الاحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية يناقشان مؤشرات مسح الاعاقة 2010
نشر بتاريخ: 02/09/2010 ( آخر تحديث: 02/09/2010 الساعة: 14:21 )
رام الله- معا- نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، ورشة عمل لمناقشة مؤشرات مسح الإعاقة 2010، بحضور علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، وماجدة المصري وزير الشؤون الاجتماعية، والعديد من المهتمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومراكز الأبحاث والجهات المهتمه بموضوع الإعاقة.
ورحبت عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، بالسيدة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية و بالحضور، وشكرتهم على تلبية الدعوة، وكذلك وجهت شكرها للجنة المصغرة التي تعمل على إعداد الاستمارة والمكونة من أعضاء من الجهاز ووزارة الشؤون ومؤسسة قادر ومركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وكذلك الباحثة شذى أبو سرور بصفتها الشخصية.
وأكدت عوض أن هذه الورشة تأتي في إطار التشاور والتنسيق ما بين الإحصاء الفلسطيني والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل العمل الإحصائي، وحرصا من الإحصاء الفلسطيني في توسيع دائرة النقاش لتشمل اكبر قدر ممكن من المستفيدين من بيانات الجهاز.
ونوهت إن غياب بيانات موثقة ودقيقة حول الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أدى إلي وجود فجوة معلوماتية في هذا المجال، لذا يسعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون وبشراكه مع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ مسح وطني متخصص بالإعاقة.
وأشارت عوض أن مسح الإعاقة الفلسطيني يعتبر هو الأول من نوعه الذي ينفذ على المستوى الوطني، والذي يطرق باب هذا القطاع. سيتم تنفيذ المسح على عينة أسرية قدرها (15,400) أسرة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع من العام 2010.
وأضافت أنه خلال هذا المسح سيتم التعرف على الخصائص العامة للأفراد الذين لديهم صعوبات/إعاقات من خلال استمارة خاصة تم تصميمها بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيف الإعاقة وكذلك مجموعة واشنطن للإعاقة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك أخذت الاستمارة خصوصية المجتمع الفلسطيني بعين الاعتبار. كما سيمكننا المسح من قياس معدل انتشار مختلف أنواع الإعاقة/الصعوبات بين الأطفال والبالغين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وكذلك التعرف على احتياجات هؤلاء الأفراد ومدى اندماجهم في المجتمع.
ونوهت عوض، انه في هذا السياق وقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً مذكرة تفاهم لمأسسة العمل الإحصائي بين المؤسستين، تلاها توقيع اتفاقية خاصة لتنفيذ مسح الإعاقة.
وتأملت عوض أن يتم استثمار بيانات ونتائج المسح بشكل أمثل يمكن من اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بالأوضاع المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتوقعت عوض أن يتم من خلال عقد هذه الورشة الخروج بجملة من التوصيات والمداخلات لإثراء استمارة المسح وقائمة المؤشرات، وكذلك تشكيل لجنة وطنية من اجل الإشراف على تنفيذ المسح بما يخدم المصلحة الوطنية لقطاع الأفراد ذوو الإعاقة.
وبدورها رحبت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالحضور وأعربت عن سعادتها بالمشاركة بهذه الورشة الهامة، معربة في ذات السياق عن اعتزازها بزيارة الإحصاء الفلسطيني للمرة الأولى.
وأكدت المصري أن المؤسسة الإحصائية الفلسطينية هي مصدر فخر واعتزاز وتقدير لدوره الريادي وإنجازاتها في توفير الرقم الإحصائي الرسمي الذي تستند إليه جميع الوزارات والمؤسسات في التخطيط والتحليل للواقع الفلسطيني والتخطيط العلمي لجميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت أن دور الإحصاء الفلسطيني مرموق وعالي ليس على المستوى الفلسطيني وحسب بل على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرة في ذات السياق لقرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم نشر أي رقم إحصائي من طرف الوزارات والمؤسسات الرسمية دون الرجوع لجهاز الإحصاء الفلسطيني، ونحن بدورنا نقدم لكم جميعاً التهنئة على هذا القرار.
وتطرقت المصري لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الإحصاء الفلسطيني مؤخراً، ودعت إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة ترتكز في تخطيطها وعملها وتطوير برنامج المساعدات النقدية وغيرها على الرقم الإحصائي الرسمي وخاصة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007.
وأضافت المصري بان التعاون بيننا هو الوسيلة التي تمكننا من الارتقاء بعملنا وبرامجنا في جميع مناحي الحياة ونوهت إلى أن هذه الورشة هي بداية لعمل جاد وهام على مستوى شريحة الأفراد ذوي الإعاقة، وبيانات الإعاقة تساعد على ترجمة بطاقة المعاق التي تعمل عليها الوزارة.
ووجهت الشكر لجميع من ساهم في إعداد الاستمارة الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة، وخاصة الإحصاء الفلسطيني والمؤسسات التي تدعم المعاقين ونحن سنبقى ندعم هذا القطاع وحقوقه.
وبدوره تطرق خالد أبو خالد، مدير الإحصاءات الاجتماعية بالإحصاء الفلسطيني، ومدير مسح الإعاقة 2010 إلى ابرز المؤشرات التي سيتم جمعها من الميدان خلال تنفيذ المسح والمتعلقة بانتشار الإعاقة/الصعوبة، الخصائص الاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة، الصعوبة البصرية، الصعوبة السمعية، صعوبة الكلام (النطق)، صعوبة الحركة، صعوبة التذكر والتركيز، صعوبة التعلم، صعوبات الصحة النفسية، وكذلك بعض المؤشرات المتعلقة بطلب المساعدة من الناس ومواقف الناس/المجتمع، الصعوبات في المواصلات، البنية التحتية/البيئة.
كما استعرض أبو خالد، أهداف المسح والتي تتلخص قي قياس معدل انتشار مختلف أنواع الإعاقة/الصعوبات بين الأطفال والبالغين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، قياس إلى أي مدى يستطيع الأفراد الذين لديهم صعوبات/إعاقات على التكيف مع البنية التحتية للبيئة التي يعيشون فيها، التعرف على مدى مشاركة هؤلاء الأفراد في القوى العاملة، التعليم، والنشاطات المجتمعية الأخرى، تحديد احتياجات هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، تحديد الفجوات في الخدمات المقدمة للأفراد المعاقين، الاستثمار في بيانات المسح كأساس للانطلاق في مشروع بطاقة المعاق، توفير قاعدة بيانات يمكن أن يستخدمها الباحثون المهتمون لتوجيه السياسات وتطوير البرامج بما في ذلك العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها، المساهمة في تقييم برامج الخدمات الصحية ذات العلاقة برعاية الأفراد الذين يعانون من الإعاقة/الصعوبات.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بتشكيل لجنة وطنية من المختصين والوزارات والمؤسسات المعنية لقيادة هذا المشروع وطنيا.ً وكذلك إقرار المؤشرات المسح وتعديل بعضها بما يتواءم مع الخصوصية الفلسطينية.
ورحبت عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، بالسيدة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية و بالحضور، وشكرتهم على تلبية الدعوة، وكذلك وجهت شكرها للجنة المصغرة التي تعمل على إعداد الاستمارة والمكونة من أعضاء من الجهاز ووزارة الشؤون ومؤسسة قادر ومركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وكذلك الباحثة شذى أبو سرور بصفتها الشخصية.
وأكدت عوض أن هذه الورشة تأتي في إطار التشاور والتنسيق ما بين الإحصاء الفلسطيني والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل العمل الإحصائي، وحرصا من الإحصاء الفلسطيني في توسيع دائرة النقاش لتشمل اكبر قدر ممكن من المستفيدين من بيانات الجهاز.
ونوهت إن غياب بيانات موثقة ودقيقة حول الأفراد ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية أدى إلي وجود فجوة معلوماتية في هذا المجال، لذا يسعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون وبشراكه مع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ مسح وطني متخصص بالإعاقة.
وأشارت عوض أن مسح الإعاقة الفلسطيني يعتبر هو الأول من نوعه الذي ينفذ على المستوى الوطني، والذي يطرق باب هذا القطاع. سيتم تنفيذ المسح على عينة أسرية قدرها (15,400) أسرة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع من العام 2010.
وأضافت أنه خلال هذا المسح سيتم التعرف على الخصائص العامة للأفراد الذين لديهم صعوبات/إعاقات من خلال استمارة خاصة تم تصميمها بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتصنيف الإعاقة وكذلك مجموعة واشنطن للإعاقة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك أخذت الاستمارة خصوصية المجتمع الفلسطيني بعين الاعتبار. كما سيمكننا المسح من قياس معدل انتشار مختلف أنواع الإعاقة/الصعوبات بين الأطفال والبالغين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وكذلك التعرف على احتياجات هؤلاء الأفراد ومدى اندماجهم في المجتمع.
ونوهت عوض، انه في هذا السياق وقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً مذكرة تفاهم لمأسسة العمل الإحصائي بين المؤسستين، تلاها توقيع اتفاقية خاصة لتنفيذ مسح الإعاقة.
وتأملت عوض أن يتم استثمار بيانات ونتائج المسح بشكل أمثل يمكن من اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بالأوضاع المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتوقعت عوض أن يتم من خلال عقد هذه الورشة الخروج بجملة من التوصيات والمداخلات لإثراء استمارة المسح وقائمة المؤشرات، وكذلك تشكيل لجنة وطنية من اجل الإشراف على تنفيذ المسح بما يخدم المصلحة الوطنية لقطاع الأفراد ذوو الإعاقة.
وبدورها رحبت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالحضور وأعربت عن سعادتها بالمشاركة بهذه الورشة الهامة، معربة في ذات السياق عن اعتزازها بزيارة الإحصاء الفلسطيني للمرة الأولى.
وأكدت المصري أن المؤسسة الإحصائية الفلسطينية هي مصدر فخر واعتزاز وتقدير لدوره الريادي وإنجازاتها في توفير الرقم الإحصائي الرسمي الذي تستند إليه جميع الوزارات والمؤسسات في التخطيط والتحليل للواقع الفلسطيني والتخطيط العلمي لجميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت أن دور الإحصاء الفلسطيني مرموق وعالي ليس على المستوى الفلسطيني وحسب بل على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرة في ذات السياق لقرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم نشر أي رقم إحصائي من طرف الوزارات والمؤسسات الرسمية دون الرجوع لجهاز الإحصاء الفلسطيني، ونحن بدورنا نقدم لكم جميعاً التهنئة على هذا القرار.
وتطرقت المصري لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الإحصاء الفلسطيني مؤخراً، ودعت إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة ترتكز في تخطيطها وعملها وتطوير برنامج المساعدات النقدية وغيرها على الرقم الإحصائي الرسمي وخاصة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007.
وأضافت المصري بان التعاون بيننا هو الوسيلة التي تمكننا من الارتقاء بعملنا وبرامجنا في جميع مناحي الحياة ونوهت إلى أن هذه الورشة هي بداية لعمل جاد وهام على مستوى شريحة الأفراد ذوي الإعاقة، وبيانات الإعاقة تساعد على ترجمة بطاقة المعاق التي تعمل عليها الوزارة.
ووجهت الشكر لجميع من ساهم في إعداد الاستمارة الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة، وخاصة الإحصاء الفلسطيني والمؤسسات التي تدعم المعاقين ونحن سنبقى ندعم هذا القطاع وحقوقه.
وبدوره تطرق خالد أبو خالد، مدير الإحصاءات الاجتماعية بالإحصاء الفلسطيني، ومدير مسح الإعاقة 2010 إلى ابرز المؤشرات التي سيتم جمعها من الميدان خلال تنفيذ المسح والمتعلقة بانتشار الإعاقة/الصعوبة، الخصائص الاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة، الصعوبة البصرية، الصعوبة السمعية، صعوبة الكلام (النطق)، صعوبة الحركة، صعوبة التذكر والتركيز، صعوبة التعلم، صعوبات الصحة النفسية، وكذلك بعض المؤشرات المتعلقة بطلب المساعدة من الناس ومواقف الناس/المجتمع، الصعوبات في المواصلات، البنية التحتية/البيئة.
كما استعرض أبو خالد، أهداف المسح والتي تتلخص قي قياس معدل انتشار مختلف أنواع الإعاقة/الصعوبات بين الأطفال والبالغين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، قياس إلى أي مدى يستطيع الأفراد الذين لديهم صعوبات/إعاقات على التكيف مع البنية التحتية للبيئة التي يعيشون فيها، التعرف على مدى مشاركة هؤلاء الأفراد في القوى العاملة، التعليم، والنشاطات المجتمعية الأخرى، تحديد احتياجات هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، تحديد الفجوات في الخدمات المقدمة للأفراد المعاقين، الاستثمار في بيانات المسح كأساس للانطلاق في مشروع بطاقة المعاق، توفير قاعدة بيانات يمكن أن يستخدمها الباحثون المهتمون لتوجيه السياسات وتطوير البرامج بما في ذلك العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها، المساهمة في تقييم برامج الخدمات الصحية ذات العلاقة برعاية الأفراد الذين يعانون من الإعاقة/الصعوبات.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بتشكيل لجنة وطنية من المختصين والوزارات والمؤسسات المعنية لقيادة هذا المشروع وطنيا.ً وكذلك إقرار المؤشرات المسح وتعديل بعضها بما يتواءم مع الخصوصية الفلسطينية.