مركز الميزان يصدر تقريرا يحذر فيه من خطورة الوضع الإنساني في القطاع
نشر بتاريخ: 05/07/2006 ( آخر تحديث: 05/07/2006 الساعة: 02:43 )
غزة-معا- كشف تقرير ميداني لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن أي عملية حربية إسرائيلية شاملة أو واسعة النطاق في قطاع غزة , تهدد بحدوث كارثة إنسانية حقيقية بسبب الكثافة السكانية المرتفعة التي يتميز بها القطاع وهو الأمر الذي ينذر بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين .
وقال التقرير أن مخزون المواد الطبية والأدوية يكفي لمدة 17 يوما في الظروف العادية , موضحا أنه في حالات الاجتياح وعدد الجرحى الكبير الذي ينتج عنها فإن هذا المخزون لن يكفي لأكثر من ثلاثة أيام .
وأضاف التقرير أن تهديد إسرائيل المتواصل بقطع التيار الكهربائي عن القطاع واستهدافها المتواصل لمحولات الكهرباء يجعل مخزون المستشفيات والبلديات لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام , في حين قال البيان أن كارثة حقيقية تهدد قطاع الصحة العامة في القطاع نتيجة لنقص الوقود والانقطاع المتكرر ولفترات طويلة للتيار الكهربائي , حيث ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما سيغرق المناطق بمياه الصرف الصحي التي كانت تضخ إلى البحر وخصوصا مناطق غزة ودير البلح ورفح.
وأستعرض التقرير الآثار الناجمة نتيجة الحصار واستهداف محطة توليد الكهرباء جنوب مخيم النصيرات , حيث قال التقرير أن القطاع يستهلك ما يقارب 200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية , حيث تغطي الشركة الفلسطينية ما نسبته 60% من احتياجات الطاقة للمناطق الفلسطينية .
واعتبر أن استهداف المحطة جويا أوقف توليد الطاقة بشكل تام بعد قصف المحولات الستة الرئيسية , ويذكر أن تكاليف إنشاء محطة التوليد بلغ 150 مليون دولار واستغرق تجهيزها 5 سنوات .
وبين التقرير بالأرقام خطورة الوضع على صعيد خدمات المجالس البلدية مشيرا إلى قضيتين هامتين , الأولى : عدد أيام إغلاق معبر المنطار وهو المنفذ التجاري الوحيد , حيث أشار التقرير إلى أنه منذ يناير 2006 حتى يونيه 2006 بلغ عدد أيام الإغلاق الكلي 88 وعرقلة العمل في المعبر لساعات بلغ ساعتين , بينما العمل الجزئي في المعبر كان لمدة 20 يوم , ولم تلتزم إسرائيل بالمواعيد المحددة للإغلاق " 49 " يوم .
وأشار التقرير إلى أن عدم انتظام عمل المعبر لم يمكن الجهات المختصة من تخزين السلع والمواد الأساسية لفترات طويلة .
أما القضية الثانية التي نوه إليها التقرير , فهي الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق , وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي بقيت فيه المراكز المالية للوزارات خالية لم يعد من الممكن الحديث عن قدرتها عن تخزين كميات كبيرة من المحروقات والأدوية وغيرها من السلع الاسايسية , حيث قدرت حاجة القطاع اليومية من الدقيق بحوالي 450 طن ومن السكر حوالي 111 طن وحوالي 72 طن من الأرز و43 طن من زيت الطعام .
وقال التقرير أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم حصول ما يزيد عن 160 ألف موظف على أجورهم الشهرية للشهر الرابع على التوالي , في الوقت الذي بدأت المحال التجارية تمتنع عن بيع الموظفين بطريق الدفع المؤجل " الدين " , وأرجع التقرير ذلك إلى أن قدرة صغار التجار على تحمل هذه المديونية أصبحت مستحيلة بعد تراكم الديون على المواطنين .
وتحدث التقرير عن خطورة الوضع على صعيد الخدمات المقدمة من المجالس البلدية , موضحا أن الحصار الشامل الذي فرضته قوات الاحتلال منذ يوم الأحد 25 يونيه 2006 , يشكل عامل تهديد جدي لتوقف خدمات البلدية نظرا لنفاذ مخزوناتها من الوقود , حيث لم تتمكن من تشغيل سيارات المطافي ومضخات الصرف الصحي وتشغيل آبار المياه بسبب عدم كفاية التيار الكهربائي المتقطع على تشغيلها والمستورد من شركة الكهرباء الإسرائيلية .
وأشار التقرير إلى أوضاع المؤسسات الصحية ونقص الأدوية فيها نتيجة شح المحروقات في القطاع ما يؤثر سلبا على أقسام تلك المستشفيات خاصة غرف العمليات .
وبين التقرير الأوضاع المزرية التي يعانيها سكان المناطق المحاذية للشريط الفاصل لقطاع غزة , لا سيما قرية الشوكة في مدينة رفح , وعدم قدرة السكان على التنقل من منازلهم نتيجة إطلاق النار المتكرر ما يمنعهم من توفير المواد الغذائية والحصول على المواد المختلفة .
وأستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها، وأكد على أن استهداف المنشآت الحيوية، والتي لا غنى عنها لحياة السكان، يشكل جريمة حرب بالغة الوضوح، في انتهاكها الجسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب.
كما أنها تمثل تصعيداً واضحاً لجرائم العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال إيقاعها بالسكان المدنيين في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي. ورأي المركز في استمرار تشديد قوات الاحتلال لحصارها المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم السكان المدنيين في القطاع، من إمدادات الغذاء والدواء، الأمر الذي يرى فيه المركز حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال فرضها على السكان المدنيين في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الجريمة تأتي في سياق متصل من جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يشجّع استمرار حالة صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بل والتواطؤ معها في بعض الأحيان، مجرمي الحرب من الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم. عليه فإنه يؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين. كما يرى المركز أهمية خاصة لتحرك المجتمع الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد، واستهداف المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية، لاسيما ذات الطابع الحيوي والتي لا غنى عنها لحياة السكان.
وقال التقرير أن مخزون المواد الطبية والأدوية يكفي لمدة 17 يوما في الظروف العادية , موضحا أنه في حالات الاجتياح وعدد الجرحى الكبير الذي ينتج عنها فإن هذا المخزون لن يكفي لأكثر من ثلاثة أيام .
وأضاف التقرير أن تهديد إسرائيل المتواصل بقطع التيار الكهربائي عن القطاع واستهدافها المتواصل لمحولات الكهرباء يجعل مخزون المستشفيات والبلديات لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام , في حين قال البيان أن كارثة حقيقية تهدد قطاع الصحة العامة في القطاع نتيجة لنقص الوقود والانقطاع المتكرر ولفترات طويلة للتيار الكهربائي , حيث ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما سيغرق المناطق بمياه الصرف الصحي التي كانت تضخ إلى البحر وخصوصا مناطق غزة ودير البلح ورفح.
وأستعرض التقرير الآثار الناجمة نتيجة الحصار واستهداف محطة توليد الكهرباء جنوب مخيم النصيرات , حيث قال التقرير أن القطاع يستهلك ما يقارب 200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية , حيث تغطي الشركة الفلسطينية ما نسبته 60% من احتياجات الطاقة للمناطق الفلسطينية .
واعتبر أن استهداف المحطة جويا أوقف توليد الطاقة بشكل تام بعد قصف المحولات الستة الرئيسية , ويذكر أن تكاليف إنشاء محطة التوليد بلغ 150 مليون دولار واستغرق تجهيزها 5 سنوات .
وبين التقرير بالأرقام خطورة الوضع على صعيد خدمات المجالس البلدية مشيرا إلى قضيتين هامتين , الأولى : عدد أيام إغلاق معبر المنطار وهو المنفذ التجاري الوحيد , حيث أشار التقرير إلى أنه منذ يناير 2006 حتى يونيه 2006 بلغ عدد أيام الإغلاق الكلي 88 وعرقلة العمل في المعبر لساعات بلغ ساعتين , بينما العمل الجزئي في المعبر كان لمدة 20 يوم , ولم تلتزم إسرائيل بالمواعيد المحددة للإغلاق " 49 " يوم .
وأشار التقرير إلى أن عدم انتظام عمل المعبر لم يمكن الجهات المختصة من تخزين السلع والمواد الأساسية لفترات طويلة .
أما القضية الثانية التي نوه إليها التقرير , فهي الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق , وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي بقيت فيه المراكز المالية للوزارات خالية لم يعد من الممكن الحديث عن قدرتها عن تخزين كميات كبيرة من المحروقات والأدوية وغيرها من السلع الاسايسية , حيث قدرت حاجة القطاع اليومية من الدقيق بحوالي 450 طن ومن السكر حوالي 111 طن وحوالي 72 طن من الأرز و43 طن من زيت الطعام .
وقال التقرير أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم حصول ما يزيد عن 160 ألف موظف على أجورهم الشهرية للشهر الرابع على التوالي , في الوقت الذي بدأت المحال التجارية تمتنع عن بيع الموظفين بطريق الدفع المؤجل " الدين " , وأرجع التقرير ذلك إلى أن قدرة صغار التجار على تحمل هذه المديونية أصبحت مستحيلة بعد تراكم الديون على المواطنين .
وتحدث التقرير عن خطورة الوضع على صعيد الخدمات المقدمة من المجالس البلدية , موضحا أن الحصار الشامل الذي فرضته قوات الاحتلال منذ يوم الأحد 25 يونيه 2006 , يشكل عامل تهديد جدي لتوقف خدمات البلدية نظرا لنفاذ مخزوناتها من الوقود , حيث لم تتمكن من تشغيل سيارات المطافي ومضخات الصرف الصحي وتشغيل آبار المياه بسبب عدم كفاية التيار الكهربائي المتقطع على تشغيلها والمستورد من شركة الكهرباء الإسرائيلية .
وأشار التقرير إلى أوضاع المؤسسات الصحية ونقص الأدوية فيها نتيجة شح المحروقات في القطاع ما يؤثر سلبا على أقسام تلك المستشفيات خاصة غرف العمليات .
وبين التقرير الأوضاع المزرية التي يعانيها سكان المناطق المحاذية للشريط الفاصل لقطاع غزة , لا سيما قرية الشوكة في مدينة رفح , وعدم قدرة السكان على التنقل من منازلهم نتيجة إطلاق النار المتكرر ما يمنعهم من توفير المواد الغذائية والحصول على المواد المختلفة .
وأستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها، وأكد على أن استهداف المنشآت الحيوية، والتي لا غنى عنها لحياة السكان، يشكل جريمة حرب بالغة الوضوح، في انتهاكها الجسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب.
كما أنها تمثل تصعيداً واضحاً لجرائم العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال إيقاعها بالسكان المدنيين في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي. ورأي المركز في استمرار تشديد قوات الاحتلال لحصارها المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم السكان المدنيين في القطاع، من إمدادات الغذاء والدواء، الأمر الذي يرى فيه المركز حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال فرضها على السكان المدنيين في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الجريمة تأتي في سياق متصل من جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يشجّع استمرار حالة صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بل والتواطؤ معها في بعض الأحيان، مجرمي الحرب من الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم. عليه فإنه يؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين. كما يرى المركز أهمية خاصة لتحرك المجتمع الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد، واستهداف المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية، لاسيما ذات الطابع الحيوي والتي لا غنى عنها لحياة السكان.