مزهر:قرار الذهاب للمفاوضات باطل وندرس تجميد عضوية الشعبية بالمنظمة

بيت لحم - معا - أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها تدرس تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجا على انتقال الرئيس محمود عباس للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل بإسم المنظمة دون توافر شروط مسبقة، والتي حددتها المنظمة والمجلس المركزي بوقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة القدس، وتحديد مرجعيات عملية السلام على اساس الانسحاب من الاراضي التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة "معا" الاذاعية، بأن هناك مشاورات تجري حاليا بين الاطر القيادية للجبهة في الداخل والخارج ومع الامين العام احمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي للاعلان عن قرار الجبهة تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية.

وشدد مزهر ان خيار التجميد هو احد الخيارات التي تدرسها الجبهة الشعبية للرد على استئناف المفاوضات، موضحا وجود خيارات عملية تتمثل في الفعل الجماهيري الضاغط، والاصطفاف مع الفصائل المختلفة لمناهضة سياسة استئناف المفاوضات التي اعتبرتها ضارة بالقضية الفلسطينية.

ورأى مزهر ان اجتماع التنفيذية الذي عقد مؤخرا كان اجتماعا بدون النصاب القانوني وكانت فيه معارضة صريحة بما ينزع الصفة الشرعية عن هذا القرار وبما يحول اللجنة التنفيذية الى هيئة شكلية، وقال أن من صوت مع الذهاب للمفاوضات 6 اعضاء لجنة تنفيذية فقط من اصل 18 عضوا، والاجتماع الذي انعقد لمناقشة هذا الموضوع - كان فيه 9 اعضاء من مجموع 18 عضو لجنة تنفيذية، ونصاب اجتماع اللجنة التنفيذية لا يتحقق الا بحضور ثلثي اعضائها، وهذا يعني ان الاجتماع الذي عقد كان فاقدا للنصاب القانوني.