مؤتمر صحافي للديمقراطية حول قانون البرلمان بشأن حق العمل بلبنان

بيت لحم-معا- تعقيبا على القانون الذي اقره البرلمان اللبناني بشأن حق العمل، عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرا صحافيا في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية عبرت فيها عن موقفها من هذا القانون مسجلة العديد من الملاحظات. حضر المؤتمر حشد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلي مؤسسات أهلية إضافة الى فعاليات من مخيمات بيروت.

تحدث باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي مستشار النقابة فؤاد الحركة الذي ناشد رئيسي مجلس النواب والحكومة الى استمرار الجهود من اجل إقرار الحقوق الإنسانية خاصة حق العمل والتملك معتبرا ان ما اقره مجلس النواب مؤخرا لا يغير شيئا في واقع الفلسطيني ومعيشته.

كما تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في لبنان علي فيصل حيث قال: "تابعنا وقائع جلسة مجلس النواب التي عقدت 17/8/2010 وما خرجت به من نتائج لم تكن على مستوى طموحات شعبنا. فالنتائج الإجمالية خيبت الآمال وجاءت محدودة منقوصة ومجتزأة ولم تصل الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها سواء من خلال الإبقاء على الحالة التمييزية وعلى حالة القهر والحرمان وتجاهل العديد من الحقوق.. ويمكن إيراد الملاحظات على الشكل التالي:

اولا_ حق العمل:

أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل للاجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، وهذه الفئة تعتبر ذات مكانة اجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني. وكأن المجلس تقصد إبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل، وهنا تبرز ضرورة تشريع حق المهنيين في العمل بحرية من قبل مجلس النواب الذي بإمكانه فعل ذلك وعلى عكس ما يشاع بأن هذه مسألة خاصة بالنقابات المعنية فقط.

ثانيا_ حق التملك:

ان معظم المواقف التي قدمت خلال الفترة الماضية، صورت إقرار حق التملك وكأنه مقدمة للتوطين فيما الحقيقة والنقاش الموضوعي المبني على الحوار الصادق يبين عكس ذلك. وهنا نسأل: اذا كان تملك الفلسطينيين يشكل مقدمة للتوطين فلماذا لم يوطن الفلسطينيون عندما كان يحق لهم ان يتملكوا منذ النكبة وحتى إقرار القانون الحالي؟ فما تملكه الفلسطينيون من مساحات خلال الفترة السابقة كان مخصصا لأغراض السكن والعيش وتركزت هنا المساحات السكنية في المناطق المحيطة بالمخيمات..

لقد تمتع الفلسطينيون بمزايا القانون الماضي، لكن هذا لم يقد الى تكريس أي مشروع توطيني من عشرات المشاريع التي طرحت سابقا، بل ان من قاوم هذه المشاريع هم الفلسطينيون.. واكبر دليل على ذلك ان نسبة ما تملكه الأجانب في لبنان حتى لحظة إقرار القانون الحالي لم تزد عن 1.5 بالمئة من مساحة لبنان أي ادني بكثير من نسبة المساحة التي كان مسموحا بتملكها.

ثالثا_ إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل:

ان أساس الحل والإفراج عن الحقوق الإنسانية يكمن في استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء ذلك بسبب من كون ان الشعب الفلسطيني جزء منه تحت الاحتلال وجزء آخر في اللجوء وهو يناضل ويقاوم لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وفقا للقرار 194".

كما استعرض أوضاع المخيمات ودعا الى الإسراع في اعمار مخيم نهر البارد وتقديم الخدمات للمخيمات ومعالجة البنى التحتية وخدمات الماء والكهرباء لتوفير الاستقرار الاجتماعي الذي يؤدي بدوره الى الاستقرار الأمني. اضافة الى ضرورة العمل من اجل زيادة عدد موظفي مديرية شؤون اللاجئين وافتتاح مراكز في المحافظات اللبنانية وتعيين مدير أصيل.. إضافة الى ضرورة معالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية من خلال منحهم الشخصية القانونية.

واعتبر ان رفض التوطين أصبح فزّاعة لدى البعض يستحضرها في كل مرة تطرح فيها حقوق الفلسطينيين على بساط البحث الجدي، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى ذريعة هدفها الحقيقي مزايدات سياسية طائفية بعيدة عن مواقف التضامن مع الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية... وهنا يصبح صحيحا ودقيقا القول التالي: أصبحت حياة الفلسطينيين طين بذريعة محاربة التوطين".

وندعو رئيس المجلس الى عدم اعتبار ان لا يكون هذا القانون هو فصل الختام الذي يقفل على الحرمان والغبن والتمييز وندعو الى فتح الملف من جديد في المجلس النيابي وصولا لإقرار الحقوق الإنسانية كرزمة متكاملة ومن دون تجزئة وان يعالج بأخوة قومية الخلل الذي حصل عبر إقرار حق العمل بحرية ومن دون إجازة عمل خاصة حملة الشهادات من أصحاب المهن الحرة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة. إضافة الى إقرار حق التملك وضمان هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال في فلسطين، والاحتلال يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضا شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من اجل حق عودته الى دياره.