوضة من الحكومة والشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن كافة الوزراء والنواب المعتقلين كمقدمة للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات والاجتماعات شبه اليومية بين رئاسة الوزراء و الرئيس أبو مازن ، وكذلك المتابعة المباشرة عن كثب لكل التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني بما فيها متابعة التصعيد العسكري الإسرائيلي الكبير.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية استهل الجلسة بتوجيه التحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة وجميع القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة، على تماسكها وتوحدها "في مواجهة العدوان الإسرائيلي الشامل الذي يجري وفق قرار سياسي وأمني إسرائيلي".
واشار إلى أن حكومته تواصل جلساتها بتغيّب ثماني وزراء بسبب القرصنة الإسرائيلية المتمثلة بحملة الاعتقالات التي طالت وزراء في الحكومة ونواب ممثلين للشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي.
وتطرق إلى تواصل فصول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدأ باستهداف الوزراء في الحكومة الفلسطينية والنواب وقادة القوى والفصائل مرورا بضرب البنية التحتية من جسور ومحطات توليد الكهرباء، وفرض الحصار البري والبحري الشامل على الشعب الفلسطيني، وكذلك قصف المقرات الحكومية والمؤسسات الرسمية والجامعات ودور التعليم والاستهداف المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى المتاخمة لحدود قطاع غزة خاصة أهالي بيت حانون.
ووجه رئيس الوزراء تحية حكومته للشهداء الأبرار الذين سقطوا جراء هذا العدوان المتواصل، كما وجه التحية لأهالي بيت حانون وبيت لاهيا ورفح وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تواصل عملها بجد واجتهاد وبمسئولية وطنية عالية برغم كل الظروف الصعبة التي تواجهها، حيث أسندت إلى الوزراء متابعة حقائب وزارية للوزراء المعتقلين، مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة شؤون الحياة الفلسطينية في أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء ان الجهود التي بذلت من الحكومة ومن أطراف متعددة أسفرت عن فتح معبر المنطار وإدخال كميات كبيرة من الوقود تقدر بثلاثة ملايين لتر من المحروقات و 400 طن من الغاز وكمية كبيرة من المواد التموينية،مؤكدا أن هناك جهوداً تبذل من أجل إعادة فتح معبر رفح لإنهاء أزمة المواطنين الفلسطينيين العالقين على المعبر والسماح لهم بالدخول ثم إعادة العمل في المعبر إلى وضعه الطبيعي.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل الجهود مع أطراف فلسطينية وعربية وإقليمية لإنهاء هذه القضية بالشكل المناسب واللائق، مشيرا الى ان الاعتداءات والعدوان الاسرائلي واستمرار التهديدات للشعب الفلسطيني والحصار الشامل من شأنه أن يعقد الأزمة ويعمقها .
كما اكد موقف الحكومة من اهمية استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية والتفاوضية وعدم إغلاق الباب وضرورة استخدام لغة الحكمة والعقل لإنهاء هذه القضية باعتبارها قضية إنسانية فضلا عن كونها قضية سياسية.
وجه رئيس الوزراء شكر حكومته للأشقاء في جمهورية مصر العربية والبعثة المصرية المتواجدة في القطاع على الجهود التي تبذل والاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الفلسطينية و الاسرائيلية وأطراف متعددة أخرى من أجل إنهاء هذا الوضع.
ورحب رئيس الوزراء بكل الجهود التي من الممكن أن تخدم المصلحة الفلسطينية وتضمن الهدوء والاستقرار في المنطقة.
وجدد رئيس الوزراء رفض حكومته لاي سياسات إسرائيلية لتقديم الوزراء والنواب الفلسطينيين المختطفين للمحاكم الإسرائيلية تحت حجج واهية، معتبرا أن الاعتقال بمثابة قرصنة إسرائيلية مرفوضة من الحكومة والشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن كافة الوزراء والنواب المعتقلين كمقدمة للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات والاجتماعات شبه اليومية بين رئاسة الوزراء و الرئيس أبو مازن ، وكذلك المتابعة المباشرة عن كثب لكل التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني بما فيها متابعة التصعيد العسكري الإسرائيلي الكبير.
وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية استهل الجلسة بتوجيه التحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة وجميع القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة، على تماسكها وتوحدها "في مواجهة العدوان الإسرائيلي الشامل الذي يجري وفق قرار سياسي وأمني إسرائيلي".
واشار إلى أن حكومته تواصل جلساتها بتغيّب ثماني وزراء بسبب القرصنة الإسرائيلية المتمثلة بحملة الاعتقالات التي طالت وزراء في الحكومة ونواب ممثلين للشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي.
وتطرق إلى تواصل فصول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدأ باستهداف الوزراء في الحكومة الفلسطينية والنواب وقادة القوى والفصائل مرورا بضرب البنية التحتية من جسور ومحطات توليد الكهرباء، وفرض الحصار البري والبحري الشامل على الشعب الفلسطيني، وكذلك قصف المقرات الحكومية والمؤسسات الرسمية والجامعات ودور التعليم والاستهداف المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى المتاخمة لحدود قطاع غزة خاصة أهالي بيت حانون.
ووجه رئيس الوزراء تحية حكومته للشهداء الأبرار الذين سقطوا جراء هذا العدوان المتواصل، كما وجه التحية لأهالي بيت حانون وبيت لاهيا ورفح وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تواصل عملها بجد واجتهاد وبمسئولية وطنية عالية برغم كل الظروف الصعبة التي تواجهها، حيث أسندت إلى الوزراء متابعة حقائب وزارية للوزراء المعتقلين، مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة شؤون الحياة الفلسطينية في أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء ان الجهود التي بذلت من الحكومة ومن أطراف متعددة أسفرت عن فتح معبر المنطار وإدخال كميات كبيرة من الوقود تقدر بثلاثة ملايين لتر من المحروقات و 400 طن من الغاز وكمية كبيرة من المواد التموينية،مؤكدا أن هناك جهوداً تبذل من أجل إعادة فتح معبر رفح لإنهاء أزمة المواطنين الفلسطينيين العالقين على المعبر والسماح لهم بالدخول ثم إعادة العمل في المعبر إلى وضعه الطبيعي.