على طاولة معا: الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال تبنت طفل سلفيت

بيت لحم -معا - أثارت قضية تحويل الطفل عز الدين ( 12عاما) من محافظة سلفيت الى النيابة العامة والتي تناولها البرنامج الصباحي "على الطاولة" والذي يبث عبر شبكة معا الاذاعية، جدلا كبيرا في أوساط الشرطة والمؤسسات الحقوقية ، وبناء على مطالبات الشرطة والحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال تم طرح القضية مجددا على ذات البرنامج ، والذي تبنت خلاله الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال قضية الطفل عز الدين من الإلف الى الياء .

مدير محافظة شرطة سلفيت المقدم حقوقي علاء الشلبي حمل على الطريقة التي تم من خلالها تناول الموضوع، مؤكدا ان القانون الفلسطيني يدين الطفل خاصة وانه بلغ سن التاسعة وبالتالي فانه يلاحق جزائيا وقانونيا ، حيث ان المشتكي اتهم الطفل بإلقاء الحجارة على منزله ودخوله دون اذن ، وهو ما يسمى انتهاك حرمة المنزل .

ورأى الشلبي انه وكجهاز تنفيذي ورجل قانون لا يستطيع مخالفة القانون وبالتالي فقد تم اخذ شكوى المواطن بعين الاعتبار لكي لا يتم اتهام الشرطة بالتقصير في تطبيق القانون ، مبينا ان ذلك لا يعني ان حقوق الطفل قد سقطت ، مبينا انه وبناء على الحقوق الفضلى التي يتمتع بها الاطفال فلم يتم اعتقال الطفل بل كل ما حدث هو استدعاء للطفل واخذ إفادته ، بحضور ولي امره وفق المادة 4 من القانون ، كما انه عومل وفق الماده 69 من القانون الفلسطيني بحيث لم يتعرض للتوقيف الاحتياطي بل اخلي سبيله مع والده وحضر في اليوم التالي ليقدم للنيابة بتهمة اقتحام مسكن دون اذن والقاء الحجارة .

بدورها ام معاذ استمعت لرواية الشلبي، ورفضت التهم التي تقدم بها المشتكي بحق ولدها ، قائلة " عز الدين تعود على اللعب في الشارع بسبب نقص الملاعب ولم يلق حجارة على احد " ، وتمنت على الشرطي انهاء القضية وديا بسبب حالة الرعب والخوف التي يعيشها ولدها عند وقوفه امام الشرطة والقضاء .

والقى المسؤول القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال خالد قزمار القى باللوم على التناقضات التي تملأ القانون الفلسطيني ، معللا سبب ما حدث الى خلل في النصوص القانونية ، دفع ثمنها هذا الطفل ، ورأى قزمار انه كان بالإمكان تجنب الذهاب للإجراءات القضائية ، واقتصار المشكلة على المؤسسات الحقوقية ووزارة الشؤون الاجتماعية .

وقال قزمار " لنفرض ان الطفل قام بالقاء الحجارة واقتحام المنزل ، فمن الخطأ ان نجرمه ونعاقبه كمجرم ، فتطبيق القانون الذي اصرت الشرطة عليه قد يخلق حالة نفسية لا تحمد عقباها عند الطفل " .

وبين المقدم الشلبي ضرورة تطبيق القانون وتحويل القضية الى اصحاب الاختصاص ومد الامل لحل القضية بشكل ودي، وقد اخذت الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال عهدا باكمال ومتابعة القضية حتى النهاية للوصول الى حل يحافظ على حق الطفل والحق العام .

ويبرز لدينا سؤال، اذا سار القضاء في القضية الى الامام ، وتلا القاضي على الطفل التهم الموجهة إليه وسأله عما إذا كان يقر بها أم لا، فهل يفهم الطفل السؤال وما سيترتب على اجابته ؟؟