اجهزة الامن تعتقل العشرات من كوادر حركة حماس في الضفة
نشر بتاريخ: 02/09/2010 ( آخر تحديث: 02/09/2010 الساعة: 13:50 )
بيت لحم - معا - ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حملات الاعتقال المستمرة منذ ثلاثة أيام على التوالي، والتي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد كوادر وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية واحتجازهم خلافاً للقانون.
وكرر المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010، وفي أعقاب العملية المسلحة التي وقعت جنوب شرقي مدينة الخليل، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، التي أعلنت المسؤولية عن تنفيذها كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، شرعت أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة بتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات من كوادر الحركة ومناصريها في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وطالت تلك الحملة تجاراً ومدرسين وطلبة جامعيين ومهنيين وأئمة مساجد وغيرهم، العديد من هؤلاء اعتقلوا من داخل منازلهم، أو محال عملهم، فيما أعتقل الآخرون بعد استدعائهم هاتفياً للحضور إلى مقار الأجهزة الأمنية.
ووفق المعلومات التي تمكن باحثو المركز من جمعها، فقد تم اعتقال (153) مواطناً على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية، حتى صدور هذا البيان، إذ أن حملات الاعتقال لا تزال مستمرة، وبلغ عدد المعتقلين من محافظة الخليل لوحدها (45) مواطناً، بينما يتوزع المعتقلون الآخرون حسب المحافظات على النحو التالي: محافظة بيت لحم (6 مواطنين)؛ محافظة رام الله والبيرة (11 مواطناً)؛ محافظة نابلس (15 مواطناً)؛ محافظة جنين (6 مواطنين)؛ محافظة طوباس (8 مواطنين)؛ محافظة قلقيلية (19 مواطناً)؛ محافظة طولكرم (23 مواطناً)؛ ومحافظة سلفيت (20 مواطناً).
وذكًر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
واكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكرر المركز دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية، بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010، وفي أعقاب العملية المسلحة التي وقعت جنوب شرقي مدينة الخليل، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، التي أعلنت المسؤولية عن تنفيذها كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، شرعت أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة بتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات من كوادر الحركة ومناصريها في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وطالت تلك الحملة تجاراً ومدرسين وطلبة جامعيين ومهنيين وأئمة مساجد وغيرهم، العديد من هؤلاء اعتقلوا من داخل منازلهم، أو محال عملهم، فيما أعتقل الآخرون بعد استدعائهم هاتفياً للحضور إلى مقار الأجهزة الأمنية.
ووفق المعلومات التي تمكن باحثو المركز من جمعها، فقد تم اعتقال (153) مواطناً على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية، حتى صدور هذا البيان، إذ أن حملات الاعتقال لا تزال مستمرة، وبلغ عدد المعتقلين من محافظة الخليل لوحدها (45) مواطناً، بينما يتوزع المعتقلون الآخرون حسب المحافظات على النحو التالي: محافظة بيت لحم (6 مواطنين)؛ محافظة رام الله والبيرة (11 مواطناً)؛ محافظة نابلس (15 مواطناً)؛ محافظة جنين (6 مواطنين)؛ محافظة طوباس (8 مواطنين)؛ محافظة قلقيلية (19 مواطناً)؛ محافظة طولكرم (23 مواطناً)؛ ومحافظة سلفيت (20 مواطناً).
وذكًر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
واكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.