احمد بحر : استهداف البنية التحتية والمؤسسات المدنية والتعليمية جريمة حرب ترتكب امام العالم
نشر بتاريخ: 05/07/2006 ( آخر تحديث: 05/07/2006 الساعة: 20:36 )
خان يونس -معا- اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ، التصعيد الإسرائيلي ، واستهداف المؤسسات المدنية، خاصة التعليمية والتدمير الممنهج للبنية التحتية بمثابة جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال تحت نظر وبصر العالم.
وأكد بحر خلال جولة تفقدية - قام بها برفقة النائبين محمد فرج الغول والدكتور محمد شهاب وعدد من العاملين في المجلس التشريعي- لمقر وزارة الداخلية ومدرسة الأرقم في مدينة غزة بعد تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال أدى لتدمير أجزاء كبيرة منهما وإيقاع عدد من الإصابات أن تصاعد الجرائم الإسرائيلية لن يزعزع إيمان شعبنا وتمسكه بحقوقه وثوابته.
وعبر عن استهجانه لصمت العالم إزاء هذه الجرائم وهذا الاستهداف المنظم الذي يقوم به الاحتلال للبنية التحتية وللمنشآت الحيوية، التي لا غنى عنها لحياة السكان، فضلاً عن سياسة العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال إيقاعها بالسكان المدنيين في تحدي سافر لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
وقال بحر :" إن الدمار الذي حل بوزارة الداخلية ومدرسة الأرقم التي يدرس بها الأطفال الأيتام يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يريد تدمير مرتكزات الحياة الفلسطينية معتبراً أن ذلك يأتي استكمالاً لسياق متصل من جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .
وطالب المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، ومعاقبة الاحتلال ومرتكبي جرائم الحرب.
وأكد بحر خلال جولة تفقدية - قام بها برفقة النائبين محمد فرج الغول والدكتور محمد شهاب وعدد من العاملين في المجلس التشريعي- لمقر وزارة الداخلية ومدرسة الأرقم في مدينة غزة بعد تعرضهما لقصف من طائرات الاحتلال أدى لتدمير أجزاء كبيرة منهما وإيقاع عدد من الإصابات أن تصاعد الجرائم الإسرائيلية لن يزعزع إيمان شعبنا وتمسكه بحقوقه وثوابته.
وعبر عن استهجانه لصمت العالم إزاء هذه الجرائم وهذا الاستهداف المنظم الذي يقوم به الاحتلال للبنية التحتية وللمنشآت الحيوية، التي لا غنى عنها لحياة السكان، فضلاً عن سياسة العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال إيقاعها بالسكان المدنيين في تحدي سافر لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.
وقال بحر :" إن الدمار الذي حل بوزارة الداخلية ومدرسة الأرقم التي يدرس بها الأطفال الأيتام يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يريد تدمير مرتكزات الحياة الفلسطينية معتبراً أن ذلك يأتي استكمالاً لسياق متصل من جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .
وطالب المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، ومعاقبة الاحتلال ومرتكبي جرائم الحرب.