"كرامة": هناك تقصير من قبل الوزارات بسفر المواطنين عبر الجسور والمعابر

رام الله- معا- اكد حازم القواسمي مؤسس الحملة الدولية لحرية حركة الفلسطينيين "حملة كرامة"، ان الحملة تسعى الى فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته ضد المواطنين المسافرين عبر الجسور والمعابر امام دول العالم، اضافة الى سعيها الى تسهيل حركة مرور المواطن الفلسطيني من خلال الضغط مع الاطراف ذات العلاقة، مطالبا السلطة الفلسطينية والمملكة الاردنية الهاشمية برفض املاءات سلطات الاحتلال المتعلقة بسفر الفلسطينيين الى الاردن، والضغط عليها من اجل الغاء تلك الاملاءات وتسهيل الاجراءات.

واضاف القواسمي خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، أن على الجانب الفلسطيني تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين، وتأمين السفر لهم، بكرامه وحرية، وبأقل التكاليف، موضحا انه اذا لم يحترم المسؤولين الفلسطينيين مواطنينا، فكيف يمكن ان نطلب من الاحتلال، او من السلطات الاردنية القيام بذلك ، مشدداً في ذات الوقت على ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى دوماً من خلال اجراءاته الى اذلال الفلسطينيين، واهانتهم، الامر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقفه.

وحول الدور المطلوب ان تلعبه مؤسسات السلطة مع حملة كرامة لتحقيق تلك الاهداف، اكد القواسمي ان المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على مؤسسة الرئاسة، خاصة بعد تشكيل الرئيس لجنة خاصة، مهمتها التنسيق والتعاون مع حملة كرامة، موضحا انه تم تعيين شخصين في اللجنة، لا يقومون بالاتصال بنا، ولا ينسقون عملهم مع افراد اللجنة، رغم اعلان اللجنة شراكتها وحرصها على التعاون لحظة تشكيلها من الرئيس.

وعن كيفية تعاون الحملة مع الحكومة والوزارات المختلفة بين القواسمي ان الحملة اجتمعت مع رئيس الوزراء سلام فياض، وابدى تجاوبه للحملة ودعمه لها ، مؤكدا رغم ذلك وجود تقصير من قبل الوزارات ذات العلاقة بموضوع سفر المواطنين، والمعابر والجسور، خاصة وزارة الشؤون المدنية، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الاقتصاد الوطني.

وتابع القواسمي حديثة قائلا "إن تقصير السلطة والوزارات المختلفة ينبع، من عدم ممارسة ضغوط مباشرة حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي، لتسهيل اجراءات سفر المواطن بكرامه وسهولة عبر المعابر والجسور".

وبين القواسمي ان حملة كرامة طالبت وزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز بالتنسيق مع الوزارات الاخرى بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل ان يستطيع المواطن الفلسطيني السفر الى الاردن بمركبته الشخصية، بأقل التكاليف، وبأسرع وقت ممكن، مبينا ان السلطة الفلسطينية لم تطلب الى الان رسميا من سلطات الاحتلال او اي جهة مانحة ذلك الامر، مطالباً السلطة بالاستفادة من جهود حملة كرامة، والمطالب الشعبية للضغط على سلطات الاحتلال في هذا الاتجاه.

وشن القواسمي هجوما على الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين الذين لا يشعرون بمعاناة المواطنين الفلسطينيين، على المعابر والجسور، وعلى معبر قلنديا، قائلاً "الوزراء يعبرون ويسافرون عبر معبر (بيت ايل) ولا يمرون من معبر قلنديا، ومن ضمنهم وزير النقل والمواصلات، ولذلك هم لا يشعرون بمعاناة المواطنين على الجسور والمعابر، ولا يجلسون في الباصات لساعات طويلة ، ولو سافروا مرة واحدة عبر معبر قلنديا او على الجسور مثل المواطنين لما كان هناك مشكلة الان"

ودعا القواسمي السلطة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها، والتعامل مع القضية بشكل جدي، مؤكدا انه لو قامت الرئاسة، والحكومة، والوزراء مع بعضهم البعض، ومع المؤسسات المختلفة، فأن المواطن سيسافر بحرية وكرامة.

وتحدث القواسمي عن بدايات الحملة واهم الانجازات التي حققتها خلال عام على عملها قائلا" لقد تأسست حملة كرامة في الخامس والعشرين من شهر تموز العام الماضي، وكان اول هدف للحملة هو فتح الجسر للمسافرين على مدار 24 ساعة، حيث تم رفع ساعات الدوام على المعبر الى 12 ساعة لكن الى الان لم تصل الى ابقاءه مفتوحا طيلة اليوم.

واضاف القواسمي "ان السلطة استجابت الى مطلب الحملة الداعي الى ازالة المعابر الموجودة بعد استراحة اريحا، حيث اصدرت السلطة قراراً يوصي بالغاء تلك المعابر ذهابا وايابا، ولكن عملياً لم يتم الغاء سوى معابر الذهاب"، مبينا ان هناك وعوداً من السلطة بالغاء معابر الاياب في الوقت القريب.

كما تطرق القواسمي الى نجاح الحملة في الغاء رسوم ( 14 شيقل)، عند الدخول الى استراحة اريحا من خلال الضغط على كافة الاطراف حول هذا الموضوع، وجمع التواقيع لالغاءها، كاشفا ان الحملة تواصل ضغوطها منذ فترة طويلة لالغاء رسوم التصريح البالغة (143 شيقل).

واعتبر القواسمي ان رسوم التصريح هي رسوم غير قانونية تجبيها السلطة، وتتقاسمها مناصفة مع سلطات الاحتلال وفق بروتوكول باريس، الملحق الاقتصادي باتفاقية اوسلو، والذي انتهى قانونيا في العام 1999.