الحملة الوطنية تعلن رفضها لإقرار قانون الهيئة المستقلة في ظل الانقسام
نشر بتاريخ: 31/08/2010 ( آخر تحديث: 31/08/2010 الساعة: 15:15 )
غزة- معا- أعربت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية عن تضامنها الكامل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضوء اقرار كتلة الاصلاح والتغيير في المجلس التشريعي بقطاع غزة قانون الهيئة بالقراءة الثانية.
وعبر وفد الحملة الذي ضم قيادات لقوى سياسية وممثلي شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان خلال زيارة تضامنية لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة عن بالغ قلقه تجاه زج منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقله في اتون الصراع السياسي وتجيير القانون وسوء استغلاله لتكريس حالة الانقسام القائمة بدلا من الحفاظ على استقلاليتها وبعدها الوطني.
وشدد اعضاء الحملة على أهمية دور وجهود الهيئة ومؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها مطالبين بضرورة توفير الحماية لها وتمكينها من أداء مهامها دون أي إعاقة لتقوم بدورها المنوط بها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها هيئة وطنية ودستورية تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد اعضاء الحملة على رفضهم وأدانتهم المطلقه لكافة إشكال انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية معتبرين الإجراءات المتخذة ضد الهيئة ومنظمات المجتمع المدني مؤخرا خرقا فاضحا للقانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
وأعلنت القوى السياسية والمنظمات والأهلية المشاركة بالحملة عن مجموعة من الفعاليات التضامنية بما في ذلك تشكيل لجنة اتصال لفتح حوار مع نواب كتلة الاصلاح والتغيير البرلمانية بما يضمن مواصلة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عملها بكل حرية وبدون أية معيقات.
وعبر وفد الحملة الذي ضم قيادات لقوى سياسية وممثلي شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان خلال زيارة تضامنية لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة عن بالغ قلقه تجاه زج منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقله في اتون الصراع السياسي وتجيير القانون وسوء استغلاله لتكريس حالة الانقسام القائمة بدلا من الحفاظ على استقلاليتها وبعدها الوطني.
وشدد اعضاء الحملة على أهمية دور وجهود الهيئة ومؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها مطالبين بضرورة توفير الحماية لها وتمكينها من أداء مهامها دون أي إعاقة لتقوم بدورها المنوط بها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها هيئة وطنية ودستورية تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد اعضاء الحملة على رفضهم وأدانتهم المطلقه لكافة إشكال انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية معتبرين الإجراءات المتخذة ضد الهيئة ومنظمات المجتمع المدني مؤخرا خرقا فاضحا للقانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
وأعلنت القوى السياسية والمنظمات والأهلية المشاركة بالحملة عن مجموعة من الفعاليات التضامنية بما في ذلك تشكيل لجنة اتصال لفتح حوار مع نواب كتلة الاصلاح والتغيير البرلمانية بما يضمن مواصلة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عملها بكل حرية وبدون أية معيقات.